فرنسا.. تفكيك شبكة إجرامية لتهريب البشر من المغرب
ناظورسيتي: وكالات
أعلنت شرطة الحدود في جزيرة كورسيكا الفرنسية (جنوب) يوم أمس الإثنين، عن تفكيك شبكة كبيرة لتهريب المهاجرين في فرنسا مكنت أكثر من مائة شخص من التوجه إلى أوربا.
وأتاح التحقيق الذي أطلق قبل ثلاثة أشهر إثر اعتقال شخص دخل الجزيرة بصورة غير شرعية، كشف “شبكة كانت طريقة عملها لا تزال مجهولة”، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.
وبعدما بدأت السلطات التنصت على قادة هذه الشبكة المغربية، اكتشف المحققون الفرنسيون أن الرعايا المغاربة كانوا يستحصلون على تأشيرات سفر صحيحة إلى الصين أو تايلاند مقابل ثمانية آلاف يورو نقدا.
ومن ثم يتوجهون جوا إلى الصين أو إلى تايلاند، لكنهم خلال محطة توقف في فرانكفورت في ألمانيا يتقدمون بطلبات لجوء.
وخلال 18 شهرا، اكتشف المحققون أن 195 مهاجرا غير نظاميين عبروا من المغرب إلى فرانكفورت بهذه الطريقة.
ولدى خروجهم من مركز الاحتجاز في ألمانيا يتوجهون إلى فرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا برفقة متواطئين في الشبكة.
في فرنسا، “استحصل بعضهم بفضل معارف لهم لدى السلطات في سين-اي-مارن (قرب باريس) على تصاريح إقامة صحيحة مقابل ثمانية آلاف يورو”.
وإثر هذا التحقيق تم توقيف 11 شخصا. وتم توجيه الاتهام إلى ثمانية أشخاص (أربعة رجال وأربع نساء) بينهم أربعة فرنسيين.
أعلنت شرطة الحدود في جزيرة كورسيكا الفرنسية (جنوب) يوم أمس الإثنين، عن تفكيك شبكة كبيرة لتهريب المهاجرين في فرنسا مكنت أكثر من مائة شخص من التوجه إلى أوربا.
وأتاح التحقيق الذي أطلق قبل ثلاثة أشهر إثر اعتقال شخص دخل الجزيرة بصورة غير شرعية، كشف “شبكة كانت طريقة عملها لا تزال مجهولة”، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.
وبعدما بدأت السلطات التنصت على قادة هذه الشبكة المغربية، اكتشف المحققون الفرنسيون أن الرعايا المغاربة كانوا يستحصلون على تأشيرات سفر صحيحة إلى الصين أو تايلاند مقابل ثمانية آلاف يورو نقدا.
ومن ثم يتوجهون جوا إلى الصين أو إلى تايلاند، لكنهم خلال محطة توقف في فرانكفورت في ألمانيا يتقدمون بطلبات لجوء.
وخلال 18 شهرا، اكتشف المحققون أن 195 مهاجرا غير نظاميين عبروا من المغرب إلى فرانكفورت بهذه الطريقة.
ولدى خروجهم من مركز الاحتجاز في ألمانيا يتوجهون إلى فرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا برفقة متواطئين في الشبكة.
في فرنسا، “استحصل بعضهم بفضل معارف لهم لدى السلطات في سين-اي-مارن (قرب باريس) على تصاريح إقامة صحيحة مقابل ثمانية آلاف يورو”.
وإثر هذا التحقيق تم توقيف 11 شخصا. وتم توجيه الاتهام إلى ثمانية أشخاص (أربعة رجال وأربع نساء) بينهم أربعة فرنسيين.
