لأول مرة .. تحديد سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند الدخول أو الخروج من المغرب

ناظور سيتي متابعة

حددت الحكومة سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند الدخول أو الخروج من المغرب للمرة الأولى في قانون المالية لسنة 2022، وذلك بعدما وافقت لجنة المالية بمجلس
النواب على ذلك يوم أمس الإثنين 6 دجنبر الجاري.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مراقبة إدخال أموال لتمويل الإرهاب، حسب ما جاء به فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، حيث أكد على أن هذا القرار الجديد ليس من شأنه التأثير
على الاستثمارات الخارجية.

وتابع الوزير، أن الغاية من هذا الإجراء الجديد الذي جاءت به الحكومة، تكمن في تكثيف الجهود التي ترنو إلى الحد من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب .

وأضاف لقجع، أن الحكومة تسعى إلى جعل المغرب يصنف ضمن لائحة الدول التي تحارب تبييض الأموال، وذلك بالتنصيص في القانون على إلزامية التصريح عند الحدود بالأوراق التجارية ووسائل الأداء والمالية .

ويعتبر هذا النص القانوني الأول من نوعه في المغرب الذي يذهب في اتجاه إجبارية التصريح بالأموال عند الدخول أو الخروج من الحدود .

ومن جهة أخرى فإن الإجراء الجديد لا يستهدف فقط الأوراق النقدية، وإنما يتعداها إلى البطاقات البنكية أيضا .

وللإشارة فإن الأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية، يتم خضوعها للتصريح عند الدخول أو الخروج من المغرب كلما كانت قيمتها تساوي 100 ألف درهم أو تتعداها .

جدير ذكره، أن مجلس النواب سيعقد جلسة عامة لتتم المصادقة النهائية على مشروع موازنة 2022، وسيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية .