كتابة الأمازيغية على الأوراق المالية.. التقدم والاشتراكية يتبرأ من قرار لجنة مجلس النواب
متابعة
قال حزب التقدم والاشتراكية إنه لم يصوت ضد مقتضى ضمن مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب الذي يلزم هذا الأخير بإصدار أوراق مالية باللغتين الأمازيغية والعربية.
وأوضحت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية أن ممثلها الوحيد المخول له حق التوصيت قدم اعتذارا رسميا عن الحضور في اجتماع لجنة المالية الذي نوقش فيها هذا التعديل، ومع ذلك يضيف، بلاغ صادر عن التقدم والاشتراكية ، “فقد حرصت المجموعة على مواكبة النقاش المثار حول كتابة الأوراق النقدية بالحرف الامازيغي، وعبرت على أنها لا ترى مانعا في ذلك، مؤكدة في نفس السياق بأن الموضوع لا يحتمل لأية مزايدة سياسية”.
ودعا المصدر ذاته، “كل الحساسيات السياسية الممثلة في مجلسي البرلمان إلى العمل على المصادقة على مشروعين قانونيين تنظيميين ظلا حبيسي رفوف لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب منذ ثلاث سنوات، وأولهما تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدراجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية”.
وشدد الرفاق على أن “مشروع القانون الثاني الذي يجب العمل على إخراجه من رفوف لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك في سبيل “استكمال التأطير القانوني لرد الاعتبار للقضية الأمازيغية بعد دسترتها في دستور 2011”.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد ألغت، أول أمس الثلاثاء، أحد بنود مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الذي يلزم هذا الأخير بإصدار أوراق مالية أمازيغية.
وفيما عارضت الحكومة والأغلبية وحزب الاستقلال هذا المقتضى، سانده بالمقابل كل من برلماني فدرالية اليسار الديمقراطي وبرلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة.
قال حزب التقدم والاشتراكية إنه لم يصوت ضد مقتضى ضمن مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب الذي يلزم هذا الأخير بإصدار أوراق مالية باللغتين الأمازيغية والعربية.
وأوضحت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية أن ممثلها الوحيد المخول له حق التوصيت قدم اعتذارا رسميا عن الحضور في اجتماع لجنة المالية الذي نوقش فيها هذا التعديل، ومع ذلك يضيف، بلاغ صادر عن التقدم والاشتراكية ، “فقد حرصت المجموعة على مواكبة النقاش المثار حول كتابة الأوراق النقدية بالحرف الامازيغي، وعبرت على أنها لا ترى مانعا في ذلك، مؤكدة في نفس السياق بأن الموضوع لا يحتمل لأية مزايدة سياسية”.
ودعا المصدر ذاته، “كل الحساسيات السياسية الممثلة في مجلسي البرلمان إلى العمل على المصادقة على مشروعين قانونيين تنظيميين ظلا حبيسي رفوف لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب منذ ثلاث سنوات، وأولهما تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدراجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية”.
وشدد الرفاق على أن “مشروع القانون الثاني الذي يجب العمل على إخراجه من رفوف لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك في سبيل “استكمال التأطير القانوني لرد الاعتبار للقضية الأمازيغية بعد دسترتها في دستور 2011”.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد ألغت، أول أمس الثلاثاء، أحد بنود مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الذي يلزم هذا الأخير بإصدار أوراق مالية أمازيغية.
وفيما عارضت الحكومة والأغلبية وحزب الاستقلال هذا المقتضى، سانده بالمقابل كل من برلماني فدرالية اليسار الديمقراطي وبرلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة.
