سنتان حبسا لأستاذ تسبب في حمل تلميذته
ادانت استئنافية اكادير، يوم امس الاربعاء، رجل تعليم بتارودانت، بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية بتهمة التغرير بقاصر والتسبب في حملها، كما قررت المحكمة اثبات نسب الطفل للمدان.
وكان قاضي التحقيق باستئنافية أكادير، نهاية شهر يونيو الماضي، قد أمر بمتابعة رجل التعليم، وهو يشغل مهمة "حارس العام"، في حالة اعتقال ووضعه بسجن أيت ملول بتهمة اغتصاب والتغرير بقاصر المفضي إلى حمل غير شرعي.
وكانت الضحية القاصر المزدادة سنة 1999، قد تقدمت بشكاية تتهم فيها الحارس العام لاعدادية بمدينة تارودانت باغتصابها وممارسة الجنس معها المفضي إلى حمل غير شرعي، وحسب شكاية الضحية فإن العلاقة غير الشرعية أدت إلى حملها ورزقها لمولود ذكر في يونيو من سنة 2015، وبعد أن بدأ المشتبه يتملص من التزامه بالزواج بالمشتكية استطاعت أن تأخذ اقرارا من المشتبه فيه يعترف بأبوة المولود وهي الوثيقة هي التي ارفقتها بشكايته بعد أن بدأ يهرب من الزواج بها.
واستنكرت جمعيات حقوقية بمدينة تارودانت الحكم الصادر عن استئنافية اكادير واعتبرته مخففا لايتناسب مع كون المشتبه فيه يعد مسؤولا تربويا يملك سلطة على القاصر خاصة وان القانون يعتبر هذه الصفة من مسببات تشديد العقوبة.
وكان وزير التربية الوطنية قد اصدر، يوم 24 يونيو 2016، قرارا يقضي بتوقيف الحارس العام، المتهم باغتصاب قاصر، عن العمل مع توقيف أجرته إلى حين البث النهائي في القضية.
وكان قاضي التحقيق باستئنافية أكادير، نهاية شهر يونيو الماضي، قد أمر بمتابعة رجل التعليم، وهو يشغل مهمة "حارس العام"، في حالة اعتقال ووضعه بسجن أيت ملول بتهمة اغتصاب والتغرير بقاصر المفضي إلى حمل غير شرعي.
وكانت الضحية القاصر المزدادة سنة 1999، قد تقدمت بشكاية تتهم فيها الحارس العام لاعدادية بمدينة تارودانت باغتصابها وممارسة الجنس معها المفضي إلى حمل غير شرعي، وحسب شكاية الضحية فإن العلاقة غير الشرعية أدت إلى حملها ورزقها لمولود ذكر في يونيو من سنة 2015، وبعد أن بدأ المشتبه يتملص من التزامه بالزواج بالمشتكية استطاعت أن تأخذ اقرارا من المشتبه فيه يعترف بأبوة المولود وهي الوثيقة هي التي ارفقتها بشكايته بعد أن بدأ يهرب من الزواج بها.
واستنكرت جمعيات حقوقية بمدينة تارودانت الحكم الصادر عن استئنافية اكادير واعتبرته مخففا لايتناسب مع كون المشتبه فيه يعد مسؤولا تربويا يملك سلطة على القاصر خاصة وان القانون يعتبر هذه الصفة من مسببات تشديد العقوبة.
وكان وزير التربية الوطنية قد اصدر، يوم 24 يونيو 2016، قرارا يقضي بتوقيف الحارس العام، المتهم باغتصاب قاصر، عن العمل مع توقيف أجرته إلى حين البث النهائي في القضية.
