عصيد: قانون ترسيم الأمازيغية "عنصري" لأن من صاغوه هم أوّل من يعادون الأمازيغية
ناظورسيتي | متابعة
أعلن الناشط الأمازيغي أحمد عصيد على خلفية مصادقة المجلس الوزاري مطلع الأسبوع الجاري، على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، (أعلن) رفضه لمقتضيات القانون، معتبرا إياه لا يرقى إلى مستوى تطلعات الحركة ومطالبها ولا يرقى لمستوى دستور 2011 الذي ينص على أن القانون التنظيمي هو المحدد لمراحل إدراج الأمازيغية، على حد تعبيره.
وقال أحمد عصيد في تصريح صحفي، أن المادتين 3 و 4 من القانون لم يحددا مراحل إدراج الأمازيغية في التعليم، مشيرا أن القائمين على صياغة هذا القانون هم أول من يعادون الأمازيغية وأول من حاربوا مأسستها، على حد تعبيره، معتبرا أن القانون لم تتم مناقشته في المجلس الحكومي و لم يتم اشراك أي جهة فيه.
وتابع عصيد "القانون التنظيمي هو قانون عنصري يعتبر الأمازيغية مجرد لهجة ويضرب عرض الحائط كل المكتسبات، مسترسلا "ينتظرنا مسلسل من الصراع والاحتجاج من أجل أن نتوصل إلى قانون حقيقي يأخذ بعين الاعتبار التعددية الثقافية".
وبحسب البلاغ الذي تلاه، مساء الاثنين، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني عقب انعقاد المجلس الوزاري، فقد أقر المجلس مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الاولوية.
ويهدف هذا المشروع، بحسب ذات المتحدث دائما، الذي تم اتخاذه بناء على أحكام الفصل الخامس من الدستور، إلى تحديد المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال، والإبداع الثفافي والفني، وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وفي الفضاءات والخدمات العمومية، وكذا تحديد مراحل وآليات تتبع هذا التفعيل.
أعلن الناشط الأمازيغي أحمد عصيد على خلفية مصادقة المجلس الوزاري مطلع الأسبوع الجاري، على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، (أعلن) رفضه لمقتضيات القانون، معتبرا إياه لا يرقى إلى مستوى تطلعات الحركة ومطالبها ولا يرقى لمستوى دستور 2011 الذي ينص على أن القانون التنظيمي هو المحدد لمراحل إدراج الأمازيغية، على حد تعبيره.
وقال أحمد عصيد في تصريح صحفي، أن المادتين 3 و 4 من القانون لم يحددا مراحل إدراج الأمازيغية في التعليم، مشيرا أن القائمين على صياغة هذا القانون هم أول من يعادون الأمازيغية وأول من حاربوا مأسستها، على حد تعبيره، معتبرا أن القانون لم تتم مناقشته في المجلس الحكومي و لم يتم اشراك أي جهة فيه.
وتابع عصيد "القانون التنظيمي هو قانون عنصري يعتبر الأمازيغية مجرد لهجة ويضرب عرض الحائط كل المكتسبات، مسترسلا "ينتظرنا مسلسل من الصراع والاحتجاج من أجل أن نتوصل إلى قانون حقيقي يأخذ بعين الاعتبار التعددية الثقافية".
وبحسب البلاغ الذي تلاه، مساء الاثنين، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني عقب انعقاد المجلس الوزاري، فقد أقر المجلس مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الاولوية.
ويهدف هذا المشروع، بحسب ذات المتحدث دائما، الذي تم اتخاذه بناء على أحكام الفصل الخامس من الدستور، إلى تحديد المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال، والإبداع الثفافي والفني، وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وفي الفضاءات والخدمات العمومية، وكذا تحديد مراحل وآليات تتبع هذا التفعيل.
