قانون المسطرة الجنائية.. اعتماد تقنية التسجيل بالصوت والصورة خلال التحقيق مع المشتبه فيهم

ناظورسيتي : متابعة

يرتقب أن يصادق غدا الخميس، مجلس الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية في نسخته الأخيرة، والذي يتضمن عددا من المستجدات.

ومن أبرز ما تم تداوله، فإن مشروع قانون المسطرة الجنائية، يتضمن إحداث آلية التسجيل السمعي البصري (صورت وصورة) خلال تحقيقات الشرطة مع المشتبه بهم، والتي سيتم يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه.

وسيتم تطبيق هذه التسجيلات بالصوت والصورة على الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات، كما أنه يتضمن حق اتصال الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية بمحاميه ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه وبدون ترخيص مسبق من النيابة العامة.

وينص المشروع أيضا على تمكين المحامي من حضور عملية الاستماع للمشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بالأشخاص منصوص عليهم في البند1 من المادة 316 (المادة 4-66).

كما سيتم تخويل النيابة العامة إمكانية إطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين، حيث سيتولى أحد قضاة النيابة العامة مهمة ناطق رسمي للمحكمة للتواصل مع الرأي العام.