ناظور سيتي: مريم محو
طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق معمق حول شبهة قيام عدد من الشركات، بالتلاعب في أسعار المحروقات.
وأورد المكتب الوطني للجمعية، في بيان توصل ناظور سيتي بنسخة منه، أن هذا التلاعب في أثمنة المحروقات يتم من خلال استيراد مجموعة من الشركات للغازوال الروسي، وبيعه بأسعار مرتفعة.
وشدد البيان، على أن الشركات المعنية تستغل بشكل فاضح الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وذلك من أجل جني أرباح وصفها بالطائلة، يردف البيان.
طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق معمق حول شبهة قيام عدد من الشركات، بالتلاعب في أسعار المحروقات.
وأورد المكتب الوطني للجمعية، في بيان توصل ناظور سيتي بنسخة منه، أن هذا التلاعب في أثمنة المحروقات يتم من خلال استيراد مجموعة من الشركات للغازوال الروسي، وبيعه بأسعار مرتفعة.
وشدد البيان، على أن الشركات المعنية تستغل بشكل فاضح الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وذلك من أجل جني أرباح وصفها بالطائلة، يردف البيان.
كما دعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى ضرورة التعجيل بإعادة تشغيل محطة "لاسامير".
وقال المصدر ذاته، "إن تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد، يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة ومحدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة".
وحسب المصدر، فإن هناك غياب لإرادة سياسية حقيقية لمكافحة جميع مظاهر الفساد والرشوة والريع، ولمواجهة سياسة الإفلات من العقاب، يضيف المصدر.
وقد طالب حماة المال العام، بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد، وفق مقاربة تشاركية بهدف مكافحة الفساد والإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة.
مؤكدين، على وجوب تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية.
وقال المصدر ذاته، "إن تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد، يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة ومحدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة".
وحسب المصدر، فإن هناك غياب لإرادة سياسية حقيقية لمكافحة جميع مظاهر الفساد والرشوة والريع، ولمواجهة سياسة الإفلات من العقاب، يضيف المصدر.
وقد طالب حماة المال العام، بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد، وفق مقاربة تشاركية بهدف مكافحة الفساد والإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة.
مؤكدين، على وجوب تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية.