لا زال معتقلاً بألمانيا.. المحكمة الدستورية تجرد محمد بودريقة من مقعده البرلماني
ناظورسيتي : متابعة
جردت المحكمة الدستورية النائب البرلماني، ورئيس نادي الرجاء البيضاوي سابقاً، محمد بودريقة، الذي يوجد معتقلاً بأحد السجون الألمانية على ذمة مذكرة اعتقال دولية، من عضويته بمجلس النواب، بعد تم توجيه 41 تنبيها له بواسطة مفوض قضائي لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب.
وأوضح قرار المحكمة الدستورية، أن التجريد جاء بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير 2025، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب محمد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.
جردت المحكمة الدستورية النائب البرلماني، ورئيس نادي الرجاء البيضاوي سابقاً، محمد بودريقة، الذي يوجد معتقلاً بأحد السجون الألمانية على ذمة مذكرة اعتقال دولية، من عضويته بمجلس النواب، بعد تم توجيه 41 تنبيها له بواسطة مفوض قضائي لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب.
وأوضح قرار المحكمة الدستورية، أن التجريد جاء بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير 2025، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب محمد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.
وأبرزت المحكمة أن الاطلاع على الوثائق المضمنة بالملف، ومن المحضر رقم 112 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 13 يناير 2025، ولا سيما قراره رقم 10، بتبين أنه تم توجيه واحد وأربعين تنبيها للنائب محمد بودريقة بواسطة مفوض قضائي، بمقر سكناه الوارد ببطاقته الوطنية للتعريف، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب.
وأكدت أن التنبيهات أُرجعت بملاحظة تعذر التبليغ رغم عدة محاولات ورغم ترك الإشعار بمحل سكناه لكونه مغلقا باستمرار، مشددة على أنه يعد تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، وأن مكتب المجلس تبعا لذلك، أصدر مقرره بإثبات واقعة غيابه عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وأشارت إلى أنه بناء على ما سبق بيانه تبقى واقعة الغياب لمدة سنة تشريعية كاملة بدون عذر مقبول ثابتة في حقه، طبقا للإجراءات المقررة بموجب المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مما يتعين معه تجريده من عضويته من المجلس المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وصرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله محمد بودريقة عن الدائرة الانتخابية المحلية الفداء – مرس السلطان، ودعت المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأكدت أن التنبيهات أُرجعت بملاحظة تعذر التبليغ رغم عدة محاولات ورغم ترك الإشعار بمحل سكناه لكونه مغلقا باستمرار، مشددة على أنه يعد تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، وأن مكتب المجلس تبعا لذلك، أصدر مقرره بإثبات واقعة غيابه عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وأشارت إلى أنه بناء على ما سبق بيانه تبقى واقعة الغياب لمدة سنة تشريعية كاملة بدون عذر مقبول ثابتة في حقه، طبقا للإجراءات المقررة بموجب المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مما يتعين معه تجريده من عضويته من المجلس المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وصرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله محمد بودريقة عن الدائرة الانتخابية المحلية الفداء – مرس السلطان، ودعت المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
