طرح مبادرة جديدة لتجاوز أزمة "المتعاقدين" تنطلق من تعديلات قانونية
ناظورسيتي - متابعة
طرح عمر الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية، مبادرة جديدة تنطلق من المقاربة القانونية من أجل حل أزمة الأساتذة المتعاقدين، وطي هذا الملف بشكل نهائي.
وقال عمر الشرقاوي في تدوينة له على فيسبوك، إن أزمة ملف أساتذة التعاقد يمكن أن تحل بالحوار من دون معركة تكسير العظام بالإضرابات المفتوحة أو التهديد بالطرد.
وأضاف الشرقاوي أن الاساتذة متخوفون من الهشاشة وعدم الاستقرار وهذا حقهم، خصوصا وأن بدايات تطبيق التعاقد كانت سيئة للغاية في عهد حكومة بنكيران، حيث كان لمدير مدرسة أن يرمي متعاقد الى الشارع في أي لحظة وبدون سبب، في حين أن هاجس الوزارة هو ضمان استمرار سير المرفق العام، وعدم السقوط في سنة بيضاء تهدد مصير مليون تلميذ جلهم ابناء العالم القروي.
وأوضح الشرقاوي أن هناك خيارات قد تكون مناسبة لحل المشكل توجد في صلب القانون، وبالتالي على البرلمان والاحزاب والنقابات ان تساعد على الحل لا أن تركب موجة قد تتحول الى تسونامي اجتماعي يأتي على الاخضر واليابس.
واقترح الشرقاوي على رئيس الحكومة تغيير مرسوم الدورة الاستثنائية وإدراج نقطة في جدول أعمالها، تقتضي بتعديل القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذي صدر منذ 2000 وفي ظل دستور 1996، وخصوصا المواد 7 و10 و11.
وبحسب الشرقاوي سيسمح هذا التعديل القانوني الذي يمكن أن يكون بمبادرة برلمانية عن طريق مقترح بالإجماع ، أو تضعه فرق الأغلبية أو تتبناه فرق المعارضة، أو أن يرفع أمزازي السقف عاليا ويقدمه عبر مشروع قانون حكومي، سيسمح بوضع مراسيم تحدد الضمانات الممنوحة للمتعاقدين عبر مرسوم حكومي وليس مقررات لمجالس الاكاديميات.
وأكد الشرقاوي أن هذا المدخل القانوني يعد مدخلا مهما لنزع فتيل المواجهة، ولا يمكن أن يتم الا بتدابير بناء الثقة أولا من جانب الوزير أمزازي، وتوقيف كل أشكال التأديب اتجاه الاساتذة، وثانيا من طرف الاساتذة المتعاقدين، من أجل العودة لفصولهم لتدريس أبناء المهمشين، وثالثا من خلال الالتزام الرسمي من طرف الحكومة أو البرلمان بتعديل القانون ووضع الحكومة لمراسيم تحمي الاستاذ المتعاقد ضد الهشاشة والتمييز و”الحكرة”.
طرح عمر الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية، مبادرة جديدة تنطلق من المقاربة القانونية من أجل حل أزمة الأساتذة المتعاقدين، وطي هذا الملف بشكل نهائي.
وقال عمر الشرقاوي في تدوينة له على فيسبوك، إن أزمة ملف أساتذة التعاقد يمكن أن تحل بالحوار من دون معركة تكسير العظام بالإضرابات المفتوحة أو التهديد بالطرد.
وأضاف الشرقاوي أن الاساتذة متخوفون من الهشاشة وعدم الاستقرار وهذا حقهم، خصوصا وأن بدايات تطبيق التعاقد كانت سيئة للغاية في عهد حكومة بنكيران، حيث كان لمدير مدرسة أن يرمي متعاقد الى الشارع في أي لحظة وبدون سبب، في حين أن هاجس الوزارة هو ضمان استمرار سير المرفق العام، وعدم السقوط في سنة بيضاء تهدد مصير مليون تلميذ جلهم ابناء العالم القروي.
وأوضح الشرقاوي أن هناك خيارات قد تكون مناسبة لحل المشكل توجد في صلب القانون، وبالتالي على البرلمان والاحزاب والنقابات ان تساعد على الحل لا أن تركب موجة قد تتحول الى تسونامي اجتماعي يأتي على الاخضر واليابس.
واقترح الشرقاوي على رئيس الحكومة تغيير مرسوم الدورة الاستثنائية وإدراج نقطة في جدول أعمالها، تقتضي بتعديل القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذي صدر منذ 2000 وفي ظل دستور 1996، وخصوصا المواد 7 و10 و11.
وبحسب الشرقاوي سيسمح هذا التعديل القانوني الذي يمكن أن يكون بمبادرة برلمانية عن طريق مقترح بالإجماع ، أو تضعه فرق الأغلبية أو تتبناه فرق المعارضة، أو أن يرفع أمزازي السقف عاليا ويقدمه عبر مشروع قانون حكومي، سيسمح بوضع مراسيم تحدد الضمانات الممنوحة للمتعاقدين عبر مرسوم حكومي وليس مقررات لمجالس الاكاديميات.
وأكد الشرقاوي أن هذا المدخل القانوني يعد مدخلا مهما لنزع فتيل المواجهة، ولا يمكن أن يتم الا بتدابير بناء الثقة أولا من جانب الوزير أمزازي، وتوقيف كل أشكال التأديب اتجاه الاساتذة، وثانيا من طرف الاساتذة المتعاقدين، من أجل العودة لفصولهم لتدريس أبناء المهمشين، وثالثا من خلال الالتزام الرسمي من طرف الحكومة أو البرلمان بتعديل القانون ووضع الحكومة لمراسيم تحمي الاستاذ المتعاقد ضد الهشاشة والتمييز و”الحكرة”.
