كواليس مثيرة حول تحركات لوبي النظاراتيين للضغط على البرلمانيين
متابعة
يبدو أن التفاعل الإيجابي الذي حظيت به مطالب أطباء العيون من قِبل مجلس المستشارين، والقاضية بتعديل المادة 6 من مشروع القانون رقم 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، أجج فتيل التوتر لدى النظاراتيين المغاربة، حيث خرجوا معلنين عن خوضهم معركة جديدة من أجل إعادة الاعتبار إلى مهنتهم، من خلال الدعوة إلى إضراب عام مصحوب بوقفة احتجاجية الأربعاء المقبل أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.
وأفاد مصدر عليم، أنٌ تحركات مكثفة تقوم بها لوبيات النظاراتيين تحت قبة البرلمان من خلال عقد لقاءات مع بعض الفرق البرلمانية أو مع برلمانيين أعضاء لجنة القطاعات الإجتماعية، من أجل التراجع عن التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين، على مشروع قانون 13/45، الرامي إلى تنظيم مجموعة من المهن الصحية، من بينها مهنة نظاراتي، وذلك في إطار قراءة ثانية بمجلس النواب.
وحسب نفس المصدر، فإن اتصالات مكثفة تقوم بها مينة أحكيم رئيسة للنقابة الوطنية المهنية للنظاراتيين المغاربة ، في أوساط أعضاء اللجنة البرلمانية والفرق البرلمانية لعقد اجتماعات من أجل إسقاط التعديلات التي تمنع النظاراتيين من القيام بقياس البصر، وتوجيه المرضى إلى الأطباء، مشيراً إلى أن ذات التنظيم النقابي استعانة بخدمات مكاتب الاستشارة لتقديم تعديلات تخدم مصالحها.
وكشف المصدر نفسه، وجود أيادي خفية تحت تتحكم في الآلة التشريعية داخل مجلس النواب، تسعى بكل الوسائل للتراجع عن التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 13.45 الخاص بالممارسة الطبية، وذلك ضدا على قواعد المهنة والعلم وخروجا على المعمول به في الدول الأجنبية وخصوصا في فرنسا، الشيء الذي قد يفتح الباب مستقبلا أمام مهن أخرى لممارسة اختصاصات طبية صرفة كبائعي الأعشاب الطبية أو المروضين الجسمانيين وغيرهم.
يبدو أن التفاعل الإيجابي الذي حظيت به مطالب أطباء العيون من قِبل مجلس المستشارين، والقاضية بتعديل المادة 6 من مشروع القانون رقم 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، أجج فتيل التوتر لدى النظاراتيين المغاربة، حيث خرجوا معلنين عن خوضهم معركة جديدة من أجل إعادة الاعتبار إلى مهنتهم، من خلال الدعوة إلى إضراب عام مصحوب بوقفة احتجاجية الأربعاء المقبل أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.
وأفاد مصدر عليم، أنٌ تحركات مكثفة تقوم بها لوبيات النظاراتيين تحت قبة البرلمان من خلال عقد لقاءات مع بعض الفرق البرلمانية أو مع برلمانيين أعضاء لجنة القطاعات الإجتماعية، من أجل التراجع عن التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين، على مشروع قانون 13/45، الرامي إلى تنظيم مجموعة من المهن الصحية، من بينها مهنة نظاراتي، وذلك في إطار قراءة ثانية بمجلس النواب.
وحسب نفس المصدر، فإن اتصالات مكثفة تقوم بها مينة أحكيم رئيسة للنقابة الوطنية المهنية للنظاراتيين المغاربة ، في أوساط أعضاء اللجنة البرلمانية والفرق البرلمانية لعقد اجتماعات من أجل إسقاط التعديلات التي تمنع النظاراتيين من القيام بقياس البصر، وتوجيه المرضى إلى الأطباء، مشيراً إلى أن ذات التنظيم النقابي استعانة بخدمات مكاتب الاستشارة لتقديم تعديلات تخدم مصالحها.
وكشف المصدر نفسه، وجود أيادي خفية تحت تتحكم في الآلة التشريعية داخل مجلس النواب، تسعى بكل الوسائل للتراجع عن التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 13.45 الخاص بالممارسة الطبية، وذلك ضدا على قواعد المهنة والعلم وخروجا على المعمول به في الدول الأجنبية وخصوصا في فرنسا، الشيء الذي قد يفتح الباب مستقبلا أمام مهن أخرى لممارسة اختصاصات طبية صرفة كبائعي الأعشاب الطبية أو المروضين الجسمانيين وغيرهم.
