قانون ألماني جديد يسهل طرد أفراد الجالية الذين يقومون بهذا الأمر
ناظورسيتي: متابعة
أقرت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، مشروع قانون جديد يهدف إلى تسهيل طرد الأجانب الذين يمجدون "الإرهاب"، بما في ذلك المحتويات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
يتضمن المشروع تعديلا لقانون "الحق في الإقامة"، حيث ينص على أن الموافقة على فعل إرهابي واحد أو الترويج له ستكون كافية لتطبيق شروط الطرد، بينما كان القانون الحالي يتطلب تصريحات داعمة تتعلق بوقائع متعددة.
أقرت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، مشروع قانون جديد يهدف إلى تسهيل طرد الأجانب الذين يمجدون "الإرهاب"، بما في ذلك المحتويات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
يتضمن المشروع تعديلا لقانون "الحق في الإقامة"، حيث ينص على أن الموافقة على فعل إرهابي واحد أو الترويج له ستكون كافية لتطبيق شروط الطرد، بينما كان القانون الحالي يتطلب تصريحات داعمة تتعلق بوقائع متعددة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن "تعليقا واحدا يمجد جريمة إرهابية أو يؤيدها عبر الشبكات الاجتماعية، يمكن أن يشكل دافعا خطيرا لتنفيذ عملية الطرد".
وأكدت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، خلال مؤتمر صحفي، أن الأمر لا يتعلق بمجرد "إعجاب" بسيط، بل بتمجيد ونشر محتوى إرهابي بغيض. وأشارت إلى أن هذا التمجيد عبر الإنترنت "يغذي مناخا من العنف، يمكن أن يحرض المتطرفين أو الأشخاص الذين قد يكونون خطرين على ارتكاب أعمال إرهابية".
وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكي" الإعلامية، شددت فيزر على أن "المحرضين الإسلاميين الذين يعيشون ذهنيا في العصر الحجري لا مكان لهم في بلادنا".
وأضاف روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني، أن هذا القانون يمثل "مكسبا كبيرا" يمكن من خلاله للأفراد المضطهدين أن يجدوا حماية في ألمانيا، ولكنه أكد أيضا أن من ينتهكون النظام الليبرالي الأساسي عبر الإشادة بالإرهاب يفقدون حقهم في البقاء. وأضاف "الإسلام ينتمي إلى ألمانيا، ولكن التطرف الإسلامي لا ينتمي".
وأشعل الهجوم الذي نفذه أفغاني بسكين على أفراد مجموعة مناهضة للإسلام في مدينة مانهايم (غرب ألمانيا)، والذي أسفر عن مقتل شرطي شاب، النقاش حول ضرورة طرد مرتكبي الجرائم إلى بلادهم. وتم تعليق هذا الإجراء سابقا بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في غشت 2021، وكذلك بالنسبة إلى سوريا التي لا تزال تشهد حربا.
وأكدت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، خلال مؤتمر صحفي، أن الأمر لا يتعلق بمجرد "إعجاب" بسيط، بل بتمجيد ونشر محتوى إرهابي بغيض. وأشارت إلى أن هذا التمجيد عبر الإنترنت "يغذي مناخا من العنف، يمكن أن يحرض المتطرفين أو الأشخاص الذين قد يكونون خطرين على ارتكاب أعمال إرهابية".
وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكي" الإعلامية، شددت فيزر على أن "المحرضين الإسلاميين الذين يعيشون ذهنيا في العصر الحجري لا مكان لهم في بلادنا".
وأضاف روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني، أن هذا القانون يمثل "مكسبا كبيرا" يمكن من خلاله للأفراد المضطهدين أن يجدوا حماية في ألمانيا، ولكنه أكد أيضا أن من ينتهكون النظام الليبرالي الأساسي عبر الإشادة بالإرهاب يفقدون حقهم في البقاء. وأضاف "الإسلام ينتمي إلى ألمانيا، ولكن التطرف الإسلامي لا ينتمي".
وأشعل الهجوم الذي نفذه أفغاني بسكين على أفراد مجموعة مناهضة للإسلام في مدينة مانهايم (غرب ألمانيا)، والذي أسفر عن مقتل شرطي شاب، النقاش حول ضرورة طرد مرتكبي الجرائم إلى بلادهم. وتم تعليق هذا الإجراء سابقا بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في غشت 2021، وكذلك بالنسبة إلى سوريا التي لا تزال تشهد حربا.
