ضريبة القيمة المضافة تضرب أتعاب المحامين

ناظورسيتي: متابعة

شرعت المؤسسات العمومية في تطبيق نظام جديد يتعلق بفرض ضريبة القيمة المضافة على التعاملات التي تجريها مع المحامين، وذلك استنادا إلى التعديلات المدرجة ضمن المادة 157 من مدونة الضرائب المحدّثة، في إطار تفعيل مقتضيات قانون المالية لسنة 2024.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز فعالية النظام الضريبي وتحسين آليات التحصيل، حيث تم إبلاغ نقباء هيئات المحامين بضرورة امتثال المحامين لهذا النظام الجديد الذي يقتضي احتساب الضريبة على القيمة المضافة في كافة المعاملات المالية التي تتم مع المؤسسات العمومية.

من أبرز المؤسسات التي بادرت بتنفيذ هذه الإجراءات، صندوق الإيداع والتدبير، الذي قام بمراسلة نقباء المحامين الأسبوع الماضي.

تضمنت هذه المراسلات توجيهات لاعتماد نموذج جديد لفواتير أتعاب المحامين، مع التأكيد على ضرورة تفعيل هذه الإجراءات اعتباراً من الأول من يوليوز 2024.

يهدف هذا النهج الجديد إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية بين المحامين والمؤسسات العمومية، ويتماشى مع الإصلاحات المستمرة في النظام الضريبي.

تسعى هذه الإصلاحات إلى تحسين موارد الدولة من خلال تنظيم عملية تحصيل الضرائب بشكل أكثر كفاءة وفعالية.