متابعة
يخوض الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الخميس وغدا الجمعة، إضرابا وطنيا، وذلك في ظل ما اعتبروه استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم تعاطيها بجدية الملف.
وذكر بيان للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن الإضراب يأتي، بعد "استمرار الدولة المغربية في سلسلة التجاهل، وانشغالها بتنزيل شعاراتها الرنانة، متناسية أن أساس الوطن هو التعليم وهي خطة انخرطت فيها منذ الأزل من أجل مزيد من تكريس الجهل والأمية".
وقالت التنسيقية، إنها تعتزم الخروج في مسيرة وطنية يوم 20 يناير الجاري بالدار البيضاء، بالإضافة إلى خوضها إضرابات أيام 28 و 29 و 30 و 31 يناير الجاري".
ولفتت التنسيقية، إلى أن الإضراب يأتي "في ظل التعاطي اللامسؤول مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعدم فتح حوار حقيقي، يفضي إلى الحل النهائي للملف المطلبي المتمثل في إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفية العمومية".
وأعلنت التنسيقية من جديد، "رفضها لما يسمى النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات والإجراءات المتعلقة به"، مطالبة "بالتسوية الفورية لوضعية مجموعة من أساتذة فوج 2019 بجهة الشرق والدار البيضاء سطات".
واستنكرت التنسيقية، "الاستهدافات المباشرة والتضييقات على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، معتبرة "هذه التصرفات من سلوك "دولة البوليس" وليس دولة "الحق والقانون" على حد تعبيرها.
وأوضحت التنسيقية، أنها تعتزم "مواصلة النضال حتى تحقيق جميع المطالب المعلنة عنها في الملف المطلبي"، محملة "المسؤولية التامة للوزارة الوصية على الزمن الدراسي المهدور للمتعلمين والحكومة لما ستؤول إليه الأوضاع".
يخوض الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الخميس وغدا الجمعة، إضرابا وطنيا، وذلك في ظل ما اعتبروه استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم تعاطيها بجدية الملف.
وذكر بيان للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن الإضراب يأتي، بعد "استمرار الدولة المغربية في سلسلة التجاهل، وانشغالها بتنزيل شعاراتها الرنانة، متناسية أن أساس الوطن هو التعليم وهي خطة انخرطت فيها منذ الأزل من أجل مزيد من تكريس الجهل والأمية".
وقالت التنسيقية، إنها تعتزم الخروج في مسيرة وطنية يوم 20 يناير الجاري بالدار البيضاء، بالإضافة إلى خوضها إضرابات أيام 28 و 29 و 30 و 31 يناير الجاري".
ولفتت التنسيقية، إلى أن الإضراب يأتي "في ظل التعاطي اللامسؤول مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعدم فتح حوار حقيقي، يفضي إلى الحل النهائي للملف المطلبي المتمثل في إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفية العمومية".
وأعلنت التنسيقية من جديد، "رفضها لما يسمى النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات والإجراءات المتعلقة به"، مطالبة "بالتسوية الفورية لوضعية مجموعة من أساتذة فوج 2019 بجهة الشرق والدار البيضاء سطات".
واستنكرت التنسيقية، "الاستهدافات المباشرة والتضييقات على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، معتبرة "هذه التصرفات من سلوك "دولة البوليس" وليس دولة "الحق والقانون" على حد تعبيرها.
وأوضحت التنسيقية، أنها تعتزم "مواصلة النضال حتى تحقيق جميع المطالب المعلنة عنها في الملف المطلبي"، محملة "المسؤولية التامة للوزارة الوصية على الزمن الدراسي المهدور للمتعلمين والحكومة لما ستؤول إليه الأوضاع".