لقاء جهوي بوجدة حول البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي
متابعة
انعقد بمقر ولاية جهة الشرق بوجدة، اليوم الثلاثاء، لقاء جهوي تواصلي حول البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بكلفة مالية إجمالية قدرها 115,4 مليار درهم.
وأشار والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة – أنكاد، معاذ الجامعي، في كلمة خلال افتتاح اللقاء، أن هذا البرنامج جاء ثمرة للرؤية الملكية المتبصرة لصاحب الجلالة، كما يعكس الإرادة الملكية في مواصلة سياسة السدود والمنشآت المائية من أجل دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الصالح للشرب، ومواكبة الطلب المتزايد على هذا المورد الثمين وضمان الأمن المائي للمملكة، والحد من تأثير التغيرات المناخية.
وتابع أن البرنامج يروم أيضا “جعل القطاع الفلاحي محفزا للتنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة لكافة جهات المملكة، وعاملا محددا للنهوض بالمناطق القروية من خلال توفير وتعزيز مياه السقي”، لافتا إلى أن البرنامج ينضاف إلى الأوراش الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي خصصت لمجال الماء حيزا هاما في مكوناته، كورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي والمبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق.
وأشار السيد الجامعي إلى أن جهة الشرق، بالنظر لمحدودية الموارد المائية بكافة مناطقها، شهدت مجموعة من الأوراش الهادفة إلى تعميم الولوج إلى الماء الشروب والمحافظة المستدامة على الموارد المائية عبر استغلالها بشكل معقلن ودعم اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، وفي مقدمتها إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها.
في هذا السياق، ذكر باتفاقية شراكة بين الدولة ومجلس جهة الشرق لإنجاز مشاريع مندمجة في قطاع الماء بمختلف أقاليم الجهة بكلفة مالية تبلغ 1865 مليون درهم، ومشروع سقي 1500 هكتار من الأراضي الفلاحية بالمناطق الحدودية باستعمال المياه العادمة المعالجة، في إطار مخطط وجدة الكبرى (رؤية 2020) بغلاف مالي يناهز 204 مليون درهم.
كما تناول الوالي برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي 2017-2023، حيث تمت برمجة ما يناهز 300 مليون درهم من أجل تعزيز تزويد الدواوير القروية بالماء الصالح للشرب، كما تم رصد حوالي 204 مليون درهم لإنجاز مشاريع في مجال الماء خلال عام 2020.
بخصوص البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 أكد السيد الجامعي أن هذا المشروع المهيكل سيمكن جهة الشرق من استدراك النقص الحاصل في مواردها المائية عبر دعم وتنويع مصادر التزود بهذه المادة الحيوية، موضحا انه يهم تنمية العرض المائي عبر تشييد سدود جديدة حيث تم جرد 94 موقعا لهذا الغرض بجهة الشرق.
وأضاف الوالي أن هذه الإجراءات تتوخى أيضا الرفع من القدرة التخزينية لسد “محمد الخامس” بإقليم تاوريرت لتنتقل حقينته المائية من 250 مليون متر مكعب حاليا إلى مليار متر مكعب، بالإضافة إلى تشييد سدود جديدة بأقاليم الدريوش وبركان وفجيج، إلى جانب تلك التي توجد قيد الإنجاز بجرسيف.
فضلا عن تنمية الموارد المائية، يشمل البرنامج الوطني حزمة من المشاريع التي تهم على الخصوص تدبير الطلب واقتصاد وتثمين الماء، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، والتواصل والتحسيس حول الحفاظ على الماء.
وتضمن اللقاء، الذي انعقد بحضور عمال أقاليم جهة الشرق والمنتخبين ومسؤولي المصالح الخارجية وممثلي المجتمع المدني وعدد من الشخصيات، بتقديم عروض لوكالة الحوض المائي لملوية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمديرية الجهوية للفلاحة وولاية جهة الشرق، والتي تعرضت بالتفصيل إلى مشاريع ومحاور هذا البرنامج الوطني على الصعيد المحلي.
انعقد بمقر ولاية جهة الشرق بوجدة، اليوم الثلاثاء، لقاء جهوي تواصلي حول البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بكلفة مالية إجمالية قدرها 115,4 مليار درهم.
وأشار والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة – أنكاد، معاذ الجامعي، في كلمة خلال افتتاح اللقاء، أن هذا البرنامج جاء ثمرة للرؤية الملكية المتبصرة لصاحب الجلالة، كما يعكس الإرادة الملكية في مواصلة سياسة السدود والمنشآت المائية من أجل دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الصالح للشرب، ومواكبة الطلب المتزايد على هذا المورد الثمين وضمان الأمن المائي للمملكة، والحد من تأثير التغيرات المناخية.
وتابع أن البرنامج يروم أيضا “جعل القطاع الفلاحي محفزا للتنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة لكافة جهات المملكة، وعاملا محددا للنهوض بالمناطق القروية من خلال توفير وتعزيز مياه السقي”، لافتا إلى أن البرنامج ينضاف إلى الأوراش الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي خصصت لمجال الماء حيزا هاما في مكوناته، كورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي والمبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق.
وأشار السيد الجامعي إلى أن جهة الشرق، بالنظر لمحدودية الموارد المائية بكافة مناطقها، شهدت مجموعة من الأوراش الهادفة إلى تعميم الولوج إلى الماء الشروب والمحافظة المستدامة على الموارد المائية عبر استغلالها بشكل معقلن ودعم اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، وفي مقدمتها إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها.
في هذا السياق، ذكر باتفاقية شراكة بين الدولة ومجلس جهة الشرق لإنجاز مشاريع مندمجة في قطاع الماء بمختلف أقاليم الجهة بكلفة مالية تبلغ 1865 مليون درهم، ومشروع سقي 1500 هكتار من الأراضي الفلاحية بالمناطق الحدودية باستعمال المياه العادمة المعالجة، في إطار مخطط وجدة الكبرى (رؤية 2020) بغلاف مالي يناهز 204 مليون درهم.
كما تناول الوالي برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي 2017-2023، حيث تمت برمجة ما يناهز 300 مليون درهم من أجل تعزيز تزويد الدواوير القروية بالماء الصالح للشرب، كما تم رصد حوالي 204 مليون درهم لإنجاز مشاريع في مجال الماء خلال عام 2020.
بخصوص البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 أكد السيد الجامعي أن هذا المشروع المهيكل سيمكن جهة الشرق من استدراك النقص الحاصل في مواردها المائية عبر دعم وتنويع مصادر التزود بهذه المادة الحيوية، موضحا انه يهم تنمية العرض المائي عبر تشييد سدود جديدة حيث تم جرد 94 موقعا لهذا الغرض بجهة الشرق.
وأضاف الوالي أن هذه الإجراءات تتوخى أيضا الرفع من القدرة التخزينية لسد “محمد الخامس” بإقليم تاوريرت لتنتقل حقينته المائية من 250 مليون متر مكعب حاليا إلى مليار متر مكعب، بالإضافة إلى تشييد سدود جديدة بأقاليم الدريوش وبركان وفجيج، إلى جانب تلك التي توجد قيد الإنجاز بجرسيف.
فضلا عن تنمية الموارد المائية، يشمل البرنامج الوطني حزمة من المشاريع التي تهم على الخصوص تدبير الطلب واقتصاد وتثمين الماء، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، والتواصل والتحسيس حول الحفاظ على الماء.
وتضمن اللقاء، الذي انعقد بحضور عمال أقاليم جهة الشرق والمنتخبين ومسؤولي المصالح الخارجية وممثلي المجتمع المدني وعدد من الشخصيات، بتقديم عروض لوكالة الحوض المائي لملوية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمديرية الجهوية للفلاحة وولاية جهة الشرق، والتي تعرضت بالتفصيل إلى مشاريع ومحاور هذا البرنامج الوطني على الصعيد المحلي.
