قطاع التعليم على شفا جرف هار بسبب التدابير العشوائية
مصطفى تلاندين
لا يخفى على أحد ما آل إليه قطاع التعليم في بلادنا من نتائج فظيعة ومآلات مخزية وأوضاع كارثية نتيجة سوء التدبير وعشوائية التسيير وغياب بعد النظر وسيادة الارتجال والعبث والتسرع والاستعجال في معالجة ملفات هذا القطاع الحساس والحيوي والهام في حياة كل أمة من الأمم. ولا شك أن هاؤلاء الذين يعبثون بقطاع التعليم في بلادنا يلعبون بالنار التي سوف تحرق أيديهم في أي لحظة لأننا نعلم جميعا أن التعليم هو المجال الوحيد الذي يربي الأجيال ويكون الأفراد ويهيؤهم ويجعل منهم أناسا قادرين على الحياة ويرفعهم من مستوى البهيمية والحيوانية والجهل والتخلف إلى مستوى عال من الرقي الحضاري والتطور الفكري والوصول إلى تحقيق إنسانية الإنسان التي تسمو على البهيمية السفلى والمتدنية وبذلك يكون التعليم الجيد هو المدخل الوحيد لتحقيق كرامة ابن أدم قبل المأكل والمشرب والملبس وقبل المال أيضا لأن المال يسمو بحاجات الجسد وضرورياته بينما العلم يسمو بحاجات الروح والنفس ويرتفع بها إلى أعلى عليين من مدارج الرقي والعلو والسمو والتطور والتقدم، ولا أدل على ذلك كله من كتاب الله تعلى الذي نجد ان أول ما نزل منه قوله تعلى: "اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ..."
ولما انحذر قطاع التعليم في بلادنا على هذا المستوى المتدني من التخلف والتشوه والحال المرضية المزمنة الذي تسببت فيه تراكمات من السياسات العشوائية في تدبير هذا القطاع من طرف الحكومات المتعاقبة لا نملك إزاء ذلك إلا أن نستنتج أن هذا القطاع الحيوي لا يمثل أي قيمة تذكر أو أهمية في بال هذه الحكومات التي أثبتت بالملموس أن هذا القطاع الحيوي هو آخر ما يهمها. وقد نتج عن هذا التهميش الخطير والاحتقار والإهمال للتعليم من طرف هذه الحكومة الفاشلة وما نتج عنها من قرارات جائرة تمتلئ بالحيف والجور على رجال التعليم، نتائج خطيرة وكارثية تمثلت فيما يلي:
_ ازدياد وتفاقم المعانات اليومية لرجال ونساء التعليم المادية والاجتماعية والنفسية سواء في البوادي والقرى والمدن.
_ ازدياد الاكتظاظ المهول وأعداد التلاميذ داخل الأقسام عاما بعد عام على حساب الجودة والحق في التعليم المناسب .
_ إجهاز الحكومة الحالية على ما تبقى من كرامة وشرف الأساتذة والمعلمين حينما مرغت أنوفهم في التراب وسامتهم سوء العذاب وأذاقتهم صنوف التنكيل أمام الملأ ونهارا جهارا وأمام عدسات وكامرات الإعلام الوطني والدولي في زمن أصبح فيه العالم قرية صغيرة ولسان هذه الحكومة يقول للعالم أجمع هكذا نتعامل مع معلمينا وأساتذتنا ومربي أولادنا.
_ إن حكومة لا تحترم مربي مواطنيها ومعلميهم لا تستحق أن تحترم من طرف العالم. ومن جهة أخرى كيف يمكن لأستاذ تلقى كل هذه الأنواع من الإهانات والسباب والشتائم أمام البرلمان أن يبدأ عمله بنفسية سليمة بل وكيف له أن يحظى باحترام تلامذته وقد استباحت هذه الحكومة كرامتهم وداست عليها.
وقد رأينا التداعيات الخطيرة لكل هذه التصرفات والسياسات المشؤومة والخاطئة في تدبير هذا الملف الحساس بشكل سريع. وإليكم هذه التداعيات الخطيرة التي نتجت عن ذلك:
_ مسارعة أكثر من 16000 أستاذ إلى تقديم ما يسمى بالتقاعد النسبي وهو ما سيترك فراغا مهولا في المدارس وينذر بعواقب وخيمة ستنزل على هذا القطاع وبداية موسم دراسي لا تسر ناظر.
_ اسمرار الهروب الواسع والكبير لكثير من الأسر من قطاع التعليم العمومي إلى قطاع التعليم الخاص وهذا ما تريده هذه الحكومة التي باعت هذا الملف للقطاع الخاص. والويل من الأسوأ القادم بعد أن تمت خصوصية قطاع الصحة وبعد قطاع التعليم ثم الآن نسمع بخصوصية الوظيفة العمومية التي سوف تصبح بالتعاقد مع الوزارات وهكذا يتبخر الأمل.
لا يخفى على أحد ما آل إليه قطاع التعليم في بلادنا من نتائج فظيعة ومآلات مخزية وأوضاع كارثية نتيجة سوء التدبير وعشوائية التسيير وغياب بعد النظر وسيادة الارتجال والعبث والتسرع والاستعجال في معالجة ملفات هذا القطاع الحساس والحيوي والهام في حياة كل أمة من الأمم. ولا شك أن هاؤلاء الذين يعبثون بقطاع التعليم في بلادنا يلعبون بالنار التي سوف تحرق أيديهم في أي لحظة لأننا نعلم جميعا أن التعليم هو المجال الوحيد الذي يربي الأجيال ويكون الأفراد ويهيؤهم ويجعل منهم أناسا قادرين على الحياة ويرفعهم من مستوى البهيمية والحيوانية والجهل والتخلف إلى مستوى عال من الرقي الحضاري والتطور الفكري والوصول إلى تحقيق إنسانية الإنسان التي تسمو على البهيمية السفلى والمتدنية وبذلك يكون التعليم الجيد هو المدخل الوحيد لتحقيق كرامة ابن أدم قبل المأكل والمشرب والملبس وقبل المال أيضا لأن المال يسمو بحاجات الجسد وضرورياته بينما العلم يسمو بحاجات الروح والنفس ويرتفع بها إلى أعلى عليين من مدارج الرقي والعلو والسمو والتطور والتقدم، ولا أدل على ذلك كله من كتاب الله تعلى الذي نجد ان أول ما نزل منه قوله تعلى: "اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ..."
ولما انحذر قطاع التعليم في بلادنا على هذا المستوى المتدني من التخلف والتشوه والحال المرضية المزمنة الذي تسببت فيه تراكمات من السياسات العشوائية في تدبير هذا القطاع من طرف الحكومات المتعاقبة لا نملك إزاء ذلك إلا أن نستنتج أن هذا القطاع الحيوي لا يمثل أي قيمة تذكر أو أهمية في بال هذه الحكومات التي أثبتت بالملموس أن هذا القطاع الحيوي هو آخر ما يهمها. وقد نتج عن هذا التهميش الخطير والاحتقار والإهمال للتعليم من طرف هذه الحكومة الفاشلة وما نتج عنها من قرارات جائرة تمتلئ بالحيف والجور على رجال التعليم، نتائج خطيرة وكارثية تمثلت فيما يلي:
_ ازدياد وتفاقم المعانات اليومية لرجال ونساء التعليم المادية والاجتماعية والنفسية سواء في البوادي والقرى والمدن.
_ ازدياد الاكتظاظ المهول وأعداد التلاميذ داخل الأقسام عاما بعد عام على حساب الجودة والحق في التعليم المناسب .
_ إجهاز الحكومة الحالية على ما تبقى من كرامة وشرف الأساتذة والمعلمين حينما مرغت أنوفهم في التراب وسامتهم سوء العذاب وأذاقتهم صنوف التنكيل أمام الملأ ونهارا جهارا وأمام عدسات وكامرات الإعلام الوطني والدولي في زمن أصبح فيه العالم قرية صغيرة ولسان هذه الحكومة يقول للعالم أجمع هكذا نتعامل مع معلمينا وأساتذتنا ومربي أولادنا.
_ إن حكومة لا تحترم مربي مواطنيها ومعلميهم لا تستحق أن تحترم من طرف العالم. ومن جهة أخرى كيف يمكن لأستاذ تلقى كل هذه الأنواع من الإهانات والسباب والشتائم أمام البرلمان أن يبدأ عمله بنفسية سليمة بل وكيف له أن يحظى باحترام تلامذته وقد استباحت هذه الحكومة كرامتهم وداست عليها.
وقد رأينا التداعيات الخطيرة لكل هذه التصرفات والسياسات المشؤومة والخاطئة في تدبير هذا الملف الحساس بشكل سريع. وإليكم هذه التداعيات الخطيرة التي نتجت عن ذلك:
_ مسارعة أكثر من 16000 أستاذ إلى تقديم ما يسمى بالتقاعد النسبي وهو ما سيترك فراغا مهولا في المدارس وينذر بعواقب وخيمة ستنزل على هذا القطاع وبداية موسم دراسي لا تسر ناظر.
_ اسمرار الهروب الواسع والكبير لكثير من الأسر من قطاع التعليم العمومي إلى قطاع التعليم الخاص وهذا ما تريده هذه الحكومة التي باعت هذا الملف للقطاع الخاص. والويل من الأسوأ القادم بعد أن تمت خصوصية قطاع الصحة وبعد قطاع التعليم ثم الآن نسمع بخصوصية الوظيفة العمومية التي سوف تصبح بالتعاقد مع الوزارات وهكذا يتبخر الأمل.
