سوق أركمان.. بين غلاء الأسعار ومخالفات التجار والمواطن يدفع الثمن
ناظورسيتي: ميمون بوجعادة
يشهد سوق أركمان الأسبوعي موجة من الغضب الشعبي بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار المنتجات الأساسية، حيث عبر عدد من المواطنين والتجار عن استيائهم من الوضع الحالي الذي يثقل كاهل الأسر المغربية، في ظل تراجع القدرة الشرائية.
خلال استطلاع ميداني أجرته "ناظورسيتي"، أشار المتسوقون إلى أن أسعار الخضراوات والفواكه قد بلغت مستويات غير مسبوقة، رغم وفرتها. فعلى سبيل المثال، تباع البطاطس بأسعار تتراوح بين 5 و6 دراهم، بينما يصل سعر الطماطم إلى 10 دراهم، والبصل إلى 5 دراهم.
يشهد سوق أركمان الأسبوعي موجة من الغضب الشعبي بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار المنتجات الأساسية، حيث عبر عدد من المواطنين والتجار عن استيائهم من الوضع الحالي الذي يثقل كاهل الأسر المغربية، في ظل تراجع القدرة الشرائية.
خلال استطلاع ميداني أجرته "ناظورسيتي"، أشار المتسوقون إلى أن أسعار الخضراوات والفواكه قد بلغت مستويات غير مسبوقة، رغم وفرتها. فعلى سبيل المثال، تباع البطاطس بأسعار تتراوح بين 5 و6 دراهم، بينما يصل سعر الطماطم إلى 10 دراهم، والبصل إلى 5 دراهم.
كما سجلت أسعار الجلبانة 13 درهما، الفول 8 دراهم، والبرتقال بين 6 و8 دراهم، فيما ارتفع سعر الفلفل إلى 12 درهما. ولم تسلم المنتجات الحيوانية من الغلاء، حيث بلغ سعر الدجاج 25 درهما، واللحم البقري 110 دراهم، واللحم الغنمي 120 درهما.
هذا الوضع دفع بالعديد من المواطنين للتعبير عن استيائهم من تجاوز هذه الأسعار إمكانياتهم، مما يهدد استقرار معيشتهم اليومية.
في المقابل، قامت عناصر الدرك الملكي بقرية أركمان بتنفيذ حملة مراقبة واسعة في السوق الأسبوعي، استهدفت ضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار والتأكد من جودة المواد المعروضة.
وقادت اللجنة الخاصة المكلفة بالمراقبة حملة دقيقة، أسفرت عن تسجيل عدد من المخالفات، حيث شددت السلطات على ضرورة التصدي لظاهرة الغلاء غير المبرر والمواد الفاسدة التي تهدد سلامة المستهلكين.
وتبقى الآمال معقودة على تدخل حكومي أكثر نجاعة لتخفيف العبء عن المواطنين، وإيجاد حلول عملية تحقق التوازن بين العرض والطلب، وتحمي المستهلك من تبعات ارتفاع الأسعار.
هذا الوضع دفع بالعديد من المواطنين للتعبير عن استيائهم من تجاوز هذه الأسعار إمكانياتهم، مما يهدد استقرار معيشتهم اليومية.
في المقابل، قامت عناصر الدرك الملكي بقرية أركمان بتنفيذ حملة مراقبة واسعة في السوق الأسبوعي، استهدفت ضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار والتأكد من جودة المواد المعروضة.
وقادت اللجنة الخاصة المكلفة بالمراقبة حملة دقيقة، أسفرت عن تسجيل عدد من المخالفات، حيث شددت السلطات على ضرورة التصدي لظاهرة الغلاء غير المبرر والمواد الفاسدة التي تهدد سلامة المستهلكين.
وتبقى الآمال معقودة على تدخل حكومي أكثر نجاعة لتخفيف العبء عن المواطنين، وإيجاد حلول عملية تحقق التوازن بين العرض والطلب، وتحمي المستهلك من تبعات ارتفاع الأسعار.
