لجنة الخارجية تصادق بالإجماع على إتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي
ناظورسيتي - متابعة
وافقت بالإجماع، لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، بمجلس النواب، منتصف اليوم الأربعاء، على الاتفاق الجديد للصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، الموقع في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم 14 يناير الماضي.
وصادق أعضاء اللجنة، على مشروع القانون رقم 14.19، الذي يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد، المستدام بين المملكة المغربية، والاتحاد الأوربي، وعلى بروتوكول تطبيقه، وكذا تباد ل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، الموقعة في بروكسيل، في 14 يناير 2019.
وينص الاتفاق الجديد على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض في جنوب المملكة.
وسيتم رفع عدد السفن الأوربية المبحرة في المياه المغربية إلى 128 سفينة، وسيكون بإمكانها الإبحار من كاب سبارتيل في العرائش إلى الرأس الأبيض نواحي الداخلة؛ في حين تم استثناء البحر الأبيض المتوسط بهدف الحفاظ على موارده.
ويصل العائد المالي للمغرب، بحسب بنود الاتفاق، إلى 48 مليونا و100 ألف أورو برسم السنة الأولى من تطبيقه، ثم 50 مليونا و400 ألف أورو، خلال السنة الثانية، وأيضا 55 مليونا و100 ألف أورو برسم السنتين الثالثة، والرابعة من تطبيق الاتفاق.
وافقت بالإجماع، لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، بمجلس النواب، منتصف اليوم الأربعاء، على الاتفاق الجديد للصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، الموقع في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم 14 يناير الماضي.
وصادق أعضاء اللجنة، على مشروع القانون رقم 14.19، الذي يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد، المستدام بين المملكة المغربية، والاتحاد الأوربي، وعلى بروتوكول تطبيقه، وكذا تباد ل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، الموقعة في بروكسيل، في 14 يناير 2019.
وينص الاتفاق الجديد على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض في جنوب المملكة.
وسيتم رفع عدد السفن الأوربية المبحرة في المياه المغربية إلى 128 سفينة، وسيكون بإمكانها الإبحار من كاب سبارتيل في العرائش إلى الرأس الأبيض نواحي الداخلة؛ في حين تم استثناء البحر الأبيض المتوسط بهدف الحفاظ على موارده.
ويصل العائد المالي للمغرب، بحسب بنود الاتفاق، إلى 48 مليونا و100 ألف أورو برسم السنة الأولى من تطبيقه، ثم 50 مليونا و400 ألف أورو، خلال السنة الثانية، وأيضا 55 مليونا و100 ألف أورو برسم السنتين الثالثة، والرابعة من تطبيق الاتفاق.
