شوارع مدن المملكة تتعزز بكاميرات المراقبة لتضييق الخناق على ممارسي الجرائم
ناظورسيتي: متابعة
تتجه وزارة الداخلية إلى تضييق الخناق على استفحال ظاهرة ممارسة الجريمة في الشوارع والفضاءات العامة بمدن المملكة، خاصة مع ممتهني السرقات بالنشل والإعتداء (كريساج) على المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء وغيرها.
وتعتزم أم الوزارات تثبيت كاميرات على مستوى شوارع المدن وفضاءاتها العمومية، كسياسة جديدة من شأنها أن تساهم في تعزيز الأمن وكذا تسهيل مأمورية السلطات في الوصول إلى مقترفي السرقات والاعتداءات على الغير وممتلكاتهم.
وقال وزير الداخلية ابن الريف عبد الوافي الفتيت في جوابه على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إن وزارته تعمل بشراكة مع الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية، على تعزيز وتوسيع المراقبة باستعمال الكاميرات في الفضاءات العامة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، في احترام تام لخصوصية وحرية الأفراد والجماعات.
تتجه وزارة الداخلية إلى تضييق الخناق على استفحال ظاهرة ممارسة الجريمة في الشوارع والفضاءات العامة بمدن المملكة، خاصة مع ممتهني السرقات بالنشل والإعتداء (كريساج) على المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء وغيرها.
وتعتزم أم الوزارات تثبيت كاميرات على مستوى شوارع المدن وفضاءاتها العمومية، كسياسة جديدة من شأنها أن تساهم في تعزيز الأمن وكذا تسهيل مأمورية السلطات في الوصول إلى مقترفي السرقات والاعتداءات على الغير وممتلكاتهم.
وقال وزير الداخلية ابن الريف عبد الوافي الفتيت في جوابه على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إن وزارته تعمل بشراكة مع الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية، على تعزيز وتوسيع المراقبة باستعمال الكاميرات في الفضاءات العامة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، في احترام تام لخصوصية وحرية الأفراد والجماعات.
وستلعب هذه الكاميرات، حسب الوزير، دورا مهما في مجال الحفاظ على الأمن العام، من خلال ضمان سرعة استجابة المصالح الأمنية لحوادث السرقة والعنف وكذا الأعمال التخريبية بالشارع العام، وفي مجال المساعدة في التحقيقات البعدية المنجزة لحل القضايا الأمنية المسجلة، وتنظيم السير والجولان بشكل يضمن تفادي الاكتظاظ المروري على مستوى المحاور الطرقية الهامة، وتدبير تنقلات الجموع خلال المباريات الرياضية والوقفات الاحتجاجية.
وفي حقيقة الأمر، فتثبيت الكاميرات ذكره الوزير كحل لظاهرة أخرى في جواب على سؤال سابق بالبرلمان حيث، سعيا للحد من ظاهرة “التسول” التي أصبحت تغزو الشوارع المغربية، تستعد السلطات المغربية للاستعانة بكاميرات مراقبة لرصد المتسولين.
وأورد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب له على سؤال برلماني سابق، بأن ” التدخلات الميدانية للحد من الظاهرة أفرجت سنة 2021، عن تسجيل ما مجموعه 28 ألف و597 قضية تم على إثرها توقيف 32 ألف و669 شخصا من بينهم 2975 أجنبيا”.
وأضاف ذات الوزير، أنه ” جرى توقيف سنة 2022، ما مجموعه 28 ألف و769 شخصا من بينهم 2408 أجنبيا”.
وعلى ضوء هذه الأرقام الكبير، لفت لفتيت إلى أن ” وزارة الداخلية، تولي أهمية قصوى لمحاربة التسول لانعكاساتها السلبية على الإحساس بالأمن لدى المواطنين الذين يتأذون من أنشطة التسول، ومن السلوكيات العدوانية لبعضهم، فضلا عن استغلال الأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، في هذا النشاط، وتشويه المنظر الجمالي بالشارع العام”.
وبه يكشف ذات الوزير إلى أن ” سلطات الوزارة ستعتمد على تركيب كاميرات للمراقبة لتشديد الحراسة على مرتكبي هذه الظاهرة بالشوارع المغربي”، دون تحديد دقيق للتاريخ وكيفية تركيبها.
وفي حقيقة الأمر، فتثبيت الكاميرات ذكره الوزير كحل لظاهرة أخرى في جواب على سؤال سابق بالبرلمان حيث، سعيا للحد من ظاهرة “التسول” التي أصبحت تغزو الشوارع المغربية، تستعد السلطات المغربية للاستعانة بكاميرات مراقبة لرصد المتسولين.
وأورد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب له على سؤال برلماني سابق، بأن ” التدخلات الميدانية للحد من الظاهرة أفرجت سنة 2021، عن تسجيل ما مجموعه 28 ألف و597 قضية تم على إثرها توقيف 32 ألف و669 شخصا من بينهم 2975 أجنبيا”.
وأضاف ذات الوزير، أنه ” جرى توقيف سنة 2022، ما مجموعه 28 ألف و769 شخصا من بينهم 2408 أجنبيا”.
وعلى ضوء هذه الأرقام الكبير، لفت لفتيت إلى أن ” وزارة الداخلية، تولي أهمية قصوى لمحاربة التسول لانعكاساتها السلبية على الإحساس بالأمن لدى المواطنين الذين يتأذون من أنشطة التسول، ومن السلوكيات العدوانية لبعضهم، فضلا عن استغلال الأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، في هذا النشاط، وتشويه المنظر الجمالي بالشارع العام”.
وبه يكشف ذات الوزير إلى أن ” سلطات الوزارة ستعتمد على تركيب كاميرات للمراقبة لتشديد الحراسة على مرتكبي هذه الظاهرة بالشوارع المغربي”، دون تحديد دقيق للتاريخ وكيفية تركيبها.
