عبد السلام بوطيب يكتب..في ضرورة حسم التردد في بناء دولة الحق
عبدالسلام بوطيب - فاعل حقوقي
قبل ايام عقد حزب الاصالة و المعاصرة يوم دراسي نظمه فريقه بمجلس النواب حول مضامين مسودة القانون الجنائي، و انتهى اللقاء الى الخلاصة التي أعلنتها رئيسة الفريق النيابي للحزب من أن" حزبها يعتبر توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، إحدى موجهاته ومرجعياته الأساسية، ومن ثمة “فإن توصيات الهيأة بخصوص التشريع الجنائي المادي والمسطري تشكل بالنسبة إلى الحزب موجها أساسيا لرأيه".
و قبل أربع سنوات كنت قد أكدت في حوار مع جريدة مغربية على أهمية دسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في خطابه الشهير الذي تفاعل بشكل ذكي مع مطالب حركة 20 فبراير، و التي كثفت مطالب الحركة الحقوقية ، و لا سيما حركة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، التي تبنت منهجية العدالة الانتقالية كطريق نحو معالجة ماضي الانتهاكات و بناء دولة الحق، وقد برزت أنداك أن بعض التوصيات لا تحتاج إلى جهد تشريعي، أو تكلفة مالية باهظة، مثل إلغاء عقوبة الإعدام. و أن النوع الثاني من التوصيات، تتطلب نقاشا وطنيا واسعا بين مكونات المجتمع المغربي، وهي التي تتعلق بملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية والقيام بالإصلاحات السياسية والدستورية التي تمس كافة السلط، التشريعية والتنفيذية والقضائية. و أن نوعا ثالثا من التوصيات، تتطلب زمنا متوسطا وكفاءة عالية جدا لتفعيلها، مثل موضوع الحكامة الأمنية. و شددت أنداك على أن إن المقصود بدسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة هو تعميق الحماية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان، والعمل على سمو القانون الدولي على القانون الوطني، وقرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة. الا أن النقاش السياسي للأسف اتخذ مجرى أخر، جعل من هيئة الانصاف و المصالحة لحظة ميتة في التاريخ السياسي للمغرب، وموضوع تجاذب بين يريد العودة اليها وجعل التوصيات مدخل لدمقرطة المغرب ، ومن يريد طيها نهائيا ، والبحث في أدبيات القرون الوسطى عن حلول لمغرب اليوم.
ولفهم هذا الوقت الميت، و التفكير في امكانيات استدراكه بذكاء، بالرغم من عدم توفر كل شروط ذلك اليوم، كما كانت عقب انتهاء هيئة الانصاف و المصالحة من عملها، أو حتى مباشرة بعد هدوء "عاصفة" "الربيع الظلامي"، من الضروري الرجوع الى السياقات التي ولدت فيها هيئة الانصاف و المصالحة، و الى سياقات اصدار توصياتها، و كيفية تفاعل الاطياف السياسية معها، و طبيعة المسافة التي أخذها عنه الحزب الديني الحاكم اليوم .
انتهى مختلف الفرقاء السياسيين والحقوقيين المغاربة ، إلى اعتبار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة مشروعا مجتمعيا لبناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان – فعليا – كما هو متعارف عليها دوليا . و جاءت هذه الخلاصات بعد اختلاف عميق بين من كان يري في تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة "محاولة من النظام لتبييض ملفه الحقوقي ، وضمان انتقال سياسي سلس "، وبين من كان يري ، من منطلق تبسيطي وعدم الإدراك بمنهجية العدالة الانتقالية ، أن مناصرة الدولة يعني الوقوف في وجه كل اجتهاد حقوقي أو سياسي يروم المساهمة في بناء دولة الحق، وأن مسلسل الإنصاف والمصالحة سيؤدي بالمغرب إلى الفتنة والانتقام ، والانتصار لضحايا سنوات الرصاص وأيديولوجيتهم
وقد كان الموقف الأول صادر عن نشطاء حقوقيين يشتغلون وفق أجندة سياسية ، وعن مجموعات سياسية لها امتداد كبير في المؤسسات الحقوقية ، وتهدف من وراء تقويض التجربة جمع العناصر المؤهلة للقفزة السياسية النوعية ، في حين أن الموقف الثاني، هو الموقف الذي تبنته الأحزاب القريبة من دواليب الدولة في الفترة السابقة، والتي كانت تسمى أنداك ، بالأحزاب الإدارية ،و كان همها الأساسي هو المحافظة على " ريعها السياسي" أولا وأخيرا .وبين المجموعتين معا مجموعات صغيرة مختلفة التوجه السياسي، غالبيتها من من أحزاب راهنت كثيرا على دمقرطة الدولة والمجتمع عبر النضال الديمقراطي الطويل الأمد ،حاولت الاشتغال وفق أجندة حقوقية ، واجتهدت في تأصيل و تكييف منهجية العدالة الانتقالية.
إلا أن موافقة هؤلاء برمتهم على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة و العمل على المطالبة بتنفيذها، بل و خروج الفريق الأول في مظاهرة ألفية للمطالبة بذلك ، شكل استثناءا مغربيا ، وظاهرة سياسية جديرة بالاهتمام و الدراسة، لفهم طبيعة المؤسسات الحزبية المغربية و استراتجياتها، ونوعية الصراع السياسي الذي يخترق المجتمع المغربي، وطبيعة نخبه السياسية ونظرتهم المستقبلية .
وقد أكد الدفع بدسترة هذه التوصيات ما ذهبت إليه الحركة الحقوقية المغربية ، و خاصة حركة الضحايا ، المدعمة بشكل نسبي – كما قلت - من أحزاب راهنت كثيرا على دمقرطة الدولة والمجتمع عبر النضال الديمقراطي الطويل الأمد ، من أن الانخراط في تجربة العدالة الانتقالية يتجاوز بكثير الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والوقوف عند اعتراف الدولة بما مارسته منها، ومحاسبة المؤسسات والأفراد الدين ساهموا فيها ، و معالجة ملفات ضحاياها وجبر ضررهم، والنبش في الذاكرة الفردية والجماعية والاشتغال على حفظها، إلى التجاوب مع الأهداف العميقة للعدالة الانتقالية، أي جعل ركائزها الخمسة – في تفاعلها – والتقرير والتوصيات التي ستصدر عن هيئة الإنصاف و المصالحة وقودا لبناء الدولة الديمقراطية الحامية من كل الانتهاكات، و بناء علاقة جديدة بين الدولة والمواطنين عبر تعميق المسؤولية القانونية للدولة.
ما الذي حدث، حتى زاغ المغرب عن هذه السكة ، ولم تعد تجربة الانصاف و المصالحة و تقريرها الا ذكري تحسب ضمن الفرص المفوتة لدمقرطة الدولة و دمقرطة المجتمع ؟ و التي ترجع اليها بعض الاحزاب الحداثية و الديمقراطية لتمنى النفس عند انسداد الافاق نحو مزيد من الديمقراطية ، هل وصول الاسلاميين – الذين لا يخفون معاداتهم لحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا - الى الحكومة - و ليس الى الحكم- السبب الوحيد في ذلك ؟ أم أن هناك عوامل أخرى ذاتية تأخذ وصول الاسلاميين الى الحكم كمشجب لإخفاء الفشل فى هندسة الانتقال الى الديمقراطية عبر بوابة العدالة الانتقالية؟ وهل ما زال الامل واردة لإعادة الروح الى المسلسل؟ و ما هي شروط ذلك؟
يؤكد المتتبعون للتجارب الدولية في مجال المصالحة و الانصاف التي تبنت العدالة الانتقالية أن التقرير النهائي لأي لجنة مصالحة في العالم يصبح موضوع صراع سياسي مرير بين التواقين إلى الديمقراطية وبين من لا يريد قيامها، وهو عادة استمرار للصراع القديم الذي لم يستطع أي طرف حسمه لصالحه ، ذلك أن تبني العدالة الانتقالية في كل بقاع العالم يعني أن الصراع السابق انتهي دون أن يفرز لا غالب ولا مغلوبا، فسبب انتكاسة تنفيذ توصيات هيئة الانصاف و المصالحة – التي كان تنفيذها سيجنبنا اليوم النقاش "الدون كيشوتي" حول القانون الجنائي، و يرحمنا من تبادل التهم المجانية الممتدة من "الداعشية" الى محاربة اسلامية الدولة. متعددة الاسباب ، و قول الحقيقة تلزمنا بالقول اليوم أن بعض "صقور" الدولة كانت جد مترددة في تنفيذ توصيات الهيئة قبل اندلاع "الربيع الضلامي" ، وضلت تمارس ممارسات متناقضة مع ما جاءت بها توصيات الهيئة ، و هي ممارسات أساءت الى صورة الدولة التي راهنت كثيرا على التجربة لتلميع صورتها و علاقاتها مع مواطنيها ،
وقد تزامن هذا التردد "الانتحاري" ، و الذي كان موضوع نقاش معلن بين الحقوقيين و السياسيين المغاربة و غيرهم ممن تتبع التجربة ، مع اضطرابات حادة عرفها المحيط الجيوسياسي للمغرب ، أدي الى صول قوى رجعية الى الحكم في بعض بلدان شمال افريقيا – بما فيها بلدنا – مما جعل دعوة الملك الى دسترة توصيات الهيئة – بالرغم من ثورية هذه الدعوة لم تأت أكلها ، و أدخلت بلادنا في تراجعات حقوقية خطيرة عكسها الاعتداء المفرط على بعض الحقوق الفردية و الجماعية التي كانت مكسبا تاريخيا للمغربيات و المغاربة، و توجها النقاش اليوم حول القانون جنائي ، و في مستويات أخرى عكسها.
ما العمل اليوم ؟
أعتقد، بنوع من الجزم، أن المعركة اليوم ليست معركة حقوقية ، لا ماكرو حقوقية ، و لا ميكرو حقوقية – ان صح التعبير، بالرغم من أن المواجهة "الميكرو- جقوقية ، و التي أقصد بها الوقوف عند التفاصيل الحقوقية اليومية، و التنديد بما يجب التنديد به، هي مهمة جدا ، و تجعل الناس في حالة تأهب دائم للدفاع عن حقوقهم الدنيا. الا أن الامر سيتطلب منا قبل البحث عن الصيغ السياسية للدفع بدولتنا الى فتح نقاش عمومي حول صيغ تنفيذ توصيات هيئة الانصاف و الصالحة ، ان الامر يتطلب- أولا – اشاعة ثقافة حقوق الانسان، و هذا سيتطلب منا إحياء إبداع جماعي آخر لقي نفس مصير توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، ويتعلق الأمر بالأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان التي كانت بمثابة مساهمة ريادية و اجتهاد جماعي ساهم فيه ممثلون عن الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الوسيطة الدين اشتغلوا بشكل متناغم وأسسوا بدلك ممارسة توافقية رائدة انفتحت بمقاربتها الاستشاراتية و المرفعاتية والاقناعية وندواتها المتخصصة والقطاعية والعامة على كل مكونات المجتمع من مفكرين و إعلاميين و فنانين ونقابات وأحزاب وفاعلين اقتصاديين ،
من المؤكد، أن القرار السياسي، كان وراء ابطاء دسترة توصيات هيئة الانصاف و المصالحة ، و هو نفس القرار السياسي الذي كان وراء اعدام تجربة " الارضية المواطنة"، مما يسمح لي بالقول أخيرا ، أن معركة التميز السياسي اليوم ، هي المعركة التي سوف تجعل من الرجوع الى توصيات هيئة الانصاف و المصالحة ضرورة – شرط ، لبناء دولة الحق، و أعتقد أن حزب الاصالة و المعاصرة ، كان على حق عندما رفض خوض المعركة " الدونكيشوطية لمناقشة القانون الجنائي، دون الرجوع الى توصيات الهيئة ،معتبرا على لسان أحد قياداتها أن أن" حزبها يعتبر توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، إحدى موجهاته ومرجعياته الأساسية، ومن ثمة “فإن توصيات الهيأة بخصوص التشريع الجنائي المادي والمسطري تشكل بالنسبة إلى الحزب موجها أساسيا لرأيه".
ألا يمكن أن تشكل توصيات هيئة الانصاف و المصالحة ، بأبعادها الحقوقية و السياسية و الاجتماعية و التنموية أهم برنامج سياسي يمكن أن يجمع حوله في الانتخابات التشريعية المقبلة كل القوى الحداثية و الديمقراطية ؟.
نعم، بالرغم من أن الامر سيحتاج الى اجتهاد عميق، و تكييف ذكي بالنظر الى اختلاف السياق بين الامس و اليوم ، ففي المنهى تنفيذ توصيات هيآت الانصاف و المصالحة في العالم معركة سياسية ، وهي المعركة السياسية التي لم ندخلها بعد في بلدنا .
قبل ايام عقد حزب الاصالة و المعاصرة يوم دراسي نظمه فريقه بمجلس النواب حول مضامين مسودة القانون الجنائي، و انتهى اللقاء الى الخلاصة التي أعلنتها رئيسة الفريق النيابي للحزب من أن" حزبها يعتبر توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، إحدى موجهاته ومرجعياته الأساسية، ومن ثمة “فإن توصيات الهيأة بخصوص التشريع الجنائي المادي والمسطري تشكل بالنسبة إلى الحزب موجها أساسيا لرأيه".
و قبل أربع سنوات كنت قد أكدت في حوار مع جريدة مغربية على أهمية دسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في خطابه الشهير الذي تفاعل بشكل ذكي مع مطالب حركة 20 فبراير، و التي كثفت مطالب الحركة الحقوقية ، و لا سيما حركة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، التي تبنت منهجية العدالة الانتقالية كطريق نحو معالجة ماضي الانتهاكات و بناء دولة الحق، وقد برزت أنداك أن بعض التوصيات لا تحتاج إلى جهد تشريعي، أو تكلفة مالية باهظة، مثل إلغاء عقوبة الإعدام. و أن النوع الثاني من التوصيات، تتطلب نقاشا وطنيا واسعا بين مكونات المجتمع المغربي، وهي التي تتعلق بملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية والقيام بالإصلاحات السياسية والدستورية التي تمس كافة السلط، التشريعية والتنفيذية والقضائية. و أن نوعا ثالثا من التوصيات، تتطلب زمنا متوسطا وكفاءة عالية جدا لتفعيلها، مثل موضوع الحكامة الأمنية. و شددت أنداك على أن إن المقصود بدسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة هو تعميق الحماية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان، والعمل على سمو القانون الدولي على القانون الوطني، وقرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة. الا أن النقاش السياسي للأسف اتخذ مجرى أخر، جعل من هيئة الانصاف و المصالحة لحظة ميتة في التاريخ السياسي للمغرب، وموضوع تجاذب بين يريد العودة اليها وجعل التوصيات مدخل لدمقرطة المغرب ، ومن يريد طيها نهائيا ، والبحث في أدبيات القرون الوسطى عن حلول لمغرب اليوم.
ولفهم هذا الوقت الميت، و التفكير في امكانيات استدراكه بذكاء، بالرغم من عدم توفر كل شروط ذلك اليوم، كما كانت عقب انتهاء هيئة الانصاف و المصالحة من عملها، أو حتى مباشرة بعد هدوء "عاصفة" "الربيع الظلامي"، من الضروري الرجوع الى السياقات التي ولدت فيها هيئة الانصاف و المصالحة، و الى سياقات اصدار توصياتها، و كيفية تفاعل الاطياف السياسية معها، و طبيعة المسافة التي أخذها عنه الحزب الديني الحاكم اليوم .
انتهى مختلف الفرقاء السياسيين والحقوقيين المغاربة ، إلى اعتبار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة مشروعا مجتمعيا لبناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان – فعليا – كما هو متعارف عليها دوليا . و جاءت هذه الخلاصات بعد اختلاف عميق بين من كان يري في تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة "محاولة من النظام لتبييض ملفه الحقوقي ، وضمان انتقال سياسي سلس "، وبين من كان يري ، من منطلق تبسيطي وعدم الإدراك بمنهجية العدالة الانتقالية ، أن مناصرة الدولة يعني الوقوف في وجه كل اجتهاد حقوقي أو سياسي يروم المساهمة في بناء دولة الحق، وأن مسلسل الإنصاف والمصالحة سيؤدي بالمغرب إلى الفتنة والانتقام ، والانتصار لضحايا سنوات الرصاص وأيديولوجيتهم
وقد كان الموقف الأول صادر عن نشطاء حقوقيين يشتغلون وفق أجندة سياسية ، وعن مجموعات سياسية لها امتداد كبير في المؤسسات الحقوقية ، وتهدف من وراء تقويض التجربة جمع العناصر المؤهلة للقفزة السياسية النوعية ، في حين أن الموقف الثاني، هو الموقف الذي تبنته الأحزاب القريبة من دواليب الدولة في الفترة السابقة، والتي كانت تسمى أنداك ، بالأحزاب الإدارية ،و كان همها الأساسي هو المحافظة على " ريعها السياسي" أولا وأخيرا .وبين المجموعتين معا مجموعات صغيرة مختلفة التوجه السياسي، غالبيتها من من أحزاب راهنت كثيرا على دمقرطة الدولة والمجتمع عبر النضال الديمقراطي الطويل الأمد ،حاولت الاشتغال وفق أجندة حقوقية ، واجتهدت في تأصيل و تكييف منهجية العدالة الانتقالية.
إلا أن موافقة هؤلاء برمتهم على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة و العمل على المطالبة بتنفيذها، بل و خروج الفريق الأول في مظاهرة ألفية للمطالبة بذلك ، شكل استثناءا مغربيا ، وظاهرة سياسية جديرة بالاهتمام و الدراسة، لفهم طبيعة المؤسسات الحزبية المغربية و استراتجياتها، ونوعية الصراع السياسي الذي يخترق المجتمع المغربي، وطبيعة نخبه السياسية ونظرتهم المستقبلية .
وقد أكد الدفع بدسترة هذه التوصيات ما ذهبت إليه الحركة الحقوقية المغربية ، و خاصة حركة الضحايا ، المدعمة بشكل نسبي – كما قلت - من أحزاب راهنت كثيرا على دمقرطة الدولة والمجتمع عبر النضال الديمقراطي الطويل الأمد ، من أن الانخراط في تجربة العدالة الانتقالية يتجاوز بكثير الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والوقوف عند اعتراف الدولة بما مارسته منها، ومحاسبة المؤسسات والأفراد الدين ساهموا فيها ، و معالجة ملفات ضحاياها وجبر ضررهم، والنبش في الذاكرة الفردية والجماعية والاشتغال على حفظها، إلى التجاوب مع الأهداف العميقة للعدالة الانتقالية، أي جعل ركائزها الخمسة – في تفاعلها – والتقرير والتوصيات التي ستصدر عن هيئة الإنصاف و المصالحة وقودا لبناء الدولة الديمقراطية الحامية من كل الانتهاكات، و بناء علاقة جديدة بين الدولة والمواطنين عبر تعميق المسؤولية القانونية للدولة.
ما الذي حدث، حتى زاغ المغرب عن هذه السكة ، ولم تعد تجربة الانصاف و المصالحة و تقريرها الا ذكري تحسب ضمن الفرص المفوتة لدمقرطة الدولة و دمقرطة المجتمع ؟ و التي ترجع اليها بعض الاحزاب الحداثية و الديمقراطية لتمنى النفس عند انسداد الافاق نحو مزيد من الديمقراطية ، هل وصول الاسلاميين – الذين لا يخفون معاداتهم لحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا - الى الحكومة - و ليس الى الحكم- السبب الوحيد في ذلك ؟ أم أن هناك عوامل أخرى ذاتية تأخذ وصول الاسلاميين الى الحكم كمشجب لإخفاء الفشل فى هندسة الانتقال الى الديمقراطية عبر بوابة العدالة الانتقالية؟ وهل ما زال الامل واردة لإعادة الروح الى المسلسل؟ و ما هي شروط ذلك؟
يؤكد المتتبعون للتجارب الدولية في مجال المصالحة و الانصاف التي تبنت العدالة الانتقالية أن التقرير النهائي لأي لجنة مصالحة في العالم يصبح موضوع صراع سياسي مرير بين التواقين إلى الديمقراطية وبين من لا يريد قيامها، وهو عادة استمرار للصراع القديم الذي لم يستطع أي طرف حسمه لصالحه ، ذلك أن تبني العدالة الانتقالية في كل بقاع العالم يعني أن الصراع السابق انتهي دون أن يفرز لا غالب ولا مغلوبا، فسبب انتكاسة تنفيذ توصيات هيئة الانصاف و المصالحة – التي كان تنفيذها سيجنبنا اليوم النقاش "الدون كيشوتي" حول القانون الجنائي، و يرحمنا من تبادل التهم المجانية الممتدة من "الداعشية" الى محاربة اسلامية الدولة. متعددة الاسباب ، و قول الحقيقة تلزمنا بالقول اليوم أن بعض "صقور" الدولة كانت جد مترددة في تنفيذ توصيات الهيئة قبل اندلاع "الربيع الضلامي" ، وضلت تمارس ممارسات متناقضة مع ما جاءت بها توصيات الهيئة ، و هي ممارسات أساءت الى صورة الدولة التي راهنت كثيرا على التجربة لتلميع صورتها و علاقاتها مع مواطنيها ،
وقد تزامن هذا التردد "الانتحاري" ، و الذي كان موضوع نقاش معلن بين الحقوقيين و السياسيين المغاربة و غيرهم ممن تتبع التجربة ، مع اضطرابات حادة عرفها المحيط الجيوسياسي للمغرب ، أدي الى صول قوى رجعية الى الحكم في بعض بلدان شمال افريقيا – بما فيها بلدنا – مما جعل دعوة الملك الى دسترة توصيات الهيئة – بالرغم من ثورية هذه الدعوة لم تأت أكلها ، و أدخلت بلادنا في تراجعات حقوقية خطيرة عكسها الاعتداء المفرط على بعض الحقوق الفردية و الجماعية التي كانت مكسبا تاريخيا للمغربيات و المغاربة، و توجها النقاش اليوم حول القانون جنائي ، و في مستويات أخرى عكسها.
ما العمل اليوم ؟
أعتقد، بنوع من الجزم، أن المعركة اليوم ليست معركة حقوقية ، لا ماكرو حقوقية ، و لا ميكرو حقوقية – ان صح التعبير، بالرغم من أن المواجهة "الميكرو- جقوقية ، و التي أقصد بها الوقوف عند التفاصيل الحقوقية اليومية، و التنديد بما يجب التنديد به، هي مهمة جدا ، و تجعل الناس في حالة تأهب دائم للدفاع عن حقوقهم الدنيا. الا أن الامر سيتطلب منا قبل البحث عن الصيغ السياسية للدفع بدولتنا الى فتح نقاش عمومي حول صيغ تنفيذ توصيات هيئة الانصاف و الصالحة ، ان الامر يتطلب- أولا – اشاعة ثقافة حقوق الانسان، و هذا سيتطلب منا إحياء إبداع جماعي آخر لقي نفس مصير توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، ويتعلق الأمر بالأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان التي كانت بمثابة مساهمة ريادية و اجتهاد جماعي ساهم فيه ممثلون عن الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الوسيطة الدين اشتغلوا بشكل متناغم وأسسوا بدلك ممارسة توافقية رائدة انفتحت بمقاربتها الاستشاراتية و المرفعاتية والاقناعية وندواتها المتخصصة والقطاعية والعامة على كل مكونات المجتمع من مفكرين و إعلاميين و فنانين ونقابات وأحزاب وفاعلين اقتصاديين ،
من المؤكد، أن القرار السياسي، كان وراء ابطاء دسترة توصيات هيئة الانصاف و المصالحة ، و هو نفس القرار السياسي الذي كان وراء اعدام تجربة " الارضية المواطنة"، مما يسمح لي بالقول أخيرا ، أن معركة التميز السياسي اليوم ، هي المعركة التي سوف تجعل من الرجوع الى توصيات هيئة الانصاف و المصالحة ضرورة – شرط ، لبناء دولة الحق، و أعتقد أن حزب الاصالة و المعاصرة ، كان على حق عندما رفض خوض المعركة " الدونكيشوطية لمناقشة القانون الجنائي، دون الرجوع الى توصيات الهيئة ،معتبرا على لسان أحد قياداتها أن أن" حزبها يعتبر توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، إحدى موجهاته ومرجعياته الأساسية، ومن ثمة “فإن توصيات الهيأة بخصوص التشريع الجنائي المادي والمسطري تشكل بالنسبة إلى الحزب موجها أساسيا لرأيه".
ألا يمكن أن تشكل توصيات هيئة الانصاف و المصالحة ، بأبعادها الحقوقية و السياسية و الاجتماعية و التنموية أهم برنامج سياسي يمكن أن يجمع حوله في الانتخابات التشريعية المقبلة كل القوى الحداثية و الديمقراطية ؟.
نعم، بالرغم من أن الامر سيحتاج الى اجتهاد عميق، و تكييف ذكي بالنظر الى اختلاف السياق بين الامس و اليوم ، ففي المنهى تنفيذ توصيات هيآت الانصاف و المصالحة في العالم معركة سياسية ، وهي المعركة السياسية التي لم ندخلها بعد في بلدنا .
