علي كراجي يكتب.. بنكيـران غيـر العاقل
علي كراجي
لا يختلف إثنان على أن ثاني شخصية سياسية في المغرب بعد الملك، أي رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران، إنسـان عـاقل وشخص مُمَيِّز قـادر على إستعمال مَلَكَة التفكير قـبل الظهور للعلن بالقول والفعل، ولا يمكن نفي ذلك ما دام السالف ذكره قد تدرج في أجهزة حزب العدالة والتنمية إلى أن تبوأ مرتبة متقدمة وصـار قياديـاً حزبياً وزعيما سياسياً في البلاد، وهذا راجع ربما لقدرته على التأثير في محيطه الحزبي والكتلة الناخبة وهي السمة التي لا يمكن أن تتوفر في “غير العاقلين”.
حتى لا أُتهم بتلميع صورة كائنٍ سياسيٍ ما، فالعقـل لا يؤدي دائمـا إلى النجاح والتفوق، إذ يمكن تعرضه للسبات العميق وربما مغادرة الذات الإنسانية في أي وقت، وتحقق ذلك سيوقع صاحبه طبعاً في زلات و إنزلاقات تجعله وسط حوامة من المواقف المحرجة التي لن يحسد عليها، لذلك لن يتناطح عنزان إذا قلت أن رئيس الحكومة يفقد نعمة العقل في الكثـير من المناسبات وربما أغلبها، لا سيما حين ينتهج أسلوب السخرية عقب تناوله لجملة من القضايا المثيرة للجدل داخل الوطن، وإذا كان العكس فكيف يمكن تفسير إستخفاف بنكيران بقطاع إقتصادي يضخ أموال طائلة في خزينة الدولة ويساهم في تقليص نسبة البطالة التي أصبحت عالة تطرح أطنان الإشكالات داخل الوطن وخارجه، وقول العكس في هذا الإطار أو نفي فقدان رئيس الحكومة لعقله سَيُسقِطُنا في إتهام هذا الأخير بـالتآمر على الوطن وعرقلة عجلة الإستثمارات التي جلبتها الدولة، لأن المسؤول الذي يفكر لن يتجرأ على القيام بما سيجر بالبلاد إلى مستنقع الويلات الإقتصادية خاصة في ظل الأزمة العالمية.
إن عبارة “واش بغيتو الوزير يمشي فداسيا و رجل أعمال عادي يركب ميرسيديس” التي خرج بها مؤخرا عبد الإله بنكيران في لقاء عمومي للرد على من يتهم مسؤولي الدولة والوزراء بإهدار المال العام في أمور ثانوية وعلى رأسها إقتناء سيارات فارهة بمبالغ طائلة، تحمل بين طياتها إذا أردنا إخراجها من ثلاجة التنكيت الرامي إلى صرف الإنتباه عن الأولويـات، -تحمل بين طياتها- مؤشرات تعكس صورة رئيس الحكومة الذي يعيش مرحلة ” اللا عقل” و ” اللا وعي”، كونه أهان مؤسسة إستثمارية يستفيد الإقتصاد الوطني من الأرباح التي تحققها والضرائب التي تؤديها ومناصب الشغل التي توفرها للمواطنين.
بنكيران الذي أراد الدفاع عن المصلحة “الذاتية” لزملائه في الحكومة عبر تبني خطاب يسعى من خلاله لضمان الرفاهية للوزراء وإعطائهم قيمة بورزجوازية تميزهم عن الأشخاص العاديين وتبعد عنهم أنظار الشرطة والدرك في المواكب الرسمية وغير الرسمية لأنهم يمتطون سيارات فارهة، جعله هذا الكلام يظهر في صورة المرأة الحامل التي تتناول العقاقير دون الرجوع إلى النشرة الداخلية للدواء فيصيبها الهلاك هي وجنينها، لأن تبريراته الساخرة بقدر ما تحاول إقناع المواطنين بسلامة قرارات وزرائه فإنها تؤكد تخوفه من تعكر العلاقة بينه وبين نفس الوزراء في حالة إنتقاد إقدامهم على إهدار المال العمومي في صفقات إقتناء سيارات تقدر بعشرات الملايين من السنتيمات، لكن الأخطر في كل هذا يحدده تغليب رئيس الحكومة للمصلحة الشخصية للوزراء على حساب مصلحة البلاد بإستعمال أسلوب الإستخفاف من قطاع يدر ملايير الأرباح سنويا.
إن ما تلفظ به عبد الإله بنكيران، لا يقبله عاقل وفيه كثير من الهرطقة غير المستحبة، لكونه يسير نحو إقناع المواطنين بأن ركوب سيارة “داسيا” التي تصنع في المغرب تثير الشبهات لدى أجهزة الأمن، وترجمة هذا الكلام إلى لغة المال والإقتصاد توحي إلى إخلال رئيس الحكومة بمبدأ ضمان المنافسة الشريفة بين المستثمرين ومحاباة مصنع “ميرسيدس” الذي لا يشغل أحدا من أبناء المغاربة مقابل السخرية من إسم تجاري يأتي في الرتبة الأولى وطنيا من حيث الإستثمار في قطاع سوق السيارات ويشغل ألاف المغاربة ويساهم في جلب العملة الصعبة ، فضلا عن تحقيقه لإيرادات فاقت تلك التي يسجلها قطاع الفوسفاط.
إن ظهور هذا الكم الهائل من الخطابات لمواجهة مطالب المواطنين بإختلاف مشاربهم وإنتماءاتهم، تضعنا أمام واقع سياسي يسهر على ضمان إنسجام مكونات الحكومة -غير الموجود أصلا- حتى وإن تعلق الأمر بمستقبل الوطن الذي لن يتحقق بناؤه بإستعمال السخرية، حيث عوض تحلي رئيس الحكومة بالجرأة والشجاعة وسحب البساط من تحت وزرائه الذين يهدرون الاموال في تفاهات لن تفيد الإقتصاد الوطني في شيء، نجده يحابيهم فقط لإجتناب الدخول في صراعات داخلية مع وزراء ملئ بهم الفراغ الذي عانى منه الحزب الحاكم بعيد أشهر من تعيين أول حكومة بعد دستور 2011، حتى وإن كان ذلك لا ينسجم مع البرنامج الحكومي الصادر في يناير 2012 والذي أكد في ثالث مبدأ إلتزام السلطة التنفيذية بتوفير مناخ الإستثمار وركز على ضرورة مواصلة بناء إقتصاد وطني قوي متنوع الروافد القطاعية والجهوية وتنافسي ومنتج للثروة وللشغل وسياسية ضامنة للتوزيع العادل لثمار النمو…. فهل يمكن لعاقل القيام بهذا؟
جدير بالذكر، أن الدول التي تحترم نفسها لا يجرؤ مسؤولها على إستعمال سيارات تصنع في الخارج، ولكم في بريطانيا وألمانيا والصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، خير مثال على ذلك.
لا يختلف إثنان على أن ثاني شخصية سياسية في المغرب بعد الملك، أي رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران، إنسـان عـاقل وشخص مُمَيِّز قـادر على إستعمال مَلَكَة التفكير قـبل الظهور للعلن بالقول والفعل، ولا يمكن نفي ذلك ما دام السالف ذكره قد تدرج في أجهزة حزب العدالة والتنمية إلى أن تبوأ مرتبة متقدمة وصـار قياديـاً حزبياً وزعيما سياسياً في البلاد، وهذا راجع ربما لقدرته على التأثير في محيطه الحزبي والكتلة الناخبة وهي السمة التي لا يمكن أن تتوفر في “غير العاقلين”.
حتى لا أُتهم بتلميع صورة كائنٍ سياسيٍ ما، فالعقـل لا يؤدي دائمـا إلى النجاح والتفوق، إذ يمكن تعرضه للسبات العميق وربما مغادرة الذات الإنسانية في أي وقت، وتحقق ذلك سيوقع صاحبه طبعاً في زلات و إنزلاقات تجعله وسط حوامة من المواقف المحرجة التي لن يحسد عليها، لذلك لن يتناطح عنزان إذا قلت أن رئيس الحكومة يفقد نعمة العقل في الكثـير من المناسبات وربما أغلبها، لا سيما حين ينتهج أسلوب السخرية عقب تناوله لجملة من القضايا المثيرة للجدل داخل الوطن، وإذا كان العكس فكيف يمكن تفسير إستخفاف بنكيران بقطاع إقتصادي يضخ أموال طائلة في خزينة الدولة ويساهم في تقليص نسبة البطالة التي أصبحت عالة تطرح أطنان الإشكالات داخل الوطن وخارجه، وقول العكس في هذا الإطار أو نفي فقدان رئيس الحكومة لعقله سَيُسقِطُنا في إتهام هذا الأخير بـالتآمر على الوطن وعرقلة عجلة الإستثمارات التي جلبتها الدولة، لأن المسؤول الذي يفكر لن يتجرأ على القيام بما سيجر بالبلاد إلى مستنقع الويلات الإقتصادية خاصة في ظل الأزمة العالمية.
إن عبارة “واش بغيتو الوزير يمشي فداسيا و رجل أعمال عادي يركب ميرسيديس” التي خرج بها مؤخرا عبد الإله بنكيران في لقاء عمومي للرد على من يتهم مسؤولي الدولة والوزراء بإهدار المال العام في أمور ثانوية وعلى رأسها إقتناء سيارات فارهة بمبالغ طائلة، تحمل بين طياتها إذا أردنا إخراجها من ثلاجة التنكيت الرامي إلى صرف الإنتباه عن الأولويـات، -تحمل بين طياتها- مؤشرات تعكس صورة رئيس الحكومة الذي يعيش مرحلة ” اللا عقل” و ” اللا وعي”، كونه أهان مؤسسة إستثمارية يستفيد الإقتصاد الوطني من الأرباح التي تحققها والضرائب التي تؤديها ومناصب الشغل التي توفرها للمواطنين.
بنكيران الذي أراد الدفاع عن المصلحة “الذاتية” لزملائه في الحكومة عبر تبني خطاب يسعى من خلاله لضمان الرفاهية للوزراء وإعطائهم قيمة بورزجوازية تميزهم عن الأشخاص العاديين وتبعد عنهم أنظار الشرطة والدرك في المواكب الرسمية وغير الرسمية لأنهم يمتطون سيارات فارهة، جعله هذا الكلام يظهر في صورة المرأة الحامل التي تتناول العقاقير دون الرجوع إلى النشرة الداخلية للدواء فيصيبها الهلاك هي وجنينها، لأن تبريراته الساخرة بقدر ما تحاول إقناع المواطنين بسلامة قرارات وزرائه فإنها تؤكد تخوفه من تعكر العلاقة بينه وبين نفس الوزراء في حالة إنتقاد إقدامهم على إهدار المال العمومي في صفقات إقتناء سيارات تقدر بعشرات الملايين من السنتيمات، لكن الأخطر في كل هذا يحدده تغليب رئيس الحكومة للمصلحة الشخصية للوزراء على حساب مصلحة البلاد بإستعمال أسلوب الإستخفاف من قطاع يدر ملايير الأرباح سنويا.
إن ما تلفظ به عبد الإله بنكيران، لا يقبله عاقل وفيه كثير من الهرطقة غير المستحبة، لكونه يسير نحو إقناع المواطنين بأن ركوب سيارة “داسيا” التي تصنع في المغرب تثير الشبهات لدى أجهزة الأمن، وترجمة هذا الكلام إلى لغة المال والإقتصاد توحي إلى إخلال رئيس الحكومة بمبدأ ضمان المنافسة الشريفة بين المستثمرين ومحاباة مصنع “ميرسيدس” الذي لا يشغل أحدا من أبناء المغاربة مقابل السخرية من إسم تجاري يأتي في الرتبة الأولى وطنيا من حيث الإستثمار في قطاع سوق السيارات ويشغل ألاف المغاربة ويساهم في جلب العملة الصعبة ، فضلا عن تحقيقه لإيرادات فاقت تلك التي يسجلها قطاع الفوسفاط.
إن ظهور هذا الكم الهائل من الخطابات لمواجهة مطالب المواطنين بإختلاف مشاربهم وإنتماءاتهم، تضعنا أمام واقع سياسي يسهر على ضمان إنسجام مكونات الحكومة -غير الموجود أصلا- حتى وإن تعلق الأمر بمستقبل الوطن الذي لن يتحقق بناؤه بإستعمال السخرية، حيث عوض تحلي رئيس الحكومة بالجرأة والشجاعة وسحب البساط من تحت وزرائه الذين يهدرون الاموال في تفاهات لن تفيد الإقتصاد الوطني في شيء، نجده يحابيهم فقط لإجتناب الدخول في صراعات داخلية مع وزراء ملئ بهم الفراغ الذي عانى منه الحزب الحاكم بعيد أشهر من تعيين أول حكومة بعد دستور 2011، حتى وإن كان ذلك لا ينسجم مع البرنامج الحكومي الصادر في يناير 2012 والذي أكد في ثالث مبدأ إلتزام السلطة التنفيذية بتوفير مناخ الإستثمار وركز على ضرورة مواصلة بناء إقتصاد وطني قوي متنوع الروافد القطاعية والجهوية وتنافسي ومنتج للثروة وللشغل وسياسية ضامنة للتوزيع العادل لثمار النمو…. فهل يمكن لعاقل القيام بهذا؟
جدير بالذكر، أن الدول التي تحترم نفسها لا يجرؤ مسؤولها على إستعمال سيارات تصنع في الخارج، ولكم في بريطانيا وألمانيا والصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، خير مثال على ذلك.
