مآسي الهجرة في البحر الأبيض المتوسط على باب قلعة أوروبا الحصينة
ذ محمد أبركان
إنها ماسي وأزمات البحر الأبيض المتوسط، الذي تحول في السنوات الأخيرة كطريق أكثر خطورة من بين الطرق البحرية الرئيسية الأربعة التي يستخدمها اللاجئون والمهاجرون في العالم، فقد أدى إلى أكثر من 900 حالة وفاة مهاجر هذا العام غرقا في البحر، وفقا لتقديرات "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة، وقد أثار ذلك ردا فوريا من قبل دول الاتحاد الأوروبي، بعدما اشيرت إليها أصابع الاتهام ببقائها في موقف المتفرج بسبب تكرار هذه المآسي، فقد دقت العديد من المنظمات الدولية ناقوس الخطر حيال هذه الكوارث التي تؤكد مدى الحاجة إلى إعادة وضع عملية متينة للإنقاذ في البحر بصورة عاجلة. قررت دول الاتحاد التحرك عبر عقد عدة اجتماعات للبحث عن مخرجات الأزمة، ومع ذلك فإن استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة تبقى دون جدوى بسبب عدم إثارة الأسباب الحقيقية المعقدة الكامنة وراء الظاهرة، بحيث ركزت بشكل متزايد - كما العادة - على المقاربة الأمنية لمعالجة المشكلة من خلال محاربة شبكات التهريب، وتعزيز السيطرة على الحدود والترحيل بل وصل الأمر إلى تقدم ايطاليا بطلب لدى منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، من أجل السماح لها باستهداف وضرب المراكب المستعملة في الهجرة غير النظامية، انطلاقا من السواحل الليبية، غير أن القمة الاوروبية في بروكسل أقرت بصعوبة اتخاذ قرار بهذا الشأن في غياب موافقة صريحة من دول الساحل الجنوبي للبحر الابيض المتوسط، والحصول على تفويض من قبل الأمم المتحدة. يبدو أن الساسة الأوروبيين تمكنوا بطريقة أو بأخرى من تحويل مأساة إنسانية إلى فرصة لمواصلة تعزيز سياسات مكافحة الهجرة، بما ينطوي على ذلك مزيدا من المخاطر والتجاوزات التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون، بدلا من الانخراط في التعاون الدولي الهادف إلى معالجة الجذور والأسباب الحقيقية للمشكلة والتركيز على حماية الحياة البشرية وصون كرامة الإنسان.. أعداد الضحايا في منطقة البحر الأبيض المتوسط تزداد يوما بعد أخر ويرجع ذلك إلى عوامل متعددة سواء تعلق الأمر بالأسباب الطاردة المرتبطة بدول المنشأ، أو أسباب الجذب المرتبطة بدول الاستقبال، خاصة بعدما تم إلغاء برنامج البحث والإنقاذ "بحرنا" الناجح، في نوفمبر عام 2014 الذي أنقذ ألاف المهاجرين خلال العام الماضي. لقد أسهم قرار إنهاء العملية الإنسانية للبحرية الإيطالية المعروفة باسم "ميري نوسترم" في الزيادة الدراماتيكية للوفيات في صفوف المهاجرين واللاجئين في عرض البحر، كما أن المبررات التي تقول إن هذه العملية كانت بمثابة عامل جذب للمهاجرين تدحضها الأرقام التي تظهر أن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا بحرا قد ازداد منذ انتهاء العملية، فقد شهد عام 2015 أرقاما قياسية للاجئين والمهاجرين الذين حاولوا العبور إلى أوروبا عن طريق البحر. يعرف العالم في العصر الراهن حركة نزوح اكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية هروبا من الصراعات وخوفا من الاضطهاد، و يوجد الآن أكثر من 50 مليون من اللاجئين و المشردين داخليا، فعلى سبيل المثال، هناك تسعة ملايين من النازحين السوريين، فبالإضافة إلى تفاقم أزمة النزوح العالمية يزداد الشعور باليأس إزاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العديد من البلدان الإفريقية التي تشكل مصدرا مهما للهجرة. وفي هذا السياق، لا توجد حلول سهلة، إلا أن الساسة الأوروبيين يتخذون الخيار السهل بسبب تفادي فهم العالم الأوسع الذي تعتبر اوروبا جزء لا يتجزأ منه، فالمشكلة هي أوسع بكثير من قضية مراقبة الحدود، ومكافحة وقمع شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، غير ان المقترحات التي خرجت بها اﻹجتماعات الطارئة للإتحاد الأوروبي كانت مخيبة للآمال على نحو مماثل، بحيث تم قلب الطريقة المتبعة لحماية ومساعدة اللاجئين والنازحين في إطار النظام العالمي للاجئين، استنادا إلى اتفاقية جنيف عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، الذي يضع التزاما على الدول لحماية ومساعدة اللاجئين الذين يصلون إلى أراضيها، لكن في جميع أنحاء العالم صارت المبادئ الأساسية التي نصت عليها الاتفاقية تحت التهديد، هذا هو حال دول الاتحاد الأوروبي التي أصبحت تتجه نحو التخلي عن مسؤوليتها القانونية والسياسية والأخلاقية. هناك حاجة ماسة من الشجاعة والإرادة السياسية لدى القيادة الأوروبية للإقرار بأن اﻹستراتيجية الحالية غير ناجحة، والبدأ في إصلاح النظام الدولي للهجرة واللجوء، وتعزيز المعايير الأساسية لحقوق الإنسان، داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، من خلال الإنخراط في التعاون الدولي ونهج عملية إعادة توطين اللاجئين قائمة على اتفاق دولي لتقاسم المسؤولية، كحل انساني بديل لموجهة التحدي اﻹنساني اﻷكثر إلحاحا على المدى القريب.
إنها ماسي وأزمات البحر الأبيض المتوسط، الذي تحول في السنوات الأخيرة كطريق أكثر خطورة من بين الطرق البحرية الرئيسية الأربعة التي يستخدمها اللاجئون والمهاجرون في العالم، فقد أدى إلى أكثر من 900 حالة وفاة مهاجر هذا العام غرقا في البحر، وفقا لتقديرات "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة، وقد أثار ذلك ردا فوريا من قبل دول الاتحاد الأوروبي، بعدما اشيرت إليها أصابع الاتهام ببقائها في موقف المتفرج بسبب تكرار هذه المآسي، فقد دقت العديد من المنظمات الدولية ناقوس الخطر حيال هذه الكوارث التي تؤكد مدى الحاجة إلى إعادة وضع عملية متينة للإنقاذ في البحر بصورة عاجلة. قررت دول الاتحاد التحرك عبر عقد عدة اجتماعات للبحث عن مخرجات الأزمة، ومع ذلك فإن استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة تبقى دون جدوى بسبب عدم إثارة الأسباب الحقيقية المعقدة الكامنة وراء الظاهرة، بحيث ركزت بشكل متزايد - كما العادة - على المقاربة الأمنية لمعالجة المشكلة من خلال محاربة شبكات التهريب، وتعزيز السيطرة على الحدود والترحيل بل وصل الأمر إلى تقدم ايطاليا بطلب لدى منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، من أجل السماح لها باستهداف وضرب المراكب المستعملة في الهجرة غير النظامية، انطلاقا من السواحل الليبية، غير أن القمة الاوروبية في بروكسل أقرت بصعوبة اتخاذ قرار بهذا الشأن في غياب موافقة صريحة من دول الساحل الجنوبي للبحر الابيض المتوسط، والحصول على تفويض من قبل الأمم المتحدة. يبدو أن الساسة الأوروبيين تمكنوا بطريقة أو بأخرى من تحويل مأساة إنسانية إلى فرصة لمواصلة تعزيز سياسات مكافحة الهجرة، بما ينطوي على ذلك مزيدا من المخاطر والتجاوزات التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون، بدلا من الانخراط في التعاون الدولي الهادف إلى معالجة الجذور والأسباب الحقيقية للمشكلة والتركيز على حماية الحياة البشرية وصون كرامة الإنسان.. أعداد الضحايا في منطقة البحر الأبيض المتوسط تزداد يوما بعد أخر ويرجع ذلك إلى عوامل متعددة سواء تعلق الأمر بالأسباب الطاردة المرتبطة بدول المنشأ، أو أسباب الجذب المرتبطة بدول الاستقبال، خاصة بعدما تم إلغاء برنامج البحث والإنقاذ "بحرنا" الناجح، في نوفمبر عام 2014 الذي أنقذ ألاف المهاجرين خلال العام الماضي. لقد أسهم قرار إنهاء العملية الإنسانية للبحرية الإيطالية المعروفة باسم "ميري نوسترم" في الزيادة الدراماتيكية للوفيات في صفوف المهاجرين واللاجئين في عرض البحر، كما أن المبررات التي تقول إن هذه العملية كانت بمثابة عامل جذب للمهاجرين تدحضها الأرقام التي تظهر أن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا بحرا قد ازداد منذ انتهاء العملية، فقد شهد عام 2015 أرقاما قياسية للاجئين والمهاجرين الذين حاولوا العبور إلى أوروبا عن طريق البحر. يعرف العالم في العصر الراهن حركة نزوح اكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية هروبا من الصراعات وخوفا من الاضطهاد، و يوجد الآن أكثر من 50 مليون من اللاجئين و المشردين داخليا، فعلى سبيل المثال، هناك تسعة ملايين من النازحين السوريين، فبالإضافة إلى تفاقم أزمة النزوح العالمية يزداد الشعور باليأس إزاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العديد من البلدان الإفريقية التي تشكل مصدرا مهما للهجرة. وفي هذا السياق، لا توجد حلول سهلة، إلا أن الساسة الأوروبيين يتخذون الخيار السهل بسبب تفادي فهم العالم الأوسع الذي تعتبر اوروبا جزء لا يتجزأ منه، فالمشكلة هي أوسع بكثير من قضية مراقبة الحدود، ومكافحة وقمع شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، غير ان المقترحات التي خرجت بها اﻹجتماعات الطارئة للإتحاد الأوروبي كانت مخيبة للآمال على نحو مماثل، بحيث تم قلب الطريقة المتبعة لحماية ومساعدة اللاجئين والنازحين في إطار النظام العالمي للاجئين، استنادا إلى اتفاقية جنيف عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، الذي يضع التزاما على الدول لحماية ومساعدة اللاجئين الذين يصلون إلى أراضيها، لكن في جميع أنحاء العالم صارت المبادئ الأساسية التي نصت عليها الاتفاقية تحت التهديد، هذا هو حال دول الاتحاد الأوروبي التي أصبحت تتجه نحو التخلي عن مسؤوليتها القانونية والسياسية والأخلاقية. هناك حاجة ماسة من الشجاعة والإرادة السياسية لدى القيادة الأوروبية للإقرار بأن اﻹستراتيجية الحالية غير ناجحة، والبدأ في إصلاح النظام الدولي للهجرة واللجوء، وتعزيز المعايير الأساسية لحقوق الإنسان، داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، من خلال الإنخراط في التعاون الدولي ونهج عملية إعادة توطين اللاجئين قائمة على اتفاق دولي لتقاسم المسؤولية، كحل انساني بديل لموجهة التحدي اﻹنساني اﻷكثر إلحاحا على المدى القريب.
