ناظور سيتي | محمد العلالي
تخليدا للذكرى الــ 76 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف يوم 10 دجنبر من كل سنة، نظمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ندوة صحفية بإحدى الفنادق المصنّفة بوجدة، وتمحور اللقاء الصحفي، حول موضوع " قضايا الهجرة واللجوء " وشكّل اللقاء فرصة فرصة للتطرّق ملف وقضايا حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب، وذلك بحضور صحفيين ينتمون إلى مؤسسات إعلامية جهوية ووطنية، إلى جانب حقوقيين و نقابيين وفعاليات مدنية مهتمّة بالمجال الحقوقي.
و أكد الحسن الإدريسي،رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خلال كلمته بالمناسبة، أن اللقاء المخلّد للحدث الحقوقي العالمي، يندرج في إطار مواكبة المنظمة للشأن الحقوقي بالمغرب، خاصة ما يتعلق بالجانب الحمائي والنهوض بحقوق الإنسان، ومواكبة التشريعات العامة والقوانين القائمة وما مدى ملائمتها مع الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المملكة المغربية.
تخليدا للذكرى الــ 76 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف يوم 10 دجنبر من كل سنة، نظمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ندوة صحفية بإحدى الفنادق المصنّفة بوجدة، وتمحور اللقاء الصحفي، حول موضوع " قضايا الهجرة واللجوء " وشكّل اللقاء فرصة فرصة للتطرّق ملف وقضايا حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب، وذلك بحضور صحفيين ينتمون إلى مؤسسات إعلامية جهوية ووطنية، إلى جانب حقوقيين و نقابيين وفعاليات مدنية مهتمّة بالمجال الحقوقي.
و أكد الحسن الإدريسي،رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خلال كلمته بالمناسبة، أن اللقاء المخلّد للحدث الحقوقي العالمي، يندرج في إطار مواكبة المنظمة للشأن الحقوقي بالمغرب، خاصة ما يتعلق بالجانب الحمائي والنهوض بحقوق الإنسان، ومواكبة التشريعات العامة والقوانين القائمة وما مدى ملائمتها مع الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المملكة المغربية.
و أضاف رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن هذه الأخيرة، تسعى انطلاقا من مرجعيتها الكونية والشمولية لحقوق الإنسان، إلى نشر وتعميق الوعي بحقوق الإنسان، وتوفير ضمانات فعالة لإعمال الحقوق والواجبات، و رصد الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، و الدعوة إلى المصادقة على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وملاءمة القوانين الوطنية معها، وذلك في أفق توطيد دولة الحق والقانون والإحقاق الفعلي لكافة الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية والوثيقة الدستورية للملكة.
و استعرضت الندوة الصحفية الحقوقية، الحصيلة السنوية المتعلقة بقضايا الهجرة واللجوء في المغرب، كما تم تسليط الضوء على إحصائيات حديثة تُظهر ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد اللاجئين، خاصة القادمين من مناطق تعاني من النزاعات والأزمات الإنسانية، وهو الواقع يفرض على المغرب تحديات إضافية في ضمان توفير الحماية والحقوق الأساسية لهذه الفئة.
وخلال اللقاء ذاته، ناقش الحضور العقبات التي تواجه اللاجئين، والمتمثلة أساسا في حاجيات حصول اللاجئين على الخدمات الأساسية كالسكن و التعليم والرعاية الصحية.
وتناولت الندوة الصحفية، موضوع الصعوبات القانونية والإدارية التي تحول دون اندماج اللاجئين في المجتمع، مع إبراز الجهود المبذولة من طرف الدولة والمنظمات المدنية لتحسين أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم لهم.
وفي ذات السياق، تم التطرق إلى دور الإعلام في قضايا الهجرة واللجوء، حيث ركزت المداخلات على ضرورة تعزيز التوعية المجتمعية بقضايا اللاجئين من خلال وسائل الإعلام، إضافة إلى التطرق إلى أهمية توسيع الشراكات بين السلطات الرسمية والمنظمات الحقوقية لتحسين السياسات المتعلقة بالهجرة واللجوء، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان الكونية.
و خلص اللقاء الحقوقي، إلى مجموعة من التوصيات، التي دعت إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية حقوق اللاجئين، وتطوير السياسات الوطنية للهجرة، كما تم التأكيد على ضرورة التركيز على إدماج اللاجئين اجتماعياً وضمان احترام كرامتهم الإنسانية، مع الدعوة إلى تحقيق عدالة مستدامة لفائدة المهاجرين واللاجئين.
و استعرضت الندوة الصحفية الحقوقية، الحصيلة السنوية المتعلقة بقضايا الهجرة واللجوء في المغرب، كما تم تسليط الضوء على إحصائيات حديثة تُظهر ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد اللاجئين، خاصة القادمين من مناطق تعاني من النزاعات والأزمات الإنسانية، وهو الواقع يفرض على المغرب تحديات إضافية في ضمان توفير الحماية والحقوق الأساسية لهذه الفئة.
وخلال اللقاء ذاته، ناقش الحضور العقبات التي تواجه اللاجئين، والمتمثلة أساسا في حاجيات حصول اللاجئين على الخدمات الأساسية كالسكن و التعليم والرعاية الصحية.
وتناولت الندوة الصحفية، موضوع الصعوبات القانونية والإدارية التي تحول دون اندماج اللاجئين في المجتمع، مع إبراز الجهود المبذولة من طرف الدولة والمنظمات المدنية لتحسين أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم لهم.
وفي ذات السياق، تم التطرق إلى دور الإعلام في قضايا الهجرة واللجوء، حيث ركزت المداخلات على ضرورة تعزيز التوعية المجتمعية بقضايا اللاجئين من خلال وسائل الإعلام، إضافة إلى التطرق إلى أهمية توسيع الشراكات بين السلطات الرسمية والمنظمات الحقوقية لتحسين السياسات المتعلقة بالهجرة واللجوء، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان الكونية.
و خلص اللقاء الحقوقي، إلى مجموعة من التوصيات، التي دعت إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية حقوق اللاجئين، وتطوير السياسات الوطنية للهجرة، كما تم التأكيد على ضرورة التركيز على إدماج اللاجئين اجتماعياً وضمان احترام كرامتهم الإنسانية، مع الدعوة إلى تحقيق عدالة مستدامة لفائدة المهاجرين واللاجئين.