فضيحة جديدة تهز قطاع القمح المدعوم في المغرب

ناظورسيتي: متابعة

بدأت الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات موسعة مع عدد من مستوردي القمح على خلفية الاشتباه في تورطهم بتلاعبات تتعلق بالكميات المدعمة.

ووفقا لمصادر موثوقة، فإن بعض واردات القمح المدعوم لم تصل إلى المطاحن المخصصة لإنتاج الدقيق، بل تم تحويلها إلى مصانع أخرى، لا سيما تلك التي تنتج الأعلاف.

وفي ظل هذا الوضع الحساس، جاءت هذه الانتهاكات في وقت اتخذت فيه الحكومة إجراءات لتخفيف تأثير نقص المحصول الوطني وارتفاع أسعار القمح على المستوى الدولي. إذ علقت الرسوم الجمركية على القمح اللين المستورد لضمان وصوله بأسعار مناسبة للمطاحن، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الدقيق في السوق المحلي.

تستفيد كميات القمح المدعمة التي تصل إلى 8.5 ملايين قنطار سنويا من دعم حكومي يقدر بحوالي 3 مليارات درهم، بالإضافة إلى دعم التخزين الذي يبلغ درهمين لكل قنطار عن كل 15 يوما.

ومع ذلك، كشفت التحقيقات عن استغلال بعض المستوردين لهذا الدعم بتحويل كميات القمح إلى مصانع الأعلاف، مستفيدين من ارتفاع أسعار الذرة والشعير.

تعمل السلطات الجمركية الآن على فحص الوثائق والفواتير الخاصة بعمليات الاستيراد والتوزيع للتأكد من مدى التزام المستوردين بالشروط القانونية المتعلقة بالدعم.