عامل الحسيمة يوقف رخص بناء شوهت المدينة و يطالب رئيس الجماعة باحترام القانون
ناظورسيتي: متابعة
في مراسلة وجهها ريد شوراق، عامل عمالة إقليم الحسيمة إلى رئيس المجلس الجماعي للمدينة، تم الكشف عن وجود مخالفات في البناء وأمور تمت خارج المساطر القانونية المعمول بها في مجال التعمير.
وأورد المصدر، بأن البنايات بمدينة الحسيمة قد "سُوِّيت وضعيتها من طرف مصالح الجماعة دون أن تحترم الأخيرة القوانين المعمول بها في هذا الشأن".
وأضاف عامل الحسيم، في المراسلة بأنه “وحرصا على ضمان احترام القوانين في منح رخص البناء والتسوية والتجزيء والتقسيمات العقارية كما هو منصوص عليهما بقانون التعمير 12/90 و90/25 يطلب من رئيس الجماعة عدم تسليم هذه الرخص بشكل أحادي نظرا لما يترتب عليه من آثار سلبية على النسق العمراني للمدينة".
في مراسلة وجهها ريد شوراق، عامل عمالة إقليم الحسيمة إلى رئيس المجلس الجماعي للمدينة، تم الكشف عن وجود مخالفات في البناء وأمور تمت خارج المساطر القانونية المعمول بها في مجال التعمير.
وأورد المصدر، بأن البنايات بمدينة الحسيمة قد "سُوِّيت وضعيتها من طرف مصالح الجماعة دون أن تحترم الأخيرة القوانين المعمول بها في هذا الشأن".
وأضاف عامل الحسيم، في المراسلة بأنه “وحرصا على ضمان احترام القوانين في منح رخص البناء والتسوية والتجزيء والتقسيمات العقارية كما هو منصوص عليهما بقانون التعمير 12/90 و90/25 يطلب من رئيس الجماعة عدم تسليم هذه الرخص بشكل أحادي نظرا لما يترتب عليه من آثار سلبية على النسق العمراني للمدينة".
وحثت المراسلة، رئيس جماعة الحسيمة على "التقيد الصارم بتنفيذ المقتضيات القانونية في ميدان التعمير والحد من تسليم الرخص بصفة أحادية، والأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية طبقا لمقتضيات المادة 101 من قانون 113-14 المتعلق بالجماعات".
وقبل أيام من ذلك، كان عامل إقليم الحسيمة قد راسل رئيس الجماعة نجيب الوزاني من أجل موافاته بشكل مستعجل بتقرير مفصل حول قضية رفعها مواطن ضد جماعة الحسيمة، مرفوقة بنسخة من المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف جماعة الحسيمة في مواجهة الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس عدد 3297 في الملف رقم 2021/7112/63 ، بتاريخ 2021/11/08 ، والقاضي بأداء الجماعة لفائدة المدعي مبلغ 904.000.00 درهما كتعويض عن قطعة أرضية بحي بوجيبار بالحسيمة.
وبدأت اطوار القضية عندما أقدم ذات المواطن، في شهر فبراير الماضي على رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بفاس من أجل التعويض عن قطعة أرضية له بحي بوجيبار، حيث حكمت المحكمة شهر غشت 2021 لفائدته، دون أن تقوم جماعة الحسيمة باستئناف الحكم الإداري الابتدائي وهو ما طرح عدة علامات استفهام حول الأسباب الحقيقية لعدم استئناف الحكم.
وقبل أيام من ذلك، كان عامل إقليم الحسيمة قد راسل رئيس الجماعة نجيب الوزاني من أجل موافاته بشكل مستعجل بتقرير مفصل حول قضية رفعها مواطن ضد جماعة الحسيمة، مرفوقة بنسخة من المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف جماعة الحسيمة في مواجهة الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس عدد 3297 في الملف رقم 2021/7112/63 ، بتاريخ 2021/11/08 ، والقاضي بأداء الجماعة لفائدة المدعي مبلغ 904.000.00 درهما كتعويض عن قطعة أرضية بحي بوجيبار بالحسيمة.
وبدأت اطوار القضية عندما أقدم ذات المواطن، في شهر فبراير الماضي على رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بفاس من أجل التعويض عن قطعة أرضية له بحي بوجيبار، حيث حكمت المحكمة شهر غشت 2021 لفائدته، دون أن تقوم جماعة الحسيمة باستئناف الحكم الإداري الابتدائي وهو ما طرح عدة علامات استفهام حول الأسباب الحقيقية لعدم استئناف الحكم.
