قرار أوروبي جديد يضع حدا للتحويلات المالية للجالية نحو المغرب
ناظور سيتي: متابعة
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي، إصدار قرار جديد يهدف إلى التضييق على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ووضع حد للتحويلات التي يقومون بها نحو المغرب.
ويسعى الاتحاد الأوربي، إلى إيقاف التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة المقيمين بأوروبا، إلى وطنهم الأم، عبر المؤسسات البنكية التي توجد في القارة الأوروبية.
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي، إصدار قرار جديد يهدف إلى التضييق على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ووضع حد للتحويلات التي يقومون بها نحو المغرب.
ويسعى الاتحاد الأوربي، إلى إيقاف التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة المقيمين بأوروبا، إلى وطنهم الأم، عبر المؤسسات البنكية التي توجد في القارة الأوروبية.
ونقل موقع فايناس نيوز هبدو، أن مجموعة من الهيئات المصرفية الأوروبية، أخذت قرارا بتوقيف عملية الوساطة التي تقوم بها الفروع البنكية المغربية في أوروبا لفائدة مغاربة المهجر ولفائدة بنوكها الأم في المغرب.
وأورد الموقع ذاته، أن شروط ممارسة هذا النشاط، يمكن أن تصبح أكثر صرامة في حالة ما إذا تم إقرار مشروع التوجيه الأوروبي الجديد بخصوص فروع البنوك الأجنبية خارج الاتحاد بصيغته الحالية.
ويرغب الاتحاد الأوروبي، من وراء هذا القرار، في الاستفادة من تداعيات بريكسيت، وذلك لوضع حد للتحويلات المالية التي تقوم بها البنوك الأجنبية التي تشتغل في أوروبا إلى بلدانها الأصلية دون تحقيق قيمة مضافة داخل أوروبا.
وحسب نفس المصدر، فإن هذا هذا القرار، يشمل أيضا تحويلا مغاربة الخارج عبر البنوك المغربية، الكائنة في سعة بلدان أوروبية.
وأورد الموقع ذاته، أن شروط ممارسة هذا النشاط، يمكن أن تصبح أكثر صرامة في حالة ما إذا تم إقرار مشروع التوجيه الأوروبي الجديد بخصوص فروع البنوك الأجنبية خارج الاتحاد بصيغته الحالية.
ويرغب الاتحاد الأوروبي، من وراء هذا القرار، في الاستفادة من تداعيات بريكسيت، وذلك لوضع حد للتحويلات المالية التي تقوم بها البنوك الأجنبية التي تشتغل في أوروبا إلى بلدانها الأصلية دون تحقيق قيمة مضافة داخل أوروبا.
وحسب نفس المصدر، فإن هذا هذا القرار، يشمل أيضا تحويلا مغاربة الخارج عبر البنوك المغربية، الكائنة في سعة بلدان أوروبية.
