شاهد.. إدارية وجدة تلغي إقالة رؤساء لجان مجلس جماعي بالناظور ونوابهم
ناظورسيتي: ميمون بوجعادة - الزكاني جابر
قضت المحكمة الإدارية بوجدة اليوم الخميس 13 يونيو الجاري بإلغاء كل المقررات التي اتخذها المجلس الجماعي لبوعرك خلال دورة فبراير العادية من هذه السنة 2024، والمتعلقة بإقالة رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وممثل الجماعة لدى مؤسسة التعاون (الناظور الكبرى)، وكذا عضو اللجنة الإدارية لمراجعة اللوائح الانتخابية.
وسبق للأعضاء المعنيين بهذه الإقالة أن تقدموا في وقت سابق بطعون في المقررات المتخذة لدى هذه المحكمة المعنية يشتكون فيها التصرفات اللامسؤولة والغير المبررة الصادرة عن بعض أعضاء المجلس على حد تعبيرهم.
قضت المحكمة الإدارية بوجدة اليوم الخميس 13 يونيو الجاري بإلغاء كل المقررات التي اتخذها المجلس الجماعي لبوعرك خلال دورة فبراير العادية من هذه السنة 2024، والمتعلقة بإقالة رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وممثل الجماعة لدى مؤسسة التعاون (الناظور الكبرى)، وكذا عضو اللجنة الإدارية لمراجعة اللوائح الانتخابية.
وسبق للأعضاء المعنيين بهذه الإقالة أن تقدموا في وقت سابق بطعون في المقررات المتخذة لدى هذه المحكمة المعنية يشتكون فيها التصرفات اللامسؤولة والغير المبررة الصادرة عن بعض أعضاء المجلس على حد تعبيرهم.
وقد أصدرت المحكمة هذه الأحكام بعد اطلاعها على كل الوثائق التي أرفقها الطاعنون مع ملفهم، حيث ثبت لديها ثبوتا قطعيا أن الإقالة كانت بنفس سياسي محض، وليس بخلفية قانونية ولا من أجل المصلحة العامة، الأمر الذي أوقعهم في المحظور، وتبعا لذلك تكون القرارات والمقررات الناتجة عنها تتسم بالبطلان، ولأن المقررات المعنية بإقالة رؤساء اللجان ونوابهم لم تستند إلى أسباب تبررها، خاصة وأن السبب يعتبر من العناصر الموضوعية، إضافة إلى عدم تعليلها، علما أن التعليل شرط شكلي يقصد به إفراغ الأسباب الواقعية والقانونية في صلب القرار الإداري وقت اتخاذه، وكل إخلال به يعتبر عيبا يفضي إلى عدم مشروعيته.
وكذلك لما كان الظاهر من محضر الدورة الذي يتضمن قرارات الإقالة، أنها صدرت وهي غير مبنية على سبب يبررها وليست معللة، الأمر ما يترتب عليها جزاء الإلغاء، ما دام أن قرارات الإقالة بنيت على أسباب معدومة وغير قائمة وفقا لمعطيات الإلغاء، وما دام أن مقررات الإقالة المطعون فيها لا تتضمن الأسباب القانونية والموضوعية والمادية التي دعت إلى اتخاذها، ودون بيان الاختلالات المنسوبة إلى المقالين، تعتبر بمثابة انعدام التعليل المرتب لإلغاء مقرر الإقالة.
ومن جهة أخرى فإن اتخاذ المجلس لمقرر الإقالة دون بيان الأسباب التي تبرره، الأمر الذي يعتبر معه القرار متسما أيضا بعيب الانحراف في استعمال السلطة الذي يعتبر من العيوب القصدية، وقوامه أن يكون لدى الإدارة قصد في استعمال السلطة والانحراف بها، وهو ما ينطبق على هذا النزاع لكون مقرر المجلس حكمته حسابات سياسية وشخصية ضيقة، ولا يتوخى تحقيق مصلحة عامة، الأمر الذي يترتب على ذلك جزاء الإلغاء.
لهذه الأسباب وغيرها حكمت ذات المحكمة علنيا حضوريا وابتدائيا في الشكل: بقبول الطعن، وفي الموضوع: بإلغاء المقررات المتخذة من طرف المجلس الجماعي لبوعرك خلال دورته العادية لشهر فبراير المنعقدة يوم 20 فبراير 2024 القاضي بإقالة الطاعنين من مهامهم، ويتعلق الأمر بكل من:
1 رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ونائبه.
2 رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة ونائبه.
3 رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والمجتمع المدني ونائبه.
4 ممثل الجماعة بمؤسسة التعاون الناظور الكبرى.
5 ممثل الجماعة في اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية.
وهذه مقتطفات مصورة من أشغال دورة فبراير التي تم فيها إثارة هذا الموضوع ونقاشه.
وكذلك لما كان الظاهر من محضر الدورة الذي يتضمن قرارات الإقالة، أنها صدرت وهي غير مبنية على سبب يبررها وليست معللة، الأمر ما يترتب عليها جزاء الإلغاء، ما دام أن قرارات الإقالة بنيت على أسباب معدومة وغير قائمة وفقا لمعطيات الإلغاء، وما دام أن مقررات الإقالة المطعون فيها لا تتضمن الأسباب القانونية والموضوعية والمادية التي دعت إلى اتخاذها، ودون بيان الاختلالات المنسوبة إلى المقالين، تعتبر بمثابة انعدام التعليل المرتب لإلغاء مقرر الإقالة.
ومن جهة أخرى فإن اتخاذ المجلس لمقرر الإقالة دون بيان الأسباب التي تبرره، الأمر الذي يعتبر معه القرار متسما أيضا بعيب الانحراف في استعمال السلطة الذي يعتبر من العيوب القصدية، وقوامه أن يكون لدى الإدارة قصد في استعمال السلطة والانحراف بها، وهو ما ينطبق على هذا النزاع لكون مقرر المجلس حكمته حسابات سياسية وشخصية ضيقة، ولا يتوخى تحقيق مصلحة عامة، الأمر الذي يترتب على ذلك جزاء الإلغاء.
لهذه الأسباب وغيرها حكمت ذات المحكمة علنيا حضوريا وابتدائيا في الشكل: بقبول الطعن، وفي الموضوع: بإلغاء المقررات المتخذة من طرف المجلس الجماعي لبوعرك خلال دورته العادية لشهر فبراير المنعقدة يوم 20 فبراير 2024 القاضي بإقالة الطاعنين من مهامهم، ويتعلق الأمر بكل من:
1 رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ونائبه.
2 رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة ونائبه.
3 رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والمجتمع المدني ونائبه.
4 ممثل الجماعة بمؤسسة التعاون الناظور الكبرى.
5 ممثل الجماعة في اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية.
وهذه مقتطفات مصورة من أشغال دورة فبراير التي تم فيها إثارة هذا الموضوع ونقاشه.
