عمال موسميين مغاربة في فرنسا ضحايا عملية احتيال.. دفعوا 12 مليون سنتيم
ناظورسيتي: متابعة
كشفت وسائل إعلام فرنسية عن قضية جديدة تخصّ رجل أعمال يواجه تهم الاحتيال والانتماء إلى عصابة منظمة والمساعدة في الدخول والإقامة بشكل غير قانوني لمهاجرين مغاربة والاحتيال عليهم.
وينتظر أن يتم تقديم المتهم الرئيسي، بما في ذلك باقي المتواطئين معه، إلى محكمة الجنايات في تولوز بفرنسا بنهاية شهر غشت المقبل.
وتفيد المعلومات الواردة من مصادر محلية، بأن رجل الأعمال البالغ من العمر 49 عامًا قد تلاعب بالعديد من العمال الموسميين المغاربة الذين تم استقدامهم إلى فرنسا مقابل دفع ما بين 8000 و 12000 أورو.
كشفت وسائل إعلام فرنسية عن قضية جديدة تخصّ رجل أعمال يواجه تهم الاحتيال والانتماء إلى عصابة منظمة والمساعدة في الدخول والإقامة بشكل غير قانوني لمهاجرين مغاربة والاحتيال عليهم.
وينتظر أن يتم تقديم المتهم الرئيسي، بما في ذلك باقي المتواطئين معه، إلى محكمة الجنايات في تولوز بفرنسا بنهاية شهر غشت المقبل.
وتفيد المعلومات الواردة من مصادر محلية، بأن رجل الأعمال البالغ من العمر 49 عامًا قد تلاعب بالعديد من العمال الموسميين المغاربة الذين تم استقدامهم إلى فرنسا مقابل دفع ما بين 8000 و 12000 أورو.
وكان يفترض أن يحصل العمال في المقابل على عقود عمل لوظيفة لمدة ثلاث سنوات مع أوراق الإقامة. ولكن بعد وصولهم، لم يحصلوا على أي وظيفة في فرنسا، وتم استغلالهم في أعمال غير قانونية بدلاً من ذلك.
وقد كشفت فرقة البحث المتنقلة التابعة لشرطة الحدود عن أن بعض العمال عملوا فقط لبضعة أسابيع دون استلام أي راتب أو وثائق تثبت اشتغالهم بشكل قانوني. وقد اعتقلت الشرطة المدير الرئيسي المتهم بالنصب والاحتيال، وثلاثة متواطئين آخرين، ووضعوهم في السجن.
ووفقًا لنفس المصادر، كان الأخ الأكبر للمتهم يخطط لاستقدام مجموعة جديدة من العمال الموسميين المغاربة إلى تولوز، بينما قامت إحدى شقيقاته بجلب حوالي خمسة عشر شخصًا إلى نفس المدينة.
ومن المتوقع أن تستمر عملية التحقيق والمحاكمة في هذه القضية، ويتطلب الأمر تعاون السلطات المختصة وتحري الحقائق بشكل دقيق وشامل، لضمان إدانة المتهمين وتطبيق العدالة بشكل كامل. كما يجب أن يتم تعزيز الإجراءات القانونية والرقابية لمنع حدوث حالات الاحتيال، وحماية حقوق العمال والمهاجرين الذين يعملون في فرنسا بشكل قانوني ومنتظم.
وقد كشفت فرقة البحث المتنقلة التابعة لشرطة الحدود عن أن بعض العمال عملوا فقط لبضعة أسابيع دون استلام أي راتب أو وثائق تثبت اشتغالهم بشكل قانوني. وقد اعتقلت الشرطة المدير الرئيسي المتهم بالنصب والاحتيال، وثلاثة متواطئين آخرين، ووضعوهم في السجن.
ووفقًا لنفس المصادر، كان الأخ الأكبر للمتهم يخطط لاستقدام مجموعة جديدة من العمال الموسميين المغاربة إلى تولوز، بينما قامت إحدى شقيقاته بجلب حوالي خمسة عشر شخصًا إلى نفس المدينة.
ومن المتوقع أن تستمر عملية التحقيق والمحاكمة في هذه القضية، ويتطلب الأمر تعاون السلطات المختصة وتحري الحقائق بشكل دقيق وشامل، لضمان إدانة المتهمين وتطبيق العدالة بشكل كامل. كما يجب أن يتم تعزيز الإجراءات القانونية والرقابية لمنع حدوث حالات الاحتيال، وحماية حقوق العمال والمهاجرين الذين يعملون في فرنسا بشكل قانوني ومنتظم.
