قضية "إسكوبار الصحراء".. مطالب بالإفراج عن متهمة "على شفى الموت" والبارون المالي يفجر المفاجئة
ناظورسيتي: متابعة
قدم المحامي رشيد الفيزازي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمة في قضية "إسكوبار الصحراء"، طلبا ملحا لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، للإفراج عن موكلته، الموثقة المتهمة في القضية، نظرا لحالتها الصحية الحرجة ومعاناتها من مرض السرطان.
وأشار الفيزازي خلال مداخلته إلى أن موكلته تواجه وضعا صحيا متدهورا ولا تتلقى العلاج اللازم لحالتها. وأكد الفيزازي أن استمرار حبسها يعرض حياتها للخطر، مضيفا: "إن المتهمة ستموت داخل السجن بسبب مضاعفات مرض السرطان".
قدم المحامي رشيد الفيزازي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمة في قضية "إسكوبار الصحراء"، طلبا ملحا لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، للإفراج عن موكلته، الموثقة المتهمة في القضية، نظرا لحالتها الصحية الحرجة ومعاناتها من مرض السرطان.
وأشار الفيزازي خلال مداخلته إلى أن موكلته تواجه وضعا صحيا متدهورا ولا تتلقى العلاج اللازم لحالتها. وأكد الفيزازي أن استمرار حبسها يعرض حياتها للخطر، مضيفا: "إن المتهمة ستموت داخل السجن بسبب مضاعفات مرض السرطان".
وطلب من هيئة المحكمة إدخال المتهمة إلى قاعة المحكمة لمعاينة حالتها الصحية بأنفسهم، ملتمسا الإفراج عنها بكفالة مالية لتتمكن من متابعة حصص علاجها.
شهدت جلسة اليوم الخميس لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مفاجأة مدوية في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ"إسكوبار الصحراء". حيث قرر الحاج إبراهيم المالي، المعروف بلقب "البارون المالي"، أن يتقدم بصفة مطالب بالحق المدني في القضية التي تتابَع فيها عدة شخصيات بارزة، من بينهم سعيد الناصيري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء ورئيس نادي الوداد الرياضي السابق، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق.
خلال الجلسة، أعلن المحامي هاشم بن سعود نيابته عن الحاج إبراهيم المالي بصفته مطالبا بالحق المدني. وكانت محكمة الاستئناف قد قررت تأجيل النظر في قضية "إسكوبار الصحراء"، إلى غاية 27 يونيو الجاري. وسبق أن حضر كلا المتهمين إلى المحكمة، بالإضافة إلى باقي المتورطين في القضية.
شهدت جلسة اليوم حضورا مكثفا لرجال الأمن والمحامين وأهالي المتهمين، وسط أجواء مشحونة نتيجة الاتهامات الثقيلة التي يواجهها المتهمون، والتي تتضمن "التزوير في محرر رسمي، واصطناع اتفاقات واستعمالها، والمشاركة في اتفاقات قصد مسك المخدرات والاتجار فيها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق التهديد، وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة، وتزوير شيكات واستعمالها، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية".
شهدت جلسة اليوم الخميس لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مفاجأة مدوية في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ"إسكوبار الصحراء". حيث قرر الحاج إبراهيم المالي، المعروف بلقب "البارون المالي"، أن يتقدم بصفة مطالب بالحق المدني في القضية التي تتابَع فيها عدة شخصيات بارزة، من بينهم سعيد الناصيري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء ورئيس نادي الوداد الرياضي السابق، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق.
خلال الجلسة، أعلن المحامي هاشم بن سعود نيابته عن الحاج إبراهيم المالي بصفته مطالبا بالحق المدني. وكانت محكمة الاستئناف قد قررت تأجيل النظر في قضية "إسكوبار الصحراء"، إلى غاية 27 يونيو الجاري. وسبق أن حضر كلا المتهمين إلى المحكمة، بالإضافة إلى باقي المتورطين في القضية.
شهدت جلسة اليوم حضورا مكثفا لرجال الأمن والمحامين وأهالي المتهمين، وسط أجواء مشحونة نتيجة الاتهامات الثقيلة التي يواجهها المتهمون، والتي تتضمن "التزوير في محرر رسمي، واصطناع اتفاقات واستعمالها، والمشاركة في اتفاقات قصد مسك المخدرات والاتجار فيها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق التهديد، وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة، وتزوير شيكات واستعمالها، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية".
