في مسيرة احتجاجية صاخبة.. اتهامات لدرك بن الطيب بالتلاعب في ملف المرحوم كريم الحفياني
ناظورسيتي : متابعة
خرج المئات من ساكنة الجماعة الحضرية لبن الطيب عشية يوم أمس السبت 21 مارس الجاري، في مسيرة احتجاجية صاخبة انطلقت من ساحة مقر البلدية في اتجاه مركز الدرك الملكي بالمدينة، ورفعت خلالها شعارات تحمل اتهامات ثقيلة لذات الجهاز الأمني، وذلك على خلفية تلاعبات في ملف المرحوم كريم الحفياني الذي تشير بعض المعطيات إلى أنه توفي مقتولاً.
المسيرة الإحتجاجية التي تبنتها فعاليات جمعوية بالمدينة أعلنت من خلالها تضامنها مع عائلة الحفياني في قضية إبنها "كريم الحفياني" الذي عثر على جثته بتاريخ 21 دجنبر من السنة المنصرمة معلقة بمشنقة داخل حقل زراعي بأطراف المدينة، كما حملت هذه المسيرة اتهامات لجهاز الدرك الملكي ببن الطيب بالتلاعب في قضية المتوفى، من قبيل إحراق وثائقه الشخصية التي كان من بينها حسابات تجارية ووثائق بنكية بالإضافة لأغراض أخرى، وهي الوثائق التي كانت بحوزة الدرك الملكي وعثر عليها بعد أيام محروقة على بعد أمتار من مقر ذات الجهاز الأمني.
وفي السياق ذاته، طالبت أسرة المرحوم ومعها الساكنة المحتجة بمعرفة أسباب إقدام رجال الدرك الملكي حرق الوثائق التي عثرت بجيب المتوفى ومن بينها وثائق كانت تتضمن فاتورات قيمتها 188 مليون سنتيم كانت على ذمة شركاء المتوفى، كما طالبت بإعادة فتح تحقيق في وفاة الشاب كريم الحفياني للكشف عن الحقيقة خصوصا وأن فرضية القتل واردة، مع الإستماع لشركاء المرحوم وهم ستة أشخاص كان يزاول بمعيتهم مهنة التجارة في الخضر والفواكه، وهم الشركاء الذين تشوب حول بعضهم اتهامات بقتل الشاب كريم الحفياني، حسب المعطيات التي تؤكدها عائلة الفقيد.
ومن جهة أخرى فإن هذه القضية التي تعرف حراكا اجتماعيا غير مسبوق ستحمل لا محال في طياتها معطيات خطيرة، خصوصا وأن القائد الجهوي للدرك بالجهة الشرقية يتابع الملف، حيث كان قد حال يوم أمس الجمعة بمقر الدرك ببن الطيب، كما أن النيابة العامة أمرت بإعادة مجريات البحث، وذلك بعد أن تقدم دفاع عائلة المرحوم بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى إستئنافية الناظور ضد شركاء المرحوم، مفادها إجراء بحث دقيق مع جل الأطراف بما فيهم رجال الدرك الملكي، وإعطاء الأمر بإعادة التشريح، وإجراء بحث في المكالمات الهاتفية للضحية.
خرج المئات من ساكنة الجماعة الحضرية لبن الطيب عشية يوم أمس السبت 21 مارس الجاري، في مسيرة احتجاجية صاخبة انطلقت من ساحة مقر البلدية في اتجاه مركز الدرك الملكي بالمدينة، ورفعت خلالها شعارات تحمل اتهامات ثقيلة لذات الجهاز الأمني، وذلك على خلفية تلاعبات في ملف المرحوم كريم الحفياني الذي تشير بعض المعطيات إلى أنه توفي مقتولاً.
المسيرة الإحتجاجية التي تبنتها فعاليات جمعوية بالمدينة أعلنت من خلالها تضامنها مع عائلة الحفياني في قضية إبنها "كريم الحفياني" الذي عثر على جثته بتاريخ 21 دجنبر من السنة المنصرمة معلقة بمشنقة داخل حقل زراعي بأطراف المدينة، كما حملت هذه المسيرة اتهامات لجهاز الدرك الملكي ببن الطيب بالتلاعب في قضية المتوفى، من قبيل إحراق وثائقه الشخصية التي كان من بينها حسابات تجارية ووثائق بنكية بالإضافة لأغراض أخرى، وهي الوثائق التي كانت بحوزة الدرك الملكي وعثر عليها بعد أيام محروقة على بعد أمتار من مقر ذات الجهاز الأمني.
وفي السياق ذاته، طالبت أسرة المرحوم ومعها الساكنة المحتجة بمعرفة أسباب إقدام رجال الدرك الملكي حرق الوثائق التي عثرت بجيب المتوفى ومن بينها وثائق كانت تتضمن فاتورات قيمتها 188 مليون سنتيم كانت على ذمة شركاء المتوفى، كما طالبت بإعادة فتح تحقيق في وفاة الشاب كريم الحفياني للكشف عن الحقيقة خصوصا وأن فرضية القتل واردة، مع الإستماع لشركاء المرحوم وهم ستة أشخاص كان يزاول بمعيتهم مهنة التجارة في الخضر والفواكه، وهم الشركاء الذين تشوب حول بعضهم اتهامات بقتل الشاب كريم الحفياني، حسب المعطيات التي تؤكدها عائلة الفقيد.
ومن جهة أخرى فإن هذه القضية التي تعرف حراكا اجتماعيا غير مسبوق ستحمل لا محال في طياتها معطيات خطيرة، خصوصا وأن القائد الجهوي للدرك بالجهة الشرقية يتابع الملف، حيث كان قد حال يوم أمس الجمعة بمقر الدرك ببن الطيب، كما أن النيابة العامة أمرت بإعادة مجريات البحث، وذلك بعد أن تقدم دفاع عائلة المرحوم بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى إستئنافية الناظور ضد شركاء المرحوم، مفادها إجراء بحث دقيق مع جل الأطراف بما فيهم رجال الدرك الملكي، وإعطاء الأمر بإعادة التشريح، وإجراء بحث في المكالمات الهاتفية للضحية.
