شركات محروقات متهمة بالتلاعب في وثائق استيراد "الغازوال"
ناظور سيتي: مريم محو
أفاد النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عبد القادر الطاهر، أن هناك تلاعبات في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة.
وقال الطاهر في سؤال كتابي وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، "إن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة، بدأت في إدخال الغازوال الروسي من أجل تلبية حاجيات السوق الوطنية"، وذلك باعتباره الأرخص وثمنه يقل ب 70 في المئة على الثمن الدولي، يسترسل عبد القادر الطاهر.
وكشف النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، أن الشركات التي تقوم باستيراد الغازوال الروسي، تغير في وثائق وشواهد مصدره.
أفاد النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عبد القادر الطاهر، أن هناك تلاعبات في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة.
وقال الطاهر في سؤال كتابي وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، "إن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة، بدأت في إدخال الغازوال الروسي من أجل تلبية حاجيات السوق الوطنية"، وذلك باعتباره الأرخص وثمنه يقل ب 70 في المئة على الثمن الدولي، يسترسل عبد القادر الطاهر.
وكشف النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، أن الشركات التي تقوم باستيراد الغازوال الروسي، تغير في وثائق وشواهد مصدره.
وأبرز المصدر، أن الشركات المذكورة تتلاعب في الوثائق والشواهد المتعلقة بمصدر الغازوال الروسي، على أساس أنه آت من الخليج أو أمريكا.
وسجل البرلماني عن الفريق الاشتراكي، أن الشركات المعنية تقوم ببيع الغازوال الروسي بالسعر الدولي داخل التراب الوطني.
وتابع نفس المصدر، أن هذه الشركات التي تستورد الغازوال الروسي، تحقق أرباحا كبيرة وصفها بالمهولة، مؤكدا، على أن كل ذلك يحدث وفقا للمصدر، بتواطؤ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.
وتساءل النائب البرلماني، عن الإجراءات التي قامت الوزارة الوصية باتخاذها لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.
وسجل البرلماني عن الفريق الاشتراكي، أن الشركات المعنية تقوم ببيع الغازوال الروسي بالسعر الدولي داخل التراب الوطني.
وتابع نفس المصدر، أن هذه الشركات التي تستورد الغازوال الروسي، تحقق أرباحا كبيرة وصفها بالمهولة، مؤكدا، على أن كل ذلك يحدث وفقا للمصدر، بتواطؤ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.
وتساءل النائب البرلماني، عن الإجراءات التي قامت الوزارة الوصية باتخاذها لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.
