غريب.. الداخلية تمنع تبادل الوثائق عبر "واتساب" والمخالفون مهددون بعقوبات جنائية
عائشة شنعان
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفيت، مراسلة إلى المسؤولين يمنعهم من تبادل المراسلات والوثائق الإدارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا “واتساب”، مشددا على التبادل عبر البريد الاكتروني المؤمن الخاص بالإدارة.
وجاء في مراسلة لفتيت إلى الولاة والعمال والمديرين بالإدارة المركزية، وولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أنه مع تطور التقنيات ووسائط التواصل خاصة الالكترونية، أصبحت المراسلات والوثائق الإدارية تتداول خارج النطاق المخصص لها، وتتعرض في بعض الأحيان إلى التسريب، سواء بالاستعمال سيء للتقنيات، أو بطريقة مقصودة بهدف الإساءة إلى الإدارة ومصالحها، مشددا، أن بعد الوثائق تكون سرية وخصوصية.
وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة تحصين مختلف المراسلات والوثائق الإدارية من أي استعمال غير قانوني أو تحريف، أو إتلاف، وتأمين الأنظمة المعلوماتية للإدارة وكذا قنوات تبادل المراسلات والوثائق.
وحسب المراسلة ذاتها، دعا لفتيت إلى تحسيس الموظفين بالتمييز بين الحق في الحصول على المعلومة وواجب كتمان السر المهني من طرفهم بصفة عامة، وللمكلفين بمكاتب الضبط والاتصال بصفة خاصة، فيما جاء في النهاية، أن أي شخص لم يلتزم سيعرض لعقوبات تأديبية أو جنائية طبقا للقوانين.
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفيت، مراسلة إلى المسؤولين يمنعهم من تبادل المراسلات والوثائق الإدارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا “واتساب”، مشددا على التبادل عبر البريد الاكتروني المؤمن الخاص بالإدارة.
وجاء في مراسلة لفتيت إلى الولاة والعمال والمديرين بالإدارة المركزية، وولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أنه مع تطور التقنيات ووسائط التواصل خاصة الالكترونية، أصبحت المراسلات والوثائق الإدارية تتداول خارج النطاق المخصص لها، وتتعرض في بعض الأحيان إلى التسريب، سواء بالاستعمال سيء للتقنيات، أو بطريقة مقصودة بهدف الإساءة إلى الإدارة ومصالحها، مشددا، أن بعد الوثائق تكون سرية وخصوصية.
وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة تحصين مختلف المراسلات والوثائق الإدارية من أي استعمال غير قانوني أو تحريف، أو إتلاف، وتأمين الأنظمة المعلوماتية للإدارة وكذا قنوات تبادل المراسلات والوثائق.
وحسب المراسلة ذاتها، دعا لفتيت إلى تحسيس الموظفين بالتمييز بين الحق في الحصول على المعلومة وواجب كتمان السر المهني من طرفهم بصفة عامة، وللمكلفين بمكاتب الضبط والاتصال بصفة خاصة، فيما جاء في النهاية، أن أي شخص لم يلتزم سيعرض لعقوبات تأديبية أو جنائية طبقا للقوانين.
