شركات النظارات تحشد الطلبة وعائلاتهم للإحتجاج دفاعا عن نظاراتيي التقسيط
متابعة
كشف مصدر موثوق، أن كبريات شركات بيع النظارات والزجاج واللوازم البصرية وآلات الفحص، وهي المستثمرة في معاهد تكوين النظاراتيين في عدد من المدن المغربية، شرعت في حشد طلبة مدارسها وعائلاتهم للمشاركة في الوقفة الإحتجاجية التي تعتزم النقابة المهنية الوطنية للنظاراتيين بالمغرب، تنفيذها يوم الأربعاء المقبل، أمام وزارة الصحة، للضغط على الحكومة والبرلمان من أجل التراجع عن التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين، على مشروع قانون 13/45، الرامي إلى تنظيم مجموعة من المهن الصحية، من بينها مهنة نظاراتي، وذلك في إطار قراءة ثانية بمجلس النواب.
ويأتي تدخل مجموعات الضغط هاته لفائدة النظاراتيين من أجل إرغام الحكومة والبرلمان على تبني تعديل قانوني يسمح للنظاراتيين بقياس البصر وبالتالي رفع نسبة المبيعات والأرباح المالية دون اكتراث لصحة المغاربة حسب ما يقول منخرطو نقابة أطباء العيون بالمغرب.
وحسب نفس المصدر، فإن مالكي معاهد تكوين النظاراتيين في مختلف أقاليم المملكة، ساهموا في تأطير الطلبة وعائلاتهم للمشاركة في الوقفة الإحتجاجية التي تعتزم النقابة المهنية الوطنية للنظاراتيين بالمغرب، تنظيمها أمام وزارة الصحة يوم الأربعاء المقبل، حيث تم تخصيص حافلات فاخرة لنقلهم صوب العاصمة الرباط، مع مكافئات وإمتيازات مالية للمشاركين، لتكثيف المشاركة في الوقفة الإحتجاجية، وذلك في ظل تراجع عدد كبير من النظاراتيين المهنيين ومهنيي الترويض عن المشاركة في إحتجاجات التنظيم النقابي، الذي يسعى إلى فرض تعديل جديد على المادة السادسة من مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
وينص التعديل الذي أقره مجلس المستشارين على المادة السادسة من مشروع القانون المذكور، على أن "النظاراتي يمارس الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم"، علاوة على قيامه "قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية"، كما تنص على أن النظاراتي "يقوم بتقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وترطيبها"، مما "يمارس مهامه في إطار الأعمال المنوطة به المحددة في مصنف الأعمال المشار إليها في القانون".
ويذكر أن هؤولاء المحتجون يقدمون أنفسهم مبصاريين وهي المهنة التي لا يتحدث عنها أي نص قانوني وغير معترف بها مهنيا في المغرب، وأنهم مجرد نظاراتيين حصلوا على الباكالوريا زائد سنتين تكوين كتقنيين، وبالتالي حسب القانون لا يمكنهم بأي شكل من الأشكال فصح قياس العيون مخافة التسبب في إعطاء وصفات غير سليمة طبيا.
كشف مصدر موثوق، أن كبريات شركات بيع النظارات والزجاج واللوازم البصرية وآلات الفحص، وهي المستثمرة في معاهد تكوين النظاراتيين في عدد من المدن المغربية، شرعت في حشد طلبة مدارسها وعائلاتهم للمشاركة في الوقفة الإحتجاجية التي تعتزم النقابة المهنية الوطنية للنظاراتيين بالمغرب، تنفيذها يوم الأربعاء المقبل، أمام وزارة الصحة، للضغط على الحكومة والبرلمان من أجل التراجع عن التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين، على مشروع قانون 13/45، الرامي إلى تنظيم مجموعة من المهن الصحية، من بينها مهنة نظاراتي، وذلك في إطار قراءة ثانية بمجلس النواب.
ويأتي تدخل مجموعات الضغط هاته لفائدة النظاراتيين من أجل إرغام الحكومة والبرلمان على تبني تعديل قانوني يسمح للنظاراتيين بقياس البصر وبالتالي رفع نسبة المبيعات والأرباح المالية دون اكتراث لصحة المغاربة حسب ما يقول منخرطو نقابة أطباء العيون بالمغرب.
وحسب نفس المصدر، فإن مالكي معاهد تكوين النظاراتيين في مختلف أقاليم المملكة، ساهموا في تأطير الطلبة وعائلاتهم للمشاركة في الوقفة الإحتجاجية التي تعتزم النقابة المهنية الوطنية للنظاراتيين بالمغرب، تنظيمها أمام وزارة الصحة يوم الأربعاء المقبل، حيث تم تخصيص حافلات فاخرة لنقلهم صوب العاصمة الرباط، مع مكافئات وإمتيازات مالية للمشاركين، لتكثيف المشاركة في الوقفة الإحتجاجية، وذلك في ظل تراجع عدد كبير من النظاراتيين المهنيين ومهنيي الترويض عن المشاركة في إحتجاجات التنظيم النقابي، الذي يسعى إلى فرض تعديل جديد على المادة السادسة من مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
وينص التعديل الذي أقره مجلس المستشارين على المادة السادسة من مشروع القانون المذكور، على أن "النظاراتي يمارس الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم"، علاوة على قيامه "قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية"، كما تنص على أن النظاراتي "يقوم بتقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وترطيبها"، مما "يمارس مهامه في إطار الأعمال المنوطة به المحددة في مصنف الأعمال المشار إليها في القانون".
ويذكر أن هؤولاء المحتجون يقدمون أنفسهم مبصاريين وهي المهنة التي لا يتحدث عنها أي نص قانوني وغير معترف بها مهنيا في المغرب، وأنهم مجرد نظاراتيين حصلوا على الباكالوريا زائد سنتين تكوين كتقنيين، وبالتالي حسب القانون لا يمكنهم بأي شكل من الأشكال فصح قياس العيون مخافة التسبب في إعطاء وصفات غير سليمة طبيا.
