فرنسا تتلقى ضربة موجعة من طرف دول الساحل
ناظورسيتي: متابعة
انسحبت بوركينا فاسو والنيجر من مجموعة "دول الساحل" في نونبر 2023، وهو قرار أعلنته الحكومتان الانتقاليتان في بيان مشترك. يأتي هذا القرار بعد مرور عام على اتخاذهما خطوة مالية مماثلة في 2022.
المجموعة، التي تأسست في دجنبر 2014 وتتألف من بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، النيجر، وتشاد، تهدف إلى تعزيز التعاون لجعل منطقة الساحل آمنة ومزدهرة.
أوضح البيان المشترك أن القرار جاء بعد دراسة متأنية لكيفية عمل المجموعة، وأشار إلى التحديات والتعقيدات المؤسسية التي واجهتها على مدى تسع سنوات. أكد البيان أن الطموحات الشرعية لبوركينا فاسو والنيجر في جعل المنطقة آمنة ومزدهرة واجهت تحديات بسبب التعقيدات المؤسسية والعقبات التي تراكمت.
انسحبت بوركينا فاسو والنيجر من مجموعة "دول الساحل" في نونبر 2023، وهو قرار أعلنته الحكومتان الانتقاليتان في بيان مشترك. يأتي هذا القرار بعد مرور عام على اتخاذهما خطوة مالية مماثلة في 2022.
المجموعة، التي تأسست في دجنبر 2014 وتتألف من بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، النيجر، وتشاد، تهدف إلى تعزيز التعاون لجعل منطقة الساحل آمنة ومزدهرة.
أوضح البيان المشترك أن القرار جاء بعد دراسة متأنية لكيفية عمل المجموعة، وأشار إلى التحديات والتعقيدات المؤسسية التي واجهتها على مدى تسع سنوات. أكد البيان أن الطموحات الشرعية لبوركينا فاسو والنيجر في جعل المنطقة آمنة ومزدهرة واجهت تحديات بسبب التعقيدات المؤسسية والعقبات التي تراكمت.
تشير الحكومتان إلى أن مسار الاستقلال والكرامة الذي يسلكه البلدين يتعارض مع المشاركة في المجموعة بتكوينها الحالي.
وأكدت على رفضهما تسليم مصالح المنطقة لأي قوة خارجية، مشددين على ضرورة أن لا تخدم المجموعة المصالح الأجنبية على حساب مصالح شعوب المنطقة.
بعض المراقبين يعتبرون هذا الانسحاب ضربة لفرنسا، التي كان لها تأثير كبير في المنطقة. يرى بعض المحللين أن هذا القرار يعكس عدم الرضا عن الدور الفرنسي وقد يكون تحولا في العلاقات بين الدول الأربع وفرنسا.
ويشير البيان المشترك إلى أن الهدف هو تعزيز استقلال وكرامة الدول الأعضاء، وعدم السماح بتسليم مصالح المنطقة لأي قوة خارجية.
هذه الخطوة، بحسب المراقبين، تعكس استجابة لتحولات في السياسة الإقليمية وتحديد للعلاقات الدولية. ويركز بعض المراقبين على التحديات التي واجهت مجموعة دول الساحل في تحقيق أهدافها، مما أدى إلى هذا القرار الاستراتيجي للانسحاب.
وأكدت على رفضهما تسليم مصالح المنطقة لأي قوة خارجية، مشددين على ضرورة أن لا تخدم المجموعة المصالح الأجنبية على حساب مصالح شعوب المنطقة.
بعض المراقبين يعتبرون هذا الانسحاب ضربة لفرنسا، التي كان لها تأثير كبير في المنطقة. يرى بعض المحللين أن هذا القرار يعكس عدم الرضا عن الدور الفرنسي وقد يكون تحولا في العلاقات بين الدول الأربع وفرنسا.
ويشير البيان المشترك إلى أن الهدف هو تعزيز استقلال وكرامة الدول الأعضاء، وعدم السماح بتسليم مصالح المنطقة لأي قوة خارجية.
هذه الخطوة، بحسب المراقبين، تعكس استجابة لتحولات في السياسة الإقليمية وتحديد للعلاقات الدولية. ويركز بعض المراقبين على التحديات التي واجهت مجموعة دول الساحل في تحقيق أهدافها، مما أدى إلى هذا القرار الاستراتيجي للانسحاب.
