سنتين حبسا لمغتصبي طفلة تبلغ من العمر 11 عاما أنجبت طفلا
ناظورسيتي: متابعة
قضت إحدى المحاكم بالرباط، بسجن المتهمين باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، وهتك عرضها مرارا وتكرارا، بالحبس لمدة سنتين. وهو ما أثار غضبا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب وسائل إعلامية فإن الطفلة تعرضت للاغتصاب مرارا وتكرارا من طرف 3 أشخاص بالغين، تبلغ أعمارهم 25 و 32 و 37 عامًا، وهددوها بقتل عائلتها إذا أخبرت أحد بما حدث لها، قبل أن تنكشف الفضيحة والجريمة البشعة في حق الضحية بعدما أصبحت حاملا.
وزاد حكم المحكمة الطين بلة حسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي كان يفترض فيه أن ينصف الضحية، ويحكم على المغتصبين الثلاثة بعقولة مشددة، لتفاجئ الرأي العام بالحكم الذي صدر في حقهم والذي لا يتجاوز سنتين حبسا.
قضت إحدى المحاكم بالرباط، بسجن المتهمين باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، وهتك عرضها مرارا وتكرارا، بالحبس لمدة سنتين. وهو ما أثار غضبا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب وسائل إعلامية فإن الطفلة تعرضت للاغتصاب مرارا وتكرارا من طرف 3 أشخاص بالغين، تبلغ أعمارهم 25 و 32 و 37 عامًا، وهددوها بقتل عائلتها إذا أخبرت أحد بما حدث لها، قبل أن تنكشف الفضيحة والجريمة البشعة في حق الضحية بعدما أصبحت حاملا.
وزاد حكم المحكمة الطين بلة حسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي كان يفترض فيه أن ينصف الضحية، ويحكم على المغتصبين الثلاثة بعقولة مشددة، لتفاجئ الرأي العام بالحكم الذي صدر في حقهم والذي لا يتجاوز سنتين حبسا.
وكانت خبرة طبية (الحمض النووي) قد حددت أب الطفل ثمرة الاغتصاب الذي أنجبته الطفلة بعد بلوغها عامها 12، والذي بالإضافة إلى الحكم المخفف، لم تلزمه المحكمة بأداء اية حقوق لصالح ابنه من الطفلة القاصر.
وحكمت المحكمة بأن يدفع اثنين من المتهمين للضحية 20 ألف درهم (2 مليون سنتيم)، والثالث 30 ألف درهم (3 ملايين سنتيم). وهو ما اعتبرته جمعيات حقوقية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي غير كافيا.
كما عبر نشطاء عن استغرابهم من الحكم المخفف، بسنتين حبسا، في حين أن عقوبة الاغتصاب لقاصر دون 18 عام في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و 20 سنة سجنا، وفي حالة حدوث فض للبكارة تكون العقوبة من 20 إلى 30 سجنا. مشيرين بالإضافة إلى ذلك أن عملية هتك العرض تمت في إطار عصابة منظمة ما يستوجب ظروف التشديد.
واعتبر نشطاء أن ما حدث يعتبر وصمة عار، وتسيء لسمعة القضاء المغربي، داعين غلى تطهيره لإعلاء صوت العدالة. موجهين رسالتهم إلى وزير العدل من أجل التدخل لإعادة الحق إلى أصحابه.
وحكمت المحكمة بأن يدفع اثنين من المتهمين للضحية 20 ألف درهم (2 مليون سنتيم)، والثالث 30 ألف درهم (3 ملايين سنتيم). وهو ما اعتبرته جمعيات حقوقية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي غير كافيا.
كما عبر نشطاء عن استغرابهم من الحكم المخفف، بسنتين حبسا، في حين أن عقوبة الاغتصاب لقاصر دون 18 عام في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و 20 سنة سجنا، وفي حالة حدوث فض للبكارة تكون العقوبة من 20 إلى 30 سجنا. مشيرين بالإضافة إلى ذلك أن عملية هتك العرض تمت في إطار عصابة منظمة ما يستوجب ظروف التشديد.
واعتبر نشطاء أن ما حدث يعتبر وصمة عار، وتسيء لسمعة القضاء المغربي، داعين غلى تطهيره لإعلاء صوت العدالة. موجهين رسالتهم إلى وزير العدل من أجل التدخل لإعادة الحق إلى أصحابه.
