ضابط أمن وزميلته مقدم شرطة يواجهان اتهامات بالفساد
ناظورسيتي: متابعة
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمدينة مكناس، نهاية الأسبوع الجاري، تحقيقا قضائيا للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن ومقدم شرطة رئيس يعملان بولاية أمن مكناس.
ووفقا لما أوردته وسائل إعلامية، فإن ذلك بسبب الاشتباه في تورط المشتبه فيهما في قضية تتعلق بقبول مبالغ مالية غير مستحقة مقابل القيام بمهام وظيفية.
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمدينة مكناس، نهاية الأسبوع الجاري، تحقيقا قضائيا للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن ومقدم شرطة رئيس يعملان بولاية أمن مكناس.
ووفقا لما أوردته وسائل إعلامية، فإن ذلك بسبب الاشتباه في تورط المشتبه فيهما في قضية تتعلق بقبول مبالغ مالية غير مستحقة مقابل القيام بمهام وظيفية.
بدأت التحقيقات بناء على نتائج الافتحاص الداخلي الذي أجرته المفتشية العامة للأمن الوطني على أنشطة مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية بالمنطقة الأمنية الأولى بمكناس.
وقد كشفت هذه المراجعة عن شبهات تورط ضابط أمن وموظفة شرطة في مخالفات إجرامية أثناء معالجة طلبات إصدار بطاقة السوابق لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي إطار التحقيقات الجارية التي تشرف عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تم إصدار قرار من المديرية العامة للأمن الوطني بتوقيف الموظفين المذكورين مؤقتا عن العمل.
يأتي هذا الإجراء في انتظار عرضه على المجلس التأديبي عقب انتهاء التحقيقات، وذلك لتقرير الجزاءات الإدارية المناسبة وفقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
وفق ذات المصادر يعكس هذا التحقيق القضائي جدية السلطات المغربية في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وقد كشفت هذه المراجعة عن شبهات تورط ضابط أمن وموظفة شرطة في مخالفات إجرامية أثناء معالجة طلبات إصدار بطاقة السوابق لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي إطار التحقيقات الجارية التي تشرف عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تم إصدار قرار من المديرية العامة للأمن الوطني بتوقيف الموظفين المذكورين مؤقتا عن العمل.
يأتي هذا الإجراء في انتظار عرضه على المجلس التأديبي عقب انتهاء التحقيقات، وذلك لتقرير الجزاءات الإدارية المناسبة وفقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
وفق ذات المصادر يعكس هذا التحقيق القضائي جدية السلطات المغربية في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
