لجنة حماية المعطيات الشخصية تحث الأحزاب السياسية على احترام القانون
ناظورسيتي
دعت اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي جمیع الأطراف إلى احترام مقتضیات القانون رقم 08.09، المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، خلال الحملة الانتخابیة؛ والإیقاف الفوري للمعالجات التي لم یتم التصریح بھا لدى مصالح اللجنة نفسھا.
وذكرت اللجنة الوطنیة، في بلاغ صادر عنها اليوم الخميس، بمقتضیات “المداولة رقم 108-2015″، بتاریخ 14 یولیوز 2015، المتعلقة بمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي من طرف الأحزاب، أو اتحاداتھا أو تحالفاتھا، والمنظمات المھنیة والنقابیة والمنتخبین، أو المرشحین لوظائف منتخبة لغرض التواصل السیاسي، والتي تنص على وجوب التصریح بالمعالجة المتعلقة بالتواصل السیاسي لدى مصالح اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي.
وأشارت اللجنة، ضمن البلاغ نفسه، الى أنها قامت بمراسلة مختلف الأحزاب السیاسیة الممثلة في البرلمان، بتاریخ 16 یولیوز 2020 وكذا النقابات الأكثر تمثیلیة بتاریخ 30 شتنبر 2020؛ حیث تم عقد مجموعة من الاجتماعات في مقر اللجنة الوطنیة مع الھیئات التي استجابت للدعوة، انطلاقا من 22 یولیوز 2020، وذلك قصد مواكبتھم من أجل الملاءمة مع مقتضیات القانون رقم 08.09؛ المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي.
وفیما یتعلق بالاستحقاقات الانتخابیة الحالیة أفادت اللجنة بأنها توصلت بمجموعة من الشكایات حول لجوء بعض الأحزاب السیاسیة إلى الرسائل النصیة القصیرة (SMS)، في إطار الحملات الدعائیة للانتخابات، كما عاینت اللجنة مجموعة من التدوینات على مواقع التواصل الاجتماعي والمقالات الصحفیة حول ھذا الموضوع.
دعت اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي جمیع الأطراف إلى احترام مقتضیات القانون رقم 08.09، المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، خلال الحملة الانتخابیة؛ والإیقاف الفوري للمعالجات التي لم یتم التصریح بھا لدى مصالح اللجنة نفسھا.
وذكرت اللجنة الوطنیة، في بلاغ صادر عنها اليوم الخميس، بمقتضیات “المداولة رقم 108-2015″، بتاریخ 14 یولیوز 2015، المتعلقة بمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي من طرف الأحزاب، أو اتحاداتھا أو تحالفاتھا، والمنظمات المھنیة والنقابیة والمنتخبین، أو المرشحین لوظائف منتخبة لغرض التواصل السیاسي، والتي تنص على وجوب التصریح بالمعالجة المتعلقة بالتواصل السیاسي لدى مصالح اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي.
وأشارت اللجنة، ضمن البلاغ نفسه، الى أنها قامت بمراسلة مختلف الأحزاب السیاسیة الممثلة في البرلمان، بتاریخ 16 یولیوز 2020 وكذا النقابات الأكثر تمثیلیة بتاریخ 30 شتنبر 2020؛ حیث تم عقد مجموعة من الاجتماعات في مقر اللجنة الوطنیة مع الھیئات التي استجابت للدعوة، انطلاقا من 22 یولیوز 2020، وذلك قصد مواكبتھم من أجل الملاءمة مع مقتضیات القانون رقم 08.09؛ المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي.
وفیما یتعلق بالاستحقاقات الانتخابیة الحالیة أفادت اللجنة بأنها توصلت بمجموعة من الشكایات حول لجوء بعض الأحزاب السیاسیة إلى الرسائل النصیة القصیرة (SMS)، في إطار الحملات الدعائیة للانتخابات، كما عاینت اللجنة مجموعة من التدوینات على مواقع التواصل الاجتماعي والمقالات الصحفیة حول ھذا الموضوع.
وأعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي، في ھذا الصدد، أنھا ستقوم بعملیات المراقبة وتوجیه استفسارات لمختلف الأطراف المعنیة بخصوص المعالجات المتعلقة بالتواصل السیاسي.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كانت قد وقعت مع وزارة العدل، اتفاقية تعاون وشراكة، وذلك في إطار برنامج " داتا ثقة " الذي أطلقته اللجنة.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، ووزير العدل، محمد بنعبدالقادر، خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بمناسبة الإعلان الرسمي عن المشاريع التي يتضمنها المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب، إلى حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وحماية المواطن في ظل المنظومة الرقمية المعنية.
وفي هذا الصدد، اعتبر السغروشني أن منظومة العدالة تعد القناة والوسيلة التي يمكن من خلالها حمل رسالة هادفة للمواطنين عبر مختلف القرارات التي تقاضي مختلف القضايا المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشيرا إلى أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تشكل اليوم حجر زاوية في أية سياسة تحول رقمي.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كانت قد وقعت مع وزارة العدل، اتفاقية تعاون وشراكة، وذلك في إطار برنامج " داتا ثقة " الذي أطلقته اللجنة.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، ووزير العدل، محمد بنعبدالقادر، خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بمناسبة الإعلان الرسمي عن المشاريع التي يتضمنها المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب، إلى حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وحماية المواطن في ظل المنظومة الرقمية المعنية.
وفي هذا الصدد، اعتبر السغروشني أن منظومة العدالة تعد القناة والوسيلة التي يمكن من خلالها حمل رسالة هادفة للمواطنين عبر مختلف القرارات التي تقاضي مختلف القضايا المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشيرا إلى أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تشكل اليوم حجر زاوية في أية سياسة تحول رقمي.
