شاهدوا.. وزن كيس "السكر" أقل من المصرح به من طرف الشركة.. أين المراقبة؟
ناظورسيتي: متابعة
وقفت كاميرا "ناظورسيتي"، على تباين واضح في كتلة أكياس السكر المصدر للبيع بالتقسيط، لدى عدد من محلات بيع المواد الغذائية بالناظور.
وجاء ذلك، بناء على شكايات تجار ومواطنين، أكدوا أن كيس السكر من فئة "2 كيلوغرام"، كتلته الحقيقة أقل من هذا المزيان، الأمر الذي يدعو إلى تدخل الجهات الحكومية المختصة لمراقبة السلع من مصدرها عوض التركيز فقط على التجار البسطاء.
وقال متحدث لـ"ناظورسيتي"، إن الأمر لا يتعلق بمنتج واحد فقط، بل يتجاوز ذلك بكثير ويمكن أن ينسحب على قنينات غاز البوطان وأكياس الطحين والحليب وعدد من السلع الأخرى الموجهة للبيع بالتقسيط عن محلات البقالة.
وقفت كاميرا "ناظورسيتي"، على تباين واضح في كتلة أكياس السكر المصدر للبيع بالتقسيط، لدى عدد من محلات بيع المواد الغذائية بالناظور.
وجاء ذلك، بناء على شكايات تجار ومواطنين، أكدوا أن كيس السكر من فئة "2 كيلوغرام"، كتلته الحقيقة أقل من هذا المزيان، الأمر الذي يدعو إلى تدخل الجهات الحكومية المختصة لمراقبة السلع من مصدرها عوض التركيز فقط على التجار البسطاء.
وقال متحدث لـ"ناظورسيتي"، إن الأمر لا يتعلق بمنتج واحد فقط، بل يتجاوز ذلك بكثير ويمكن أن ينسحب على قنينات غاز البوطان وأكياس الطحين والحليب وعدد من السلع الأخرى الموجهة للبيع بالتقسيط عن محلات البقالة.
وتساءل تاجر آخر، عن نوع جدية المراقبة التي أطلقتها الحكومة مؤخرا في ظل عدم العودة إلى المصدر لأن الكثير من الشركات وأسواق الجملة تتلاعب بالأسعار والميزان مادام الرادع القانوني غائبا.
جدير بالذكر، أن لجان المراقبة المختلطة على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، شرعت منذ الأسبوع الماضي، في تنظيم خرجات ميدانية، همت مراقبة المجازر ومحلات المواد الغدائية والأسواق البلدية والجماعية، حيث تم الوقوف على حالة التموين، وأسعار وجودة اللحوم والخضر والفواكه، خاصة تلك التي تشهد إقبالا كبيرا، من أجل ضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية ومحاربة مختلف أشكال المضاربات والاحتكار غير المشروع.
وكانت وزارة الداخلية، قد عرفت، الخميس الماضي، احتضان اجتماع وزاري شهد تفعيل لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى لليقظة، مكونة من وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وقالت الحكومة، إن هذه اللجنة ستعمل بشكل متواصل، إلى غاية انقضاء شهر رمضان المقبل، بغرض تتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، ومعالجة الإشكالات وتأطير وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.
جدير بالذكر، أن لجان المراقبة المختلطة على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، شرعت منذ الأسبوع الماضي، في تنظيم خرجات ميدانية، همت مراقبة المجازر ومحلات المواد الغدائية والأسواق البلدية والجماعية، حيث تم الوقوف على حالة التموين، وأسعار وجودة اللحوم والخضر والفواكه، خاصة تلك التي تشهد إقبالا كبيرا، من أجل ضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية ومحاربة مختلف أشكال المضاربات والاحتكار غير المشروع.
وكانت وزارة الداخلية، قد عرفت، الخميس الماضي، احتضان اجتماع وزاري شهد تفعيل لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى لليقظة، مكونة من وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وقالت الحكومة، إن هذه اللجنة ستعمل بشكل متواصل، إلى غاية انقضاء شهر رمضان المقبل، بغرض تتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، ومعالجة الإشكالات وتأطير وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.
