صمت دفاع ناصر الزفزافي يثير إشكالا قانونيا
عبد الوهاب بارع
كشفت مصادر من هيئة معتقلي حراك الريف أن ناصر الزفزافي ورفاقه أمام وضع قانوني مختلف، من شأنه التأثير سلبا على ملف القضية أمام محكمة النقض، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع المعتقلين داخل المركب السجني “عكاشة”، وتوضيح الأمر لهم، وهو ما قد يجعلهم يعيدون النظر في طلبهم من هيئة الدفاع التزام الصمت، وإن كانوا قد عبروا عن فقدانهم الثقة في المحاكمة سواء في الشق الابتدائي أو الاستئنافي، أو حتى في مرحلة النقض.
وأفادت المصادر أن الطلبات والدفوع التي أثارتها هيئة الدفاع في المرحلة الابتدائية من الملف، لم تجب عنها المحكمة، وهو ما جعل الدفاع يطعن في القرار، غير أن الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، يجب أن تطرح أمام هيئة المحاكمة الاستئنافية من جديد، لتكون المحكمة ملزمة بالإجابة عنها، وأيضا اعتمادها في مرحلة النقض. أوضحت أنه في حالة عدم إثارتها في الشق الاستئنافي، فالمحكمة ليست ملزمة بالإجابة عنها أو الرد أو تناقشها، لأنها لم تثر أمامها، وبالتالي، فإن معتقلي الحراك سيفقدون ما أثير في أغلبية المناقشات التي تمت إثارتها في الشق الابتدائي من المحاكمة، سواء مطالب استدعاء الشهود والوثائق، وأيضا فيما يخص المساطر المتعلقة بالاستماع والتعذيب وغيرها.
وفسرت المصادر عينها الإشكال القانوني استنادا إلى قول محكمة النقض أن الدفوعات التي أثيرت خلال المرحلة الابتدائية ولم يقع التمسك بها أمام محكمة الاستئناف، لا يمكن إثارتها أمام محكمة النقض، لأنها أدمجت في الدعوى، موضحة أن الأمر يحيل إلى اقتناع المتهم بمجريات المحاكمة في مرحلتها الابتدائية، غير أن ناصر الزفزافي ورفاقه، حسب عناصر من هيئة الدفاع، عبروا عن فقدانهم الثقة في المحاكمة ككل سواء في المحاكمة الابتدائية أو الاستئنافية أو النقض، مادام التوجه العام القضائي ضدهم، فلا أمل في توقعهم الإنصاف قضائيا.
وحول إمكانية تراجعهم عن قرار التزام هيئة الدفاع الصمت، أشارت المصادر ذاتها إلى أن الحيز الزمني صار ضيقا، وأن الملف وصل إلى مرحلة الرد على النيابة العامة بعدما عقبت على الدفوعات والطلبات في قضية الصحافي حميد المهدوي، وبالتالي، سيصبح من المستحيل قانونيا قبول التراجع عن القرار، إذا دخل الملف مرحلة المناقشة في الجوهر.
وشهدت عشية الجمعة الماضي جلسة جديدة من محاكمة معتقلي حراك الريف والصحافي حميد المهدوي، استهلها المحامي محمد أغناج، بناء على الفصل 442 من قانون المسطرة الجنائية، بتوضيح أمام هيئة الحكم بخصوص ما تم تدوينه استنادا إلى مرافعته الأخيرة، مؤكدا أن هناك تحريفا في قوله وأن محضر الجلسة تضمن أقوالا مختلفة عن الحقيقة، قبل أن يمنح القاضي لحسن الطلفي الكلمة للنقيب عبدالرحيم الجامعي للحديث باسم هيئة دفاع ناصر الزفزافي ورفاقه، ليخبر المحكمة بقرار معتقلي الحراك طلب التزام الصمت من طرف الدفاع مع تسجيل الحضور، كاشفا في إخبار تلاه أمام هيئة الحكم مسببات القرار.
واستهل الجامعي مرافعته بأن محاكمة معتقلي الحراك تمر من لحظات قاسية، مضيفا أن حالة من الشعور بالرعب المعنوي خيمت على أطوار محاكمتهم، فرضت عليهم مغادرة القاعة وحرمتهم من الدفاع عن أنفسهم تحت ضمانات قواعد الشرعية المسطرية التي تعطيهم الحق في الحرية المسؤولة داخل قاعة الجلسات، وتمنع إقامة سجن خاص بهم داخلها، يطوقهم بين جدران خشبية وزجاجية بعيدين عن الولوج الحقيقي والوقوف الفعلي أمام الهيئة والاتصال دون موانع بشرية أو اصطناعية مع دفاعهم.
وأضاف الجامعي في كلمته متحدثا عن المعتقلين أن حالة استثناء تم إعلانها، وهم بقاعة المحكمة، وكأن العدالة تعيش حالة حرب، وصفها المبشرون بأنها محاكمة عادلة، وما هي كذلك، وأقيمت بقاعة الجلسات في زمن السلم حالة طوارئ قضائية وأمنية عندما أقامت جهات لا يعرف أحد من هي، ولا من ولاها استئنافيا وضع كاميرات لا يعلم أحد عمن تنوب في نقل الصورة، ولفائدة من تنقل الصورة والكلمة، وكل ما يروج بداخل القاعة.
وواصل النقيب الجامعي كلامه بأن معتقلي الحراك أجبروا على تتبع الجلسات عن بعد وبالواسطة، وهو ما اختارته المحكمة عندما رفضت التعامل معهم ومع دفاعهم بما يفرضه القانون عليها، مشددا على أن الدفاع لا يرضى أن تكون في المغرب محاكمة أجبر المعتقلون فيها على الغياب عن جلساتها رغما عن إرادتهم بسبب عدم توفير شروطها القانونية والحقوقي. مضيفا أن المحاكمة التي أجبر فيها المعتقلون أن يلتمسوا من دفاعهم الصمت بسبب غياب شروط ممارسة دفاعهم عن أنفسهم، يخشى أن تسبب لعدالة المغرب وقضائه غضب وانتقادات الحقوقيين والمهنيين والرأي العام.
وأعلن الجامعي أن الدفاع يبلغ المحكمة إرادة الزفزافي ورفاقه، الذين أغلقت أمامهم ممرات الأمل في مستقبل المحاكمة، وقد طالبوا منهم المؤازرة والدفاع بالصمت، موضحا أن الصمت علم أصعب من علم الكلام، بعدما أصبح البوح ممنوعا، معلنا أن هيئة دفاع معتقلي الحراك لازالت منصّبة عنهم، متابعة للمحاكمة بالصمت، وأن الصمت حروف لا تسمع، ولون حزن بليغ معبر عن صور الحقيقة في هذه القضية، سوف يقرؤه التاريخ بعيون أجيال مغرب المستقبل.
وقال الجامعي، أمام صمت مطبق في قاعة الجلسات رقم 7، واهتمام كبير من هيئة الحكم والدفاع “تعودنا في المحاكمات السياسية مثل المحاكمة السياسية لموكلينا اليوم، على مثل هذه المحن منذ عقود، ولازلنا نشهدها في عهد دستور 2011 بكل الأسى وننتظر متى سينتهي الاعتقال السياسي دون رجعة بوطننا”، قبل أن يختم كلمته بعبارة “قولوا ما شئتم عن قرار موكلينا، لكنكم لن تستطيعوا أن تقولوا بأن محاكمتهم عادلة”.
وبعد انتهائه من الكلمة التي تلا فيها الإخبار الذي أنجزته هيئة الدفاع، وجه له القاضي سؤالا حول هل يشمل القرار المتابعين الأربعة في حالة سراح، ليجيبه النقيب الجامعي بالإيجاب، مما جعله يعطي الكلمة لحكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، الذي شرع في الرد على الدفوعات والطلبات المثارة بخصوص الصحافي المهدوي، بعدما قال إنه غير ملزم بالتعليق على القرار الأخير لمعتقلي حراك الريف ودفاعهم، معرجا على الحديث عن القفص الزجاجي وطلب استدعاء الشهود، وهي الملتمسات التي أثيرت في المرحلة الابتدائية من الملف.
ودخل الصحافي حميد المهدوي في شنآن مع حكيم الوردي أثناء رده على الدفوعات والطلبات، بعدما أسهب في الحديث عن حالة المهدوي، ومنازعته في المكالمات، حيث ثار المهدوي وأخبره بأنه نازع فيها في جميع المراحل، مما جعل الوردي يحدثه بعبارة اعتبرها مستفزة قائلا: “اجلس وسأشرح لك بالخشيبات”، مما جعل دفاع المهدوي يحتج ويخبره بأنه حصل على أعلى نقطة في كلية الحقوق، لتنتهي المناوشات الكلامية بطرد المهدوي من قاعة الجلسات بقرار من القاضي لحسن الطلفي.
كشفت مصادر من هيئة معتقلي حراك الريف أن ناصر الزفزافي ورفاقه أمام وضع قانوني مختلف، من شأنه التأثير سلبا على ملف القضية أمام محكمة النقض، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع المعتقلين داخل المركب السجني “عكاشة”، وتوضيح الأمر لهم، وهو ما قد يجعلهم يعيدون النظر في طلبهم من هيئة الدفاع التزام الصمت، وإن كانوا قد عبروا عن فقدانهم الثقة في المحاكمة سواء في الشق الابتدائي أو الاستئنافي، أو حتى في مرحلة النقض.
وأفادت المصادر أن الطلبات والدفوع التي أثارتها هيئة الدفاع في المرحلة الابتدائية من الملف، لم تجب عنها المحكمة، وهو ما جعل الدفاع يطعن في القرار، غير أن الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، يجب أن تطرح أمام هيئة المحاكمة الاستئنافية من جديد، لتكون المحكمة ملزمة بالإجابة عنها، وأيضا اعتمادها في مرحلة النقض. أوضحت أنه في حالة عدم إثارتها في الشق الاستئنافي، فالمحكمة ليست ملزمة بالإجابة عنها أو الرد أو تناقشها، لأنها لم تثر أمامها، وبالتالي، فإن معتقلي الحراك سيفقدون ما أثير في أغلبية المناقشات التي تمت إثارتها في الشق الابتدائي من المحاكمة، سواء مطالب استدعاء الشهود والوثائق، وأيضا فيما يخص المساطر المتعلقة بالاستماع والتعذيب وغيرها.
وفسرت المصادر عينها الإشكال القانوني استنادا إلى قول محكمة النقض أن الدفوعات التي أثيرت خلال المرحلة الابتدائية ولم يقع التمسك بها أمام محكمة الاستئناف، لا يمكن إثارتها أمام محكمة النقض، لأنها أدمجت في الدعوى، موضحة أن الأمر يحيل إلى اقتناع المتهم بمجريات المحاكمة في مرحلتها الابتدائية، غير أن ناصر الزفزافي ورفاقه، حسب عناصر من هيئة الدفاع، عبروا عن فقدانهم الثقة في المحاكمة ككل سواء في المحاكمة الابتدائية أو الاستئنافية أو النقض، مادام التوجه العام القضائي ضدهم، فلا أمل في توقعهم الإنصاف قضائيا.
وحول إمكانية تراجعهم عن قرار التزام هيئة الدفاع الصمت، أشارت المصادر ذاتها إلى أن الحيز الزمني صار ضيقا، وأن الملف وصل إلى مرحلة الرد على النيابة العامة بعدما عقبت على الدفوعات والطلبات في قضية الصحافي حميد المهدوي، وبالتالي، سيصبح من المستحيل قانونيا قبول التراجع عن القرار، إذا دخل الملف مرحلة المناقشة في الجوهر.
وشهدت عشية الجمعة الماضي جلسة جديدة من محاكمة معتقلي حراك الريف والصحافي حميد المهدوي، استهلها المحامي محمد أغناج، بناء على الفصل 442 من قانون المسطرة الجنائية، بتوضيح أمام هيئة الحكم بخصوص ما تم تدوينه استنادا إلى مرافعته الأخيرة، مؤكدا أن هناك تحريفا في قوله وأن محضر الجلسة تضمن أقوالا مختلفة عن الحقيقة، قبل أن يمنح القاضي لحسن الطلفي الكلمة للنقيب عبدالرحيم الجامعي للحديث باسم هيئة دفاع ناصر الزفزافي ورفاقه، ليخبر المحكمة بقرار معتقلي الحراك طلب التزام الصمت من طرف الدفاع مع تسجيل الحضور، كاشفا في إخبار تلاه أمام هيئة الحكم مسببات القرار.
واستهل الجامعي مرافعته بأن محاكمة معتقلي الحراك تمر من لحظات قاسية، مضيفا أن حالة من الشعور بالرعب المعنوي خيمت على أطوار محاكمتهم، فرضت عليهم مغادرة القاعة وحرمتهم من الدفاع عن أنفسهم تحت ضمانات قواعد الشرعية المسطرية التي تعطيهم الحق في الحرية المسؤولة داخل قاعة الجلسات، وتمنع إقامة سجن خاص بهم داخلها، يطوقهم بين جدران خشبية وزجاجية بعيدين عن الولوج الحقيقي والوقوف الفعلي أمام الهيئة والاتصال دون موانع بشرية أو اصطناعية مع دفاعهم.
وأضاف الجامعي في كلمته متحدثا عن المعتقلين أن حالة استثناء تم إعلانها، وهم بقاعة المحكمة، وكأن العدالة تعيش حالة حرب، وصفها المبشرون بأنها محاكمة عادلة، وما هي كذلك، وأقيمت بقاعة الجلسات في زمن السلم حالة طوارئ قضائية وأمنية عندما أقامت جهات لا يعرف أحد من هي، ولا من ولاها استئنافيا وضع كاميرات لا يعلم أحد عمن تنوب في نقل الصورة، ولفائدة من تنقل الصورة والكلمة، وكل ما يروج بداخل القاعة.
وواصل النقيب الجامعي كلامه بأن معتقلي الحراك أجبروا على تتبع الجلسات عن بعد وبالواسطة، وهو ما اختارته المحكمة عندما رفضت التعامل معهم ومع دفاعهم بما يفرضه القانون عليها، مشددا على أن الدفاع لا يرضى أن تكون في المغرب محاكمة أجبر المعتقلون فيها على الغياب عن جلساتها رغما عن إرادتهم بسبب عدم توفير شروطها القانونية والحقوقي. مضيفا أن المحاكمة التي أجبر فيها المعتقلون أن يلتمسوا من دفاعهم الصمت بسبب غياب شروط ممارسة دفاعهم عن أنفسهم، يخشى أن تسبب لعدالة المغرب وقضائه غضب وانتقادات الحقوقيين والمهنيين والرأي العام.
وأعلن الجامعي أن الدفاع يبلغ المحكمة إرادة الزفزافي ورفاقه، الذين أغلقت أمامهم ممرات الأمل في مستقبل المحاكمة، وقد طالبوا منهم المؤازرة والدفاع بالصمت، موضحا أن الصمت علم أصعب من علم الكلام، بعدما أصبح البوح ممنوعا، معلنا أن هيئة دفاع معتقلي الحراك لازالت منصّبة عنهم، متابعة للمحاكمة بالصمت، وأن الصمت حروف لا تسمع، ولون حزن بليغ معبر عن صور الحقيقة في هذه القضية، سوف يقرؤه التاريخ بعيون أجيال مغرب المستقبل.
وقال الجامعي، أمام صمت مطبق في قاعة الجلسات رقم 7، واهتمام كبير من هيئة الحكم والدفاع “تعودنا في المحاكمات السياسية مثل المحاكمة السياسية لموكلينا اليوم، على مثل هذه المحن منذ عقود، ولازلنا نشهدها في عهد دستور 2011 بكل الأسى وننتظر متى سينتهي الاعتقال السياسي دون رجعة بوطننا”، قبل أن يختم كلمته بعبارة “قولوا ما شئتم عن قرار موكلينا، لكنكم لن تستطيعوا أن تقولوا بأن محاكمتهم عادلة”.
وبعد انتهائه من الكلمة التي تلا فيها الإخبار الذي أنجزته هيئة الدفاع، وجه له القاضي سؤالا حول هل يشمل القرار المتابعين الأربعة في حالة سراح، ليجيبه النقيب الجامعي بالإيجاب، مما جعله يعطي الكلمة لحكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، الذي شرع في الرد على الدفوعات والطلبات المثارة بخصوص الصحافي المهدوي، بعدما قال إنه غير ملزم بالتعليق على القرار الأخير لمعتقلي حراك الريف ودفاعهم، معرجا على الحديث عن القفص الزجاجي وطلب استدعاء الشهود، وهي الملتمسات التي أثيرت في المرحلة الابتدائية من الملف.
ودخل الصحافي حميد المهدوي في شنآن مع حكيم الوردي أثناء رده على الدفوعات والطلبات، بعدما أسهب في الحديث عن حالة المهدوي، ومنازعته في المكالمات، حيث ثار المهدوي وأخبره بأنه نازع فيها في جميع المراحل، مما جعل الوردي يحدثه بعبارة اعتبرها مستفزة قائلا: “اجلس وسأشرح لك بالخشيبات”، مما جعل دفاع المهدوي يحتج ويخبره بأنه حصل على أعلى نقطة في كلية الحقوق، لتنتهي المناوشات الكلامية بطرد المهدوي من قاعة الجلسات بقرار من القاضي لحسن الطلفي.
