فيدرالية الجمعيات الأمازيغية بالمغرب تصدر بيان "مراكش" بخصوص حراك الريف
ناظورسيتي | بــ. وليد
أصدر المكتب الفدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، بيانا انبثق عن اجتماعه المنعقد بمدينة مراكش، بحر الأسبوع الجاري، حول الحراك الشعبي بمنطقة الريف، بعد مؤتمرها الوطني الثاني، بحيث أدانت فيه المقاربة الأمنية التي تعاطت به السلطات مع الحراك، كما أكدت على جملة من المطالب ودعت إلى الاستجابة الفورية لها.. فيما يلي نص البيان كما هو:
"... عقد المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية يوم السبت 20 ماي 2017 بأمور نواكوش (مراكش) ، اجتماعه الأول بعد مؤتمرها الوطني الثاني، حيث تداول واتخذ اعضاء وعضوات المكتب عدة قرارات تخص قضايا الفدرالية على المستوى التنظيمي والنضالي، كما توقف بشكل خاص عند ما تعرفه بلاد الريف من حراك شعبي انطلقت ديناميته منذ تعرض المواطن محسن فكري لعملية قتل بشعة بطحنه داخل شاحنة الازبال بالحسيمة يوم 28 أكتوبر 2016، وهو ما جعل بلاد الريف تعيش حالة توتر واحتقان منذ دلك الوقت، نتج عنها خروج الآلاف من أمازيغ الريف في اشكال احتجاجية سلمية وحضارية، تنديدا بهذه الجريمة الشنعاء، ومطالبين بمحاكمة المسؤولين الحقيقين عنها، وبرفع التهميش والإقصاء والعسكرة الذي طال المنطقة وأغلب جهات المغرب لعقود من الزمن من طرف الدولة.
وعلى مدى ستة أشهر حاولت السلطة المحلية والمركزية الحد من الامتدادات الجماهيرية لهذا الحراك الشعبي، وصلت إلى حد استخدام ما يسمى بجماعة "البلطجية" للتشويش، وخلق ظروف استثنائية للحيلولة دون استجابة الدولة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للساكنة، كان آخر ما قامت به اقتراف جريمة حمل السلاح الأبيض ومحاولة استخدامه لتصفية زعماء الحراك مرة وفي تمزيق العلم الأمازيغي مرة ثانية وتحت هتافات عاش الملك بحضور قوات الأمن التي لم تحرك ساكنا بل وفرت الحماية الامنية للمجرمين، مما يذكر بمجزرة التي تعرض لها أمازيغ المزاب بالجزائر، هذا وفضلا عن الغطاء السياسي الذي وفرته أحزاب الأغلبية الحكومية عبر إطلاق تصريحات خرافية تتهم الريفيين بالسعي "للانفصال".
إن الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية وبعد وقوفها ميدانيا على الوضع في المنطقة، تعلن ما يلي:
1. ان الحق في التجمهر والتجمع السلمي حق جوهري يستمد شرعيته من مقررات القانون الدولي لحقوق الإنسان ومقتضيات الوثيقة الدستورية ليوليوز 2011، وأي مساس بهذا الحق وبأية ذريعة لن يكرس سوى للاستبداد والفساد.
2. تضامنها مع نضالات ساكنة بلاد الريف في مطالبها الرامية الى رفع العسكرة وكل التمظهرات الأمنية والعسكرية عن المنطقة.
3. مطالبتها برمجة مخططات مستعجلة وسياسات عمومية تتماشى مع مطالب أمازيغ الريف لرفع الميز والتمييز والتهميش والإقصاء الإجتماعي والثقافي والإقتصادي، بشكل يضمن الحق في المواطنة الكاملة والتنمية والكرامة الإنسانية.
4. ادانتها الشديدة لجوء السلطات لتسخير جماعات "البلطجية" لترهيب المواطنين/ت الذين يخرجون في مسيرات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
5. رفضها للمحاكمات والإحالة على المحكمة التي تعرض لها عديد المحتجين سلميا بإقليم الحسيمة والقنيطرة ومطالبتها بإطلاق سراحهم فورا.
6. شجبها للتصريحات اللامسؤولة لممثلي أحزاب الائتلاف الحكومي الرامية إلى خندقة نشطاء الحراك في أوهام النزعات الانفصالية.
7. ادانتها للسلوكيات الجديد للسلطة من تمزيق وعفس العلم الامازيغي بالريف والى تمزيق الملصقات واللافتات الامازيغية من قبل كل من باشوات تطوان ودمنات.
وعليه فإن الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية تؤكد على ضرورة فتح مشروع وطني للمصالحة مع بلاد الريف لمعالجة الارث التاريخي الثقيل وتسريع مسارات العدالة الانتقالية بكافة التراب المغربي، بدءا ب:
1. مصالحة هوياتية : عبر تفعيل رسمية اللغة الأمازيغية وحفظ الذاكرة الجماعية
2. مراجعة التقسيم الترابي/الحهوي وما يتصل به هيكليا وقانونيا بما يمكن من الانتقال الى جهوية سياسية ديمقراطية تضع حدا لشرذمة بلاد الريف (أقاليم الحسيمة، الدريوش، الناظور، تازة) وتعزيزها بالبنيات المرافقة الحكومية المحلية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية، وكذا هياكل المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بغاية إعطاء أفكار المصالحة النبيلة مع بلاد الريف دلالات وأبعاد فعلية وميدانية تمكن أبناء الريف نساءا ورجالا، من قيادة وإدارة مؤسسات وطنهم الإقليمية والجهوية، لتدارك ما فاتها من فرص التنمية.
3. تقسيم عادل للسلطة والثروة عبر تمكين كافة مناطق وأبناء وبنات الوطن المغربي الواحد من اقتسام عادل للسلطة والثروة.
4. رسم معالم الرؤية ذات الصلة بما ذكر بأفق بناء دولة فيدرالية ديموقراطية، قائمة على أساس دستور متوافق عليه، فاصل بين السلط، وبين الدين والسياسة، ومقر للمساوات الفعلية بين المرأة والرجل على جميع المستويات وبدون استثناء..".
أصدر المكتب الفدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، بيانا انبثق عن اجتماعه المنعقد بمدينة مراكش، بحر الأسبوع الجاري، حول الحراك الشعبي بمنطقة الريف، بعد مؤتمرها الوطني الثاني، بحيث أدانت فيه المقاربة الأمنية التي تعاطت به السلطات مع الحراك، كما أكدت على جملة من المطالب ودعت إلى الاستجابة الفورية لها.. فيما يلي نص البيان كما هو:
"... عقد المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية يوم السبت 20 ماي 2017 بأمور نواكوش (مراكش) ، اجتماعه الأول بعد مؤتمرها الوطني الثاني، حيث تداول واتخذ اعضاء وعضوات المكتب عدة قرارات تخص قضايا الفدرالية على المستوى التنظيمي والنضالي، كما توقف بشكل خاص عند ما تعرفه بلاد الريف من حراك شعبي انطلقت ديناميته منذ تعرض المواطن محسن فكري لعملية قتل بشعة بطحنه داخل شاحنة الازبال بالحسيمة يوم 28 أكتوبر 2016، وهو ما جعل بلاد الريف تعيش حالة توتر واحتقان منذ دلك الوقت، نتج عنها خروج الآلاف من أمازيغ الريف في اشكال احتجاجية سلمية وحضارية، تنديدا بهذه الجريمة الشنعاء، ومطالبين بمحاكمة المسؤولين الحقيقين عنها، وبرفع التهميش والإقصاء والعسكرة الذي طال المنطقة وأغلب جهات المغرب لعقود من الزمن من طرف الدولة.
وعلى مدى ستة أشهر حاولت السلطة المحلية والمركزية الحد من الامتدادات الجماهيرية لهذا الحراك الشعبي، وصلت إلى حد استخدام ما يسمى بجماعة "البلطجية" للتشويش، وخلق ظروف استثنائية للحيلولة دون استجابة الدولة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للساكنة، كان آخر ما قامت به اقتراف جريمة حمل السلاح الأبيض ومحاولة استخدامه لتصفية زعماء الحراك مرة وفي تمزيق العلم الأمازيغي مرة ثانية وتحت هتافات عاش الملك بحضور قوات الأمن التي لم تحرك ساكنا بل وفرت الحماية الامنية للمجرمين، مما يذكر بمجزرة التي تعرض لها أمازيغ المزاب بالجزائر، هذا وفضلا عن الغطاء السياسي الذي وفرته أحزاب الأغلبية الحكومية عبر إطلاق تصريحات خرافية تتهم الريفيين بالسعي "للانفصال".
إن الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية وبعد وقوفها ميدانيا على الوضع في المنطقة، تعلن ما يلي:
1. ان الحق في التجمهر والتجمع السلمي حق جوهري يستمد شرعيته من مقررات القانون الدولي لحقوق الإنسان ومقتضيات الوثيقة الدستورية ليوليوز 2011، وأي مساس بهذا الحق وبأية ذريعة لن يكرس سوى للاستبداد والفساد.
2. تضامنها مع نضالات ساكنة بلاد الريف في مطالبها الرامية الى رفع العسكرة وكل التمظهرات الأمنية والعسكرية عن المنطقة.
3. مطالبتها برمجة مخططات مستعجلة وسياسات عمومية تتماشى مع مطالب أمازيغ الريف لرفع الميز والتمييز والتهميش والإقصاء الإجتماعي والثقافي والإقتصادي، بشكل يضمن الحق في المواطنة الكاملة والتنمية والكرامة الإنسانية.
4. ادانتها الشديدة لجوء السلطات لتسخير جماعات "البلطجية" لترهيب المواطنين/ت الذين يخرجون في مسيرات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
5. رفضها للمحاكمات والإحالة على المحكمة التي تعرض لها عديد المحتجين سلميا بإقليم الحسيمة والقنيطرة ومطالبتها بإطلاق سراحهم فورا.
6. شجبها للتصريحات اللامسؤولة لممثلي أحزاب الائتلاف الحكومي الرامية إلى خندقة نشطاء الحراك في أوهام النزعات الانفصالية.
7. ادانتها للسلوكيات الجديد للسلطة من تمزيق وعفس العلم الامازيغي بالريف والى تمزيق الملصقات واللافتات الامازيغية من قبل كل من باشوات تطوان ودمنات.
وعليه فإن الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية تؤكد على ضرورة فتح مشروع وطني للمصالحة مع بلاد الريف لمعالجة الارث التاريخي الثقيل وتسريع مسارات العدالة الانتقالية بكافة التراب المغربي، بدءا ب:
1. مصالحة هوياتية : عبر تفعيل رسمية اللغة الأمازيغية وحفظ الذاكرة الجماعية
2. مراجعة التقسيم الترابي/الحهوي وما يتصل به هيكليا وقانونيا بما يمكن من الانتقال الى جهوية سياسية ديمقراطية تضع حدا لشرذمة بلاد الريف (أقاليم الحسيمة، الدريوش، الناظور، تازة) وتعزيزها بالبنيات المرافقة الحكومية المحلية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية، وكذا هياكل المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بغاية إعطاء أفكار المصالحة النبيلة مع بلاد الريف دلالات وأبعاد فعلية وميدانية تمكن أبناء الريف نساءا ورجالا، من قيادة وإدارة مؤسسات وطنهم الإقليمية والجهوية، لتدارك ما فاتها من فرص التنمية.
3. تقسيم عادل للسلطة والثروة عبر تمكين كافة مناطق وأبناء وبنات الوطن المغربي الواحد من اقتسام عادل للسلطة والثروة.
4. رسم معالم الرؤية ذات الصلة بما ذكر بأفق بناء دولة فيدرالية ديموقراطية، قائمة على أساس دستور متوافق عليه، فاصل بين السلط، وبين الدين والسياسة، ومقر للمساوات الفعلية بين المرأة والرجل على جميع المستويات وبدون استثناء..".
