صراع داخلي يهز مجلس جماعة البركانيين بالناظور
ناظورسيتي: ميمون بوجعادة
قام 13 عضوا من أصل 16 في المجلس الجماعي لجماعة البركانيين بإقليم الناظور بتقديم طلب رسمي لعزل رئيس المجلس، جمال إسماعيل، وفقا لمصادر مطلعة.
تأتي هذه الخطوة بعد مضي نصف مدة ولاية الرئيس الحالي، مستندة إلى أحكام المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات المحلية، التي تتيح لأعضاء المجلس تقديم طلب العزل في مثل هذه الظروف.
قام 13 عضوا من أصل 16 في المجلس الجماعي لجماعة البركانيين بإقليم الناظور بتقديم طلب رسمي لعزل رئيس المجلس، جمال إسماعيل، وفقا لمصادر مطلعة.
تأتي هذه الخطوة بعد مضي نصف مدة ولاية الرئيس الحالي، مستندة إلى أحكام المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات المحلية، التي تتيح لأعضاء المجلس تقديم طلب العزل في مثل هذه الظروف.
وذكرت المصادر أن هذا التحرك الجماعي جاء نتيجة لعدة أسباب، أبرزها ما وصفه الأعضاء بالإدارة العشوائية والانفرادية للرئيس، والذي يزعمون أنه استغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية على حساب مصالح الجماعة وسكانها.
وأوضحت المصادر أن الأعضاء قدموا اتهامات خطيرة ضد الرئيس تتعلق بتعطيل المشاريع التنموية، مما أدى إلى تدهور مستوى الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون.
وتجدر الإشارة إلى أن الأعضاء الموقعين على الطلب أكدوا أن تسيير الرئيس للجماعة اتسم بعدم الشفافية والغياب التام للتواصل مع باقي أعضاء المجلس، مما دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة لحماية مصالح الجماعة وأهلها.
كما أعربوا عن أملهم في أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين أداء المجلس الجماعي وتنفيذ المشاريع التنموية التي تم تعطيلها.
هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه إقليم الناظور تنافسا محموما بين الفاعلين السياسيين، وسط دعوات متزايدة لتحسين إدارة الشؤون المحلية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وفي ظل هذه الأجواء، يبقى السؤال مفتوحا حول مستقبل المجلس الجماعي لجماعة البركانيين وما إذا كان سيشهد تغييرات جذرية في قيادته خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن الأعضاء قدموا اتهامات خطيرة ضد الرئيس تتعلق بتعطيل المشاريع التنموية، مما أدى إلى تدهور مستوى الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون.
وتجدر الإشارة إلى أن الأعضاء الموقعين على الطلب أكدوا أن تسيير الرئيس للجماعة اتسم بعدم الشفافية والغياب التام للتواصل مع باقي أعضاء المجلس، مما دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة لحماية مصالح الجماعة وأهلها.
كما أعربوا عن أملهم في أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين أداء المجلس الجماعي وتنفيذ المشاريع التنموية التي تم تعطيلها.
هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه إقليم الناظور تنافسا محموما بين الفاعلين السياسيين، وسط دعوات متزايدة لتحسين إدارة الشؤون المحلية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وفي ظل هذه الأجواء، يبقى السؤال مفتوحا حول مستقبل المجلس الجماعي لجماعة البركانيين وما إذا كان سيشهد تغييرات جذرية في قيادته خلال الفترة المقبلة.
