قضية وفاة قاصر مغربي بمركز للاجئين بإسبانيا يصل إلى القضاء
ناظور سيتي: متابعة
دخلت قضية الطفل المغربي إ.ع الذي لقي حتفه في إحدى مراكز احتجاز الأحداث في ألميريا الإسبانية، إلى ردهات المحكمة.
وتعود أطوار القضية، إلى شهر يوليو من سنة 2019، لتقوم أسرة الضحية بسلك مسطرة قانونية، بمساعدة من حركة مناهضة التعصب.
دخلت قضية الطفل المغربي إ.ع الذي لقي حتفه في إحدى مراكز احتجاز الأحداث في ألميريا الإسبانية، إلى ردهات المحكمة.
وتعود أطوار القضية، إلى شهر يوليو من سنة 2019، لتقوم أسرة الضحية بسلك مسطرة قانونية، بمساعدة من حركة مناهضة التعصب.
ويواجه حراس الأمن الذين يشتبه في تورطهم في وفاة المعني بالأمر، مجموعة من التهم المتعلقة باقتراف جريمة القتل غير العمد بسبب الإهمال الجسيم.
وقالت المصادر، "إن دفاع الحركة السالف ذكرها، طالب بالحكم على المشتبه فيهم الأربعة بالسجن لمدة أربع سنوات، بمن فيهم المشرف الأمني، كما التمس حرمانهم من مزاولة أب مهنة ذات علاقة، وذلك بصفته مدعيا خاصا".
وحسب لائحة الاتهام، فقد قام حراس الأمن بشل حركة الهالك، دون أي دليل على وجود حالة وجود توتر خاصة من جانبه، ناهيك عن تلقي القاصر المغربي، أدوية خارج نطاق علاجه المعتاد، الأمر الذي يمكن أن يكون قد أدى إلى تدهور حالته الصحية.
وقالت المصادر، "إن دفاع الحركة السالف ذكرها، طالب بالحكم على المشتبه فيهم الأربعة بالسجن لمدة أربع سنوات، بمن فيهم المشرف الأمني، كما التمس حرمانهم من مزاولة أب مهنة ذات علاقة، وذلك بصفته مدعيا خاصا".
وحسب لائحة الاتهام، فقد قام حراس الأمن بشل حركة الهالك، دون أي دليل على وجود حالة وجود توتر خاصة من جانبه، ناهيك عن تلقي القاصر المغربي، أدوية خارج نطاق علاجه المعتاد، الأمر الذي يمكن أن يكون قد أدى إلى تدهور حالته الصحية.
