غريب.. جمعية حقوقية تراسل الديوان الملكي لإغلاق محل تجاري لأرملة تبيع الخبز التقليدي
ناظورسيتي: متابعة
تصرف غريب ذلك الذي قامت به جمعية حقوقية بالناظور، حين راسلت الديوان الملكي، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى، من أجل عدم الترخيص لأرملة تتوفر على محل لبيع الخبز التقليدي بالناظور.
وحسب الشكاية التي اطلعت عليها "ناظورسيتي"، والتي وجهت للشرطة الإدارية بالناظور، بالإضافة إلى وزير الداخلية ووالي جهة الشرق والمجلس الأعلى للحسابات وعامل الإقليم وباشا المدينة، بالإضافة إلى الديوان الملكي والمواقع الإعلامية، فإن الجمعية الحقوقية التي أصدرتها طالبت من خلالها فتح تحقيق حول عقدة كراء لمحل لصنع الخبز والحلويات كائن بحي المطار بالناظور.
تصرف غريب ذلك الذي قامت به جمعية حقوقية بالناظور، حين راسلت الديوان الملكي، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى، من أجل عدم الترخيص لأرملة تتوفر على محل لبيع الخبز التقليدي بالناظور.
وحسب الشكاية التي اطلعت عليها "ناظورسيتي"، والتي وجهت للشرطة الإدارية بالناظور، بالإضافة إلى وزير الداخلية ووالي جهة الشرق والمجلس الأعلى للحسابات وعامل الإقليم وباشا المدينة، بالإضافة إلى الديوان الملكي والمواقع الإعلامية، فإن الجمعية الحقوقية التي أصدرتها طالبت من خلالها فتح تحقيق حول عقدة كراء لمحل لصنع الخبز والحلويات كائن بحي المطار بالناظور.
وزعمت الجمعية، أن الرخصة الإدارية لفتح المحل المذكور، تتم بطرق ملتوية، لأن المحل "لا يتوفر على الشروط الصحية والتهوية والتجهيزات العصرية".
وطالبت الجمعية، بإيفاد لجنة مختلطة لمعاينة ما أسمته بـ"الضرر" الذي سيلحق بالساكنة بسبب هذا المحل الذي تديره أرملة لإعداد وبيع الخبز التقليدي.
هذه الشكاية، اثارت استغراب عدد من الفاعلين بالناظور، ووصفوها بـ"المهزلة" لاسيما وأنها صادرة عن جمعية تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان.
من جهة ثانية، أكد مصدر موثوق لـ"ناظورسيتي"، أن الشكاية تتضمن ادعاءات كاذبة، من قبيل أن "المحل في ملكية ورثة لم توافق على عقد الكراء".
وأضاف المصدر نفسه "حول العلاقة بين المكري والمكتري، فالشكاية تضمنت عددا من الأكاذيب المغرضة، لكون صاحب المحل يتوفر على شهادة الملكية صادرة عن المحافظة العقارية وهو المالك الأصلي".
وطالبت الجمعية، بإيفاد لجنة مختلطة لمعاينة ما أسمته بـ"الضرر" الذي سيلحق بالساكنة بسبب هذا المحل الذي تديره أرملة لإعداد وبيع الخبز التقليدي.
هذه الشكاية، اثارت استغراب عدد من الفاعلين بالناظور، ووصفوها بـ"المهزلة" لاسيما وأنها صادرة عن جمعية تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان.
من جهة ثانية، أكد مصدر موثوق لـ"ناظورسيتي"، أن الشكاية تتضمن ادعاءات كاذبة، من قبيل أن "المحل في ملكية ورثة لم توافق على عقد الكراء".
وأضاف المصدر نفسه "حول العلاقة بين المكري والمكتري، فالشكاية تضمنت عددا من الأكاذيب المغرضة، لكون صاحب المحل يتوفر على شهادة الملكية صادرة عن المحافظة العقارية وهو المالك الأصلي".
