غموض يلف إعلان مديرية الضرائب حول تطبيق الضريبة على العربات التي تفوق مدة إستعمالها 25 سنة
الهادي بيباح – الناظور
عممت المديرية الجهوية للضرائب بأقاليم الناظور، الدريوش و الحسيمة أواخر الأسبوع المنقضي إعلانا على مجموعة من المواقع الإلكترونية تخبر من خلاله أصحاب السيارات و السائقين أن آخر أجل لتسديد الضريبة الخصوصية على السيارات دون تطبيق غرامة التأخر في الأداء هو يوم الإثنين ثاني فبراير 2015، و تضيف من خلال ذات الإعلان أن السيارات التي تفوق مدة إستعمالها 25 سنة ستشملها بدورها هذه الضريبة حسب المادة 7 من القانون المالي لسنة 2013،
غير أن مديرية الضرائب لم تميز في إعلانها بين السيارات التي تجاوز إستعمالها 25 سنة قبل دخول القانون المشار إليه حيز التنفيذ بتاريخ فاتح يناير 2013 حيث كانت هذه السيارات تتمتع بالإعفاء من هذه الضريبة بمقتضى المادة 14 من قانون مالية 2004 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5174 في فاتح يناير 2004، و كان أصحابها قد حصلوا على شواهد رسمية من ذات المديرية تثبت ذلك ، و بين السيارات التي تجاوز استعمالها 25 سنة بعد دخول القانون المالي لسنة 2013 حيز التطبيق؟
من بين المبادئ الأساسية التي تراعى أثناء تطبيق القوانين الجديدة بعد دخولها حيز التنفيذ "مبدآ عدم رجعية القوانين" و الذي تنص عليه مختلف الدساتير و القوانين الجنائية المقارنة و سار على نهجها الدستور المغربي، إذ لا يمكن تطبيق قواعد قانونية لاحقة على حالات و وقائع سابقة.
و بالإضافة إلى ذلك فإن القوانين الإدارية بمختلف الدول و من ضمنها المغرب تتضمن مبدأ مهما و هو مبدأ "حماية الحقوق المكتسبة" و بالأخص الحق المكتسب بصفة شرعية. فلا يمكن مصادرة حق مكتسب بناء على قانون صادر عن سلطة تشريعية و بمقتضى وثيقة رسمية صادرة عن سلطة شرعية مختصة.
فمعظم أصحاب السيارات التي تجاوز إستعمالها 25 سنة قبل دخول قانون مالية 2013 حيز التنفيذ يتوفرون على وشواهد إعفائية من تأدية الضريبة الخصوصية على السيارات صادرة عن سلطة شرعية مختصة و هي مديريات الضرائب بمختلف الأقاليم و العمالات تنفيذا للقانون الصادر عن السلطة التشريعية و هو قانون مالية 2004.
لذلك فالسيارات الملزم أصحابها أداء هذه الضريبة هي التي تجاوزت مدة إستعمالها 25 سنة بعد دخول قانون مالية 2013 حيز التنفيذ و التي لم يحصل أصحابها على وثيقة الإعفاء من أداء الضريبة، بالإضافة إلى السيارات التي انتقلت ملكيتها إلى شخص آخر في ضل القانون المالي الجديد حسب تصريح أحد المسؤولين بوزارة الإقتصاد و المالية لصحيفة وطنية غداة الضجة التي أحدثها قانون مالية 2013 بخصوص تعميم تطبيق هذه الضريبة على السيارات من مختلف الأعمار.
و يلاحظ أن الحكومة الحالية و معها مصالح وزارة الإقتصاد و المالية تتعمد ترك الأمور على عوائنها و غامضة بخصوص تنزيل بعض الإجراءات المجحفة في حق الطبقات العريضة المهمشة و الفقيرة كي يدخل المواطن بصفة عامة و السائق بصفة خاصة في شنآن مع عناصر السلطات المعهودة إليها تطبيق هذه الإجراءات و بخاصة الأمنية منها المكلفة بمراقبة حركة السير و الجولان بالطرق و المسالك العمومية.
عممت المديرية الجهوية للضرائب بأقاليم الناظور، الدريوش و الحسيمة أواخر الأسبوع المنقضي إعلانا على مجموعة من المواقع الإلكترونية تخبر من خلاله أصحاب السيارات و السائقين أن آخر أجل لتسديد الضريبة الخصوصية على السيارات دون تطبيق غرامة التأخر في الأداء هو يوم الإثنين ثاني فبراير 2015، و تضيف من خلال ذات الإعلان أن السيارات التي تفوق مدة إستعمالها 25 سنة ستشملها بدورها هذه الضريبة حسب المادة 7 من القانون المالي لسنة 2013،
غير أن مديرية الضرائب لم تميز في إعلانها بين السيارات التي تجاوز إستعمالها 25 سنة قبل دخول القانون المشار إليه حيز التنفيذ بتاريخ فاتح يناير 2013 حيث كانت هذه السيارات تتمتع بالإعفاء من هذه الضريبة بمقتضى المادة 14 من قانون مالية 2004 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5174 في فاتح يناير 2004، و كان أصحابها قد حصلوا على شواهد رسمية من ذات المديرية تثبت ذلك ، و بين السيارات التي تجاوز استعمالها 25 سنة بعد دخول القانون المالي لسنة 2013 حيز التطبيق؟
من بين المبادئ الأساسية التي تراعى أثناء تطبيق القوانين الجديدة بعد دخولها حيز التنفيذ "مبدآ عدم رجعية القوانين" و الذي تنص عليه مختلف الدساتير و القوانين الجنائية المقارنة و سار على نهجها الدستور المغربي، إذ لا يمكن تطبيق قواعد قانونية لاحقة على حالات و وقائع سابقة.
و بالإضافة إلى ذلك فإن القوانين الإدارية بمختلف الدول و من ضمنها المغرب تتضمن مبدأ مهما و هو مبدأ "حماية الحقوق المكتسبة" و بالأخص الحق المكتسب بصفة شرعية. فلا يمكن مصادرة حق مكتسب بناء على قانون صادر عن سلطة تشريعية و بمقتضى وثيقة رسمية صادرة عن سلطة شرعية مختصة.
فمعظم أصحاب السيارات التي تجاوز إستعمالها 25 سنة قبل دخول قانون مالية 2013 حيز التنفيذ يتوفرون على وشواهد إعفائية من تأدية الضريبة الخصوصية على السيارات صادرة عن سلطة شرعية مختصة و هي مديريات الضرائب بمختلف الأقاليم و العمالات تنفيذا للقانون الصادر عن السلطة التشريعية و هو قانون مالية 2004.
لذلك فالسيارات الملزم أصحابها أداء هذه الضريبة هي التي تجاوزت مدة إستعمالها 25 سنة بعد دخول قانون مالية 2013 حيز التنفيذ و التي لم يحصل أصحابها على وثيقة الإعفاء من أداء الضريبة، بالإضافة إلى السيارات التي انتقلت ملكيتها إلى شخص آخر في ضل القانون المالي الجديد حسب تصريح أحد المسؤولين بوزارة الإقتصاد و المالية لصحيفة وطنية غداة الضجة التي أحدثها قانون مالية 2013 بخصوص تعميم تطبيق هذه الضريبة على السيارات من مختلف الأعمار.
و يلاحظ أن الحكومة الحالية و معها مصالح وزارة الإقتصاد و المالية تتعمد ترك الأمور على عوائنها و غامضة بخصوص تنزيل بعض الإجراءات المجحفة في حق الطبقات العريضة المهمشة و الفقيرة كي يدخل المواطن بصفة عامة و السائق بصفة خاصة في شنآن مع عناصر السلطات المعهودة إليها تطبيق هذه الإجراءات و بخاصة الأمنية منها المكلفة بمراقبة حركة السير و الجولان بالطرق و المسالك العمومية.
