لجنة العدل تصادق على قانون ينهي معاناة مغاربة العالم مع عقود الزواج
ناظور سيتي ـ متابعة
بعد طول انتظار، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 15 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، منهية بذلك معاناة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في تسجيل عقود الزواج.
المقترح يهدف إلى السماح للمغاربة المقيمين بالخارج بإيداع نسخ عقود الزواج بالمصالح القنصلية التابع لها محل سكنى طالب التسجيل، وليس بالضبط محل إبرام العقد كما كان معمول به في وقت سابق.
وقد جرى التوافق على تمرير المقترح كما تمت إحالته من قبل مجلس المستشارين، حيث رفضت الحكومة بعض التعديلات المقترحة.
ومن جهة أخرة، سيتم تعطيل عقود الزواج بالمغرب لمدة أسبوع خلال بداية شهر يوليوز القادم، حيث تخوض النقابة الوطنية لعدول المغرب (التوثيق القانوني) إضرابا في الأول من يوليو المقبل، يستمر لمدة أسبوع في كامل أنحاء البلاد، وذلك للمطالبة بتعديل القانون رقم 03-16، الذي أقر قبل 15 عاما، بحسب وسائل إعلام محلية.
بعد طول انتظار، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 15 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، منهية بذلك معاناة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في تسجيل عقود الزواج.
المقترح يهدف إلى السماح للمغاربة المقيمين بالخارج بإيداع نسخ عقود الزواج بالمصالح القنصلية التابع لها محل سكنى طالب التسجيل، وليس بالضبط محل إبرام العقد كما كان معمول به في وقت سابق.
وقد جرى التوافق على تمرير المقترح كما تمت إحالته من قبل مجلس المستشارين، حيث رفضت الحكومة بعض التعديلات المقترحة.
ومن جهة أخرة، سيتم تعطيل عقود الزواج بالمغرب لمدة أسبوع خلال بداية شهر يوليوز القادم، حيث تخوض النقابة الوطنية لعدول المغرب (التوثيق القانوني) إضرابا في الأول من يوليو المقبل، يستمر لمدة أسبوع في كامل أنحاء البلاد، وذلك للمطالبة بتعديل القانون رقم 03-16، الذي أقر قبل 15 عاما، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتحتج النقابة على عدم تجاوب السلطات المعنية مع مطالبها المتعلقة بتعديل القانون المنظم للمهنة بما يلائم تطورات العصر الحالي.
ومن بين النقاط التي تطالب بإصلاحها في القانون رقم 16.03 مسألة اشتراط الثنائية، أي ضرورة أن يكتب العقد عدلان، وهو ما ترى النقابة أنه لا يستند إلى أساس قانوني أو شرعي، ويتناقض مع مبدأ المساواة الذي جاء به الدستور.
بدوره، طالب رئيس الهيئة الوطنية للعدول، محمد الساسوي، في حديث تلفزيوني، بـ"عصرنة وتحسين المهنة، خاصة من خلال مواكبة الإدماج الفعلي للنساء، فضلا عن رقمنة الإجراءات وتمكين المهنة من استقلاليتها".
ويأمل "العدول" أن تستجيب السلطات لمطلبهم والأخذ بعين الاعتبار الخطوة التي ينوون القيام بها، والتي لن يتم خلالها تحرير أي عقد زواج بالمغرب أو عقد آخر (تصرفات عقارية، وتجارية ومواضيع الأحوال الشخصية والميراث) يدخل في نطاق تخصص العدول لمدة أسبوع.
ومن بين النقاط التي تطالب بإصلاحها في القانون رقم 16.03 مسألة اشتراط الثنائية، أي ضرورة أن يكتب العقد عدلان، وهو ما ترى النقابة أنه لا يستند إلى أساس قانوني أو شرعي، ويتناقض مع مبدأ المساواة الذي جاء به الدستور.
بدوره، طالب رئيس الهيئة الوطنية للعدول، محمد الساسوي، في حديث تلفزيوني، بـ"عصرنة وتحسين المهنة، خاصة من خلال مواكبة الإدماج الفعلي للنساء، فضلا عن رقمنة الإجراءات وتمكين المهنة من استقلاليتها".
ويأمل "العدول" أن تستجيب السلطات لمطلبهم والأخذ بعين الاعتبار الخطوة التي ينوون القيام بها، والتي لن يتم خلالها تحرير أي عقد زواج بالمغرب أو عقد آخر (تصرفات عقارية، وتجارية ومواضيع الأحوال الشخصية والميراث) يدخل في نطاق تخصص العدول لمدة أسبوع.
