كيف ستتتبع مطارات المملكة حالات الإصابة بالأمراض المعدية بعد إلغاء البطاقة الصحية؟
ناظور سيتي: متابعة
بعد القرار الجديد الذي أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات، الذي يقضي بإلغاء شرط البطاقة الصحية لدخول المغرب، قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإصدار مذكرة بشأن تفعيل اللوائح الصحية الدولية RSI.
ودعت الوزارة في المذكرة ذاتها، مطارات المملكة إلى ضرورة اعتماد مسطرة جديدة من أجل تتبع حالات إصابة أو مخالطي حالات الإصابة بالأمراض المعدية، على متن الطائرات.
وأفادت المذكرة الصادرة عن وزارة الصحة، أن المسطرة الجديدة لتتبع حالات الإصابة بالأمراض المعدية، ستقوم مقام البطاقة الصحية، التي كان يتم اشتراط الإدلاء بها من قبل المسافرين الراغبين في دخول المغرب.
بعد القرار الجديد الذي أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات، الذي يقضي بإلغاء شرط البطاقة الصحية لدخول المغرب، قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإصدار مذكرة بشأن تفعيل اللوائح الصحية الدولية RSI.
ودعت الوزارة في المذكرة ذاتها، مطارات المملكة إلى ضرورة اعتماد مسطرة جديدة من أجل تتبع حالات إصابة أو مخالطي حالات الإصابة بالأمراض المعدية، على متن الطائرات.
وأفادت المذكرة الصادرة عن وزارة الصحة، أن المسطرة الجديدة لتتبع حالات الإصابة بالأمراض المعدية، ستقوم مقام البطاقة الصحية، التي كان يتم اشتراط الإدلاء بها من قبل المسافرين الراغبين في دخول المغرب.
كما أوضح نفس المصدر، أن المسطرة الجديدة للتتبع، تعتمد على نظام معلوماتي لتقاسم البيانات بين المكتب الوطني للمطارات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إذا كانت هناك حالة اشتبه في كونها تحمل مرضا منقولا معديا، داخل المطارات.
وأكدت وزارة الصحة، على وجوب إبلاغ خدمات مراقبة صحة الحدود المعنية، وكذا التأكد من تنفيذ المسطرة الجديدة، بالتعاون مع السلطات الأخرى المشتغلة على مستوى المطار.
يذكر أن، المملكة المغربية قررت يوم الإثنين المنصرم، تعليق شرط الإدلاء بالبطاقة الصحية، الذي كان معمولا به، منذ بدء العمل بقانون الطوارئ الصحية.
ويأتي قرار إلغاء المكتب الوطني للمطارات لشرط البطاقة الصحية، بعد إنهاء الحكومة للعمل بقانون الطوارئ الصحية.
وأكدت وزارة الصحة، على وجوب إبلاغ خدمات مراقبة صحة الحدود المعنية، وكذا التأكد من تنفيذ المسطرة الجديدة، بالتعاون مع السلطات الأخرى المشتغلة على مستوى المطار.
يذكر أن، المملكة المغربية قررت يوم الإثنين المنصرم، تعليق شرط الإدلاء بالبطاقة الصحية، الذي كان معمولا به، منذ بدء العمل بقانون الطوارئ الصحية.
ويأتي قرار إلغاء المكتب الوطني للمطارات لشرط البطاقة الصحية، بعد إنهاء الحكومة للعمل بقانون الطوارئ الصحية.
