فضيحة مدوية.. تحويل مركز اجتماعي إلى فندق لسهرات "الشيخات" يستنفر وزارة الداخلية
ناظورسيتي : متابعة
كشفت تحقيقات رسمية لوزارة الداخلية، عن اختلالات جسيمة في مشروع اجتماعي بمدينة سيدي قاسم، تم تمويله من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
المشروع، الذي كان من المفترض أن يكون مركزاً للتكوين وحماية الطفولة، تحول إلى فندق يحمل اسم "بناصا سنتر"، يُستخدم لإقامة سهرات فنية، ما أثار ردود فعل غاضبة من الرأي العام.
كشفت تحقيقات رسمية لوزارة الداخلية، عن اختلالات جسيمة في مشروع اجتماعي بمدينة سيدي قاسم، تم تمويله من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
المشروع، الذي كان من المفترض أن يكون مركزاً للتكوين وحماية الطفولة، تحول إلى فندق يحمل اسم "بناصا سنتر"، يُستخدم لإقامة سهرات فنية، ما أثار ردود فعل غاضبة من الرأي العام.
وفقاً لتقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، تورط في هذه القضية عدد من المسؤولين المحليين، من بينهم رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، ورئيس المجلس الإقليمي السابق وشقيقه الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي، إضافة إلى مهندس معماري.
وأوضح التقرير ذاته، أن المشروع كان جزءاً من اتفاقية موقعة سنة 2016 بين عدة جهات، بما في ذلك ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة وعمالة إقليم سيدي قاسم، والتي كانت تهدف إلى إنشاء مركز استقبال وتكوين مستمر لدعم الفاعلين الاجتماعيين ومكافحة الهشاشة، لكن بدلاً من تحقيق هذه الأهداف، تم تحويل المشروع إلى فندق يتعارض مع الأهداف المعلنة.
ودخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، حيث كشفت التحقيقات التي أجرتها عن أفعال تكتسي صبغة جنائية، ما دفع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إلى إحالة الملف على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث تم الاستماع إلى المتهمين وعدد من الشهود في إطار تعميق البحث في القضية.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد أظهر أن المشروع تم إنجازه دون تسوية الوضعية القانونية للعقار أو الحصول على موافقة مديرية أملاك الدولة، حيث تسببت هذه التجاوزات في إهدار موارد مالية كان من الممكن توجيهها لتحقيق أهداف اجتماعية وتنموية.
وأوضح التقرير ذاته، أن المشروع كان جزءاً من اتفاقية موقعة سنة 2016 بين عدة جهات، بما في ذلك ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة وعمالة إقليم سيدي قاسم، والتي كانت تهدف إلى إنشاء مركز استقبال وتكوين مستمر لدعم الفاعلين الاجتماعيين ومكافحة الهشاشة، لكن بدلاً من تحقيق هذه الأهداف، تم تحويل المشروع إلى فندق يتعارض مع الأهداف المعلنة.
ودخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، حيث كشفت التحقيقات التي أجرتها عن أفعال تكتسي صبغة جنائية، ما دفع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إلى إحالة الملف على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث تم الاستماع إلى المتهمين وعدد من الشهود في إطار تعميق البحث في القضية.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد أظهر أن المشروع تم إنجازه دون تسوية الوضعية القانونية للعقار أو الحصول على موافقة مديرية أملاك الدولة، حيث تسببت هذه التجاوزات في إهدار موارد مالية كان من الممكن توجيهها لتحقيق أهداف اجتماعية وتنموية.
