شبكة الحق في الصحة تستنكر تأخر "الكنوبس" في إرجاع مصاريف علاج المنخرطين
ناظور سيتي: مريم محو
قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، "إن إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، "الكنوبس"، تسير في منحى معاكس للأهداف النبيلة والصحية للمشروع الاجتماعي لضمان التأمين الصحي الشامل للمرضى، وذلك بسبب التأخر المستمر في إرجاع مصاريف العلاج للمنخرطين".
وأكدت الشبكة المغربية، في بيان لها توصل ناظور سيتي بنسخة منه، على أن المرضى المغاربة المنخرطين في "الكنوبس "، يواجهون العديد من المشاكل مع إدارة الصندوق، مبرزة أنه من أهم هذه المشاكل التأخر المستمر في إرجاع مصاريف العلاج.
وأضاف المصدر ذاته، أن إرجاع مصاريف علاج المرضى المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، يشهد تأخرا يفوق أربعة أشهر على الرغم من ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية والتي تستلزم الدفع القبلي، يورد المصدر.
قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، "إن إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، "الكنوبس"، تسير في منحى معاكس للأهداف النبيلة والصحية للمشروع الاجتماعي لضمان التأمين الصحي الشامل للمرضى، وذلك بسبب التأخر المستمر في إرجاع مصاريف العلاج للمنخرطين".
وأكدت الشبكة المغربية، في بيان لها توصل ناظور سيتي بنسخة منه، على أن المرضى المغاربة المنخرطين في "الكنوبس "، يواجهون العديد من المشاكل مع إدارة الصندوق، مبرزة أنه من أهم هذه المشاكل التأخر المستمر في إرجاع مصاريف العلاج.
وأضاف المصدر ذاته، أن إرجاع مصاريف علاج المرضى المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، يشهد تأخرا يفوق أربعة أشهر على الرغم من ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية والتي تستلزم الدفع القبلي، يورد المصدر.
مشددا، على أن فئات عديدة من المرضى، لا تكون لديها القدرة على تدبير كلفة العلاجات، وذلك لكونها تنتمي للمصابين بأمراض مزمنة والمسنين ومن الموظفين الصغار والمتوسطين بالإدارات المغربية والمؤسسات العمومية.
وأفادت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أنها توصلت بعدة شكايات في موضوع تأخير استرداد مصاريف العلاج والكشوفات الطبية، دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على مواصلة العلاج لعدم استرجاع المصاريف في وقتها القانوني، مشيرة إلى أن مؤسسات تأمين صحي أخرى مدنية وعسكرية لا تتجاوز مدة استرداد المصاريف فيها، ما بين عشرة أيام وخمسة عشر يوما على أبعد تقدير.
ودعا المصدر، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إلى العمل من أجل تسهيل وتحسين ولوج المؤمنين إلى العلاج والخدمات الصحية والولوج لعملية تقديم هذه الخدمات، في كل ما يتعلق بوضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، وكذا استرجاع مصاريف ونفقات العلاج للمنخرطين ولمقدمي الخدمات الصحية في وقتها القانوني.
كما طالبت الشبكة، وزير الصحة، بالقيام بإجراءات مواكبة تهدف إلى إنجاح مشاريع الإصلاح في شموليتها، لاسيما تلك التي تتعلق بصناديق التأمين.
ويرى نفس المصدر، أنه من الضروري الإسراع بمراجعة القوانين المنظمة "للكنوبس"، وإعادة النظر في إدارته وطرق تدبيره للنظام في أفق توحيده مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمؤسسة واحدة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك، يردف المصدر، بغية تنزيل أفضل ومحكم للمشروع الاجتماعي الملكي للحماية الاجتماعية والتأمين الصحي وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية وضمان سلامة المواطنين.
كما حثت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على سن إجراءات لتسريع إرجاع الصندوق المذكور، مصاريف العلاج والاستشارات الطبية والكشف.
وأفادت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أنها توصلت بعدة شكايات في موضوع تأخير استرداد مصاريف العلاج والكشوفات الطبية، دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على مواصلة العلاج لعدم استرجاع المصاريف في وقتها القانوني، مشيرة إلى أن مؤسسات تأمين صحي أخرى مدنية وعسكرية لا تتجاوز مدة استرداد المصاريف فيها، ما بين عشرة أيام وخمسة عشر يوما على أبعد تقدير.
ودعا المصدر، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إلى العمل من أجل تسهيل وتحسين ولوج المؤمنين إلى العلاج والخدمات الصحية والولوج لعملية تقديم هذه الخدمات، في كل ما يتعلق بوضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، وكذا استرجاع مصاريف ونفقات العلاج للمنخرطين ولمقدمي الخدمات الصحية في وقتها القانوني.
كما طالبت الشبكة، وزير الصحة، بالقيام بإجراءات مواكبة تهدف إلى إنجاح مشاريع الإصلاح في شموليتها، لاسيما تلك التي تتعلق بصناديق التأمين.
ويرى نفس المصدر، أنه من الضروري الإسراع بمراجعة القوانين المنظمة "للكنوبس"، وإعادة النظر في إدارته وطرق تدبيره للنظام في أفق توحيده مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمؤسسة واحدة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك، يردف المصدر، بغية تنزيل أفضل ومحكم للمشروع الاجتماعي الملكي للحماية الاجتماعية والتأمين الصحي وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية وضمان سلامة المواطنين.
كما حثت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على سن إجراءات لتسريع إرجاع الصندوق المذكور، مصاريف العلاج والاستشارات الطبية والكشف.
