عائلات "الخلية النسائية الإرهابية" تطالب بإطلاق سراح القاصرات
ناظورسيتي
في سرية تامة، مرت أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي، داخل بناية ملحقة محكمة الاستئناف المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بسلا، في حق أربع متهمات قاصرات ضمن الخلية "النسائية الإرهابية"، التي فككتها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية مطلع أكتوبر الماضي، في وقت تم فيه تأجيل الاستماع لباقي المتهمات إلى يوم 22 دجنبر القادم، في انتظار توفير المساعدة القضائية بعد تعذر توكيلهن لمحامين.
وخلافا لما راج إعلاميا وحقوقيا، فقد استمع قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب للمعتقلات الأربع، بعد انتهاء مرحلة البحث التمهيدي وتجميع المعطيات التي امتدت لأسابيع. وعرفت الجلسة استنطاقا تفصيليا للمعنيات شمل مواجهتهن بالتهم الموجهة إليهن، وما يسمى بالبحث الاجتماعي بالاستماع إلى تفاصيل مسار حياتهن وحالتهن العائلية ومعطيات شاملة وفق مقتضيات المسطرة الجنائية.
أما بلاغ اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، الذي يصف المتهمات العشر بـ"المعتقلات الإسلاميات"، فاتهم قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بما أسماه "الاستهتار الواضح بمصير وحرية المعتقلات"، مشيرا إلى أن القاضي قرر تأجيل جلسة التحقيق التفصيلي إلى الشهر القادم "بحجة أنه مشغول؛ حيث لم يقم باستدعاء الفتيات إلى مقر المحكمة، مما خلف حالة من الاستياء في أوساط الأسر التي قطعت مئات الكيلومترات لمؤازرة بناتهن في التحقيق".
في السياق ذاته، طالب أولياء أمور وعائلات الفتيات المعتقلات بالتعجيل بإطلاق سراحهن، أو على الأقل تمتيعهن بالسراح المؤقت، "من أجل أن يتابعن حياتهن. فهن صغيرات جدا على عيش تجربة السجن الذي إن طال أكثر فإنّه سيلحق بهنّ ضررا بالغا على نفسياتهن أو على مستقبلهن لن نستطيع معالجته"، منتقدين في الوقت ذاته ما أسموه "حملة تشويه ممنهجة ضدهن (بعدما) تمّ إصدار حكم نهائي عليهن واستباق محاكمتهن بناء على الرواية الرسمية التي نشكّك فيها".
وقالت شكاية للمعنيين، حملت توقيع ممثلين عن عائلات ثمان معتقلات، إن من بينهن "من تتابع دراستها ومنهن من هي مقبلة على الزواج وكانت تتحضّر لزفافها الوشيك، فتسبّب هذا الاعتقال في مصادرة أحلامهن. ومجبرات حاليا على مواجهة الضرر الذي أحدثه الإعلام على سمعتهن أثناء اعتقالهن"، فيما أعلنوا تمسكهم في الوقت ذاته "ببراءة بناتنا من التهم الخطيرة التي وجّهت إليهن".
وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد فككت، صبيحة يوم الاثنين الأول من شهر أكتوبر الماضي، ما قالت إنها "خلية نسائية إرهابية" تضم 10 نساء، بينهن 7 قاصرات، ينحدرن من ثمان مدن مغربية. وقالت المصالح الأمنية إن الخلية كانت تستعد لتنفيذ مشروع إرهابي يتصل بأجندة تنظيم "داعش"، وأن العملية الأمنية أسفرت عن "حجز مواد كيماوية لدى إحدى المشتبه بهنّ، ويشتبه في استعمالها ضمن صناعة المتفجرات (...) والعبوات الناسفة من أجل تنفيذ عمليات انتحارية ضد منشآت حيوية بالمملكة، إسوة بشقيق إحداهن الذي سبق ونفذ عملية مشابهة في العراق خلال مطلع السنة الجارية".
هسبريس
في سرية تامة، مرت أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي، داخل بناية ملحقة محكمة الاستئناف المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بسلا، في حق أربع متهمات قاصرات ضمن الخلية "النسائية الإرهابية"، التي فككتها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية مطلع أكتوبر الماضي، في وقت تم فيه تأجيل الاستماع لباقي المتهمات إلى يوم 22 دجنبر القادم، في انتظار توفير المساعدة القضائية بعد تعذر توكيلهن لمحامين.
وخلافا لما راج إعلاميا وحقوقيا، فقد استمع قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب للمعتقلات الأربع، بعد انتهاء مرحلة البحث التمهيدي وتجميع المعطيات التي امتدت لأسابيع. وعرفت الجلسة استنطاقا تفصيليا للمعنيات شمل مواجهتهن بالتهم الموجهة إليهن، وما يسمى بالبحث الاجتماعي بالاستماع إلى تفاصيل مسار حياتهن وحالتهن العائلية ومعطيات شاملة وفق مقتضيات المسطرة الجنائية.
أما بلاغ اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، الذي يصف المتهمات العشر بـ"المعتقلات الإسلاميات"، فاتهم قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بما أسماه "الاستهتار الواضح بمصير وحرية المعتقلات"، مشيرا إلى أن القاضي قرر تأجيل جلسة التحقيق التفصيلي إلى الشهر القادم "بحجة أنه مشغول؛ حيث لم يقم باستدعاء الفتيات إلى مقر المحكمة، مما خلف حالة من الاستياء في أوساط الأسر التي قطعت مئات الكيلومترات لمؤازرة بناتهن في التحقيق".
في السياق ذاته، طالب أولياء أمور وعائلات الفتيات المعتقلات بالتعجيل بإطلاق سراحهن، أو على الأقل تمتيعهن بالسراح المؤقت، "من أجل أن يتابعن حياتهن. فهن صغيرات جدا على عيش تجربة السجن الذي إن طال أكثر فإنّه سيلحق بهنّ ضررا بالغا على نفسياتهن أو على مستقبلهن لن نستطيع معالجته"، منتقدين في الوقت ذاته ما أسموه "حملة تشويه ممنهجة ضدهن (بعدما) تمّ إصدار حكم نهائي عليهن واستباق محاكمتهن بناء على الرواية الرسمية التي نشكّك فيها".
وقالت شكاية للمعنيين، حملت توقيع ممثلين عن عائلات ثمان معتقلات، إن من بينهن "من تتابع دراستها ومنهن من هي مقبلة على الزواج وكانت تتحضّر لزفافها الوشيك، فتسبّب هذا الاعتقال في مصادرة أحلامهن. ومجبرات حاليا على مواجهة الضرر الذي أحدثه الإعلام على سمعتهن أثناء اعتقالهن"، فيما أعلنوا تمسكهم في الوقت ذاته "ببراءة بناتنا من التهم الخطيرة التي وجّهت إليهن".
وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد فككت، صبيحة يوم الاثنين الأول من شهر أكتوبر الماضي، ما قالت إنها "خلية نسائية إرهابية" تضم 10 نساء، بينهن 7 قاصرات، ينحدرن من ثمان مدن مغربية. وقالت المصالح الأمنية إن الخلية كانت تستعد لتنفيذ مشروع إرهابي يتصل بأجندة تنظيم "داعش"، وأن العملية الأمنية أسفرت عن "حجز مواد كيماوية لدى إحدى المشتبه بهنّ، ويشتبه في استعمالها ضمن صناعة المتفجرات (...) والعبوات الناسفة من أجل تنفيذ عمليات انتحارية ضد منشآت حيوية بالمملكة، إسوة بشقيق إحداهن الذي سبق ونفذ عملية مشابهة في العراق خلال مطلع السنة الجارية".
هسبريس
