ماذا يُحضّرُ ضد الأمازيغية بليْل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
ناظورسيتي: عبد السلام خلفي
بعد أن تم إقصاء الحركة الثقافية الأمازيغية من التمثيلية داخل مواقع القرار بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ وبعد أن قيل لنا أن هذه التمثيلية لا تقوم على الانتماء الإتني ولكن تقوم على قيم الانتماء إلى الوطن بكل مكوناته الثقافية واللغوية والبشرية؛ وبعد أن تم إدخال كل التمثيليات من أحزاب ونقابات وجمعيات دعوية وعروبية - قومية وجمعيات الآباء وأخرى لأساتذة العربية والفرنسية إلخ وتمثيلية للأطفال ولكل من أعلن الانتماء إلى نخبة الأكاديميين والتكنوقراطيين إلخ. هاهي ذي نتائج هذه التمثيليات تظهر للعيان شيئاً فشيئاً وتشرئب برؤوسها، عبر بعض وسائل الإعلام، معلنة عن اختياراتها الإيديولوجية التي لا تريد إلا أن تبيع هذا الوطن للشرق أو الغرب؛ ففي هذه الأيام تردُ علينا أخبارٌ تحملها المواقع الإلكترونية والجرائد الوطنية عن انتهاء المجلس، الذي أقصى تمثيليات المجتمع المدني والتعليمي والأكاديمي الأمازيغي، من صياغة تقرير يحسم في إشكاليات اللغات داخل المنظومة التربوية المغربية؛ وخلاصة هذا التقرير أن الأمازيغية لن يكون لها أي حظ من التدريس سواء في مستوى التعليم الأولي أو في مستويات التعليم الإعدادي أو في مستويات التعليم التأهيلي؛ وكل ما تفضّلَ به أهل المجلس "الكرماء" هو أن تبقى هذه اللغة سجينة لوضعيتها الحالية في مستويات التعليم الابتدائي؛ أي أن تبقى خارج كل المخططات التي تضعها الدولة لإصلاح منظومة التعليم وتجويدها؛ فالمجلس لا يقدم لنا –للأسف- أي توصية في هذا الصدد، بل إن حجته وبرهانه الناصع على ضرورة إقصاء الأمازيغية من كل الاستراتيجيات التنموية، هما أن الأمازيغية لا وضعية لها على مستوى القانون التنظيمي الذي ورد في الدستور، وأن الأعضاء، بصفتهم تلك، لا يمكن لهم أن يقرروا في هذا الأمر إلا بتركه وعدم الالتفات إليه.
لقد أكدنا مراراً وفي أكثر من مناسبة أن هذا القانون التنظيمي سيتحول إلى قيد يدمي معصم الأمازيغية، وإلى مشجب لتأخير الاهتمام بهذه اللغة استعجالاً للزمن كي يفعل فعلته القاتلة كما تؤكد على ذلك تقارير اليونسكو وتقارير أخرى أكاديمية نزيهة؛ فهاهم أولاء الذين ادعوا، بالأمس أنهم وطنيين حتى النخاع وأنهم لا يمثلون إتنية أو شرقاً أو غرباً، يقررون، اليوم، للمنظومة التربوية بإقصاء الأمازيغية، أي بإقصاء ما يشكل عمق الانتماء المغربي؛ هاهُم يقررون ويعلنون عن إديولوجيتهم الحقيقية التي تتلخص في أنْ "لا حق للأمازيغية في هذا الوطن"؛ "لا حق لها في التعليم"؛ "لا حق لها في التنمية"؛ "لا حق لها في الإعلام"؛ "لا حق لها في الحياة العامة للناس"؛ "لا حق لها في مخططات الدولة العربية - الفرنسية"؛ فهي لهجة / لهجات منحطة في نظرهم؛ ولا تعبر عن هوية ولا حضارة ولا عروبة ولا شرف ولا وطنية ولا دين ولا تاريخ إلخ. وهُم لكل هذه الأسباب يحكمون أنها لا تستحق الحياة !!
كم كان إحساسي جارفاً وحادساً بهذه النهاية منذ أول وهلة؛ وكم كانت المؤشرات دالة وواضحة عن المآل الذي ينتظر اللغة الأمازيغية وثقافتها؛ هذا ما أكدناه أكثر من مرة، وهذا ما أعلناه سابقاً في مقالات منشورة وعروض ألقيناها هنا وهناك؛ فهذه المؤشرات الدالة لم تكن تتعلق فقط بغياب التمثيلية الأمازيغية في هذا المجلس الفرونكو-عربي، بل إن سياسة الإقصاء كانت قد بدأت منذ أكثر من سنة عندما شرعت وزارة التربية الوطنية في وضع رؤيتها الاستراتيجية لسنة 2030؛ هل لنا أن نُذكر أن هذه الرؤية قد أعادت النظر في كل شيء؛ في المناهج والبرامج؛ في وضعية اللغة العربية إلى الأفضل؛ في وضعية اللغة الأجنبية الأولى بالرفع من حصصها؛ في إضافة لغات أجنبية أخرى (الإنجليزية والإسبانية)؛ في التكوين وبرامجه؛ في الحكامة وأشكال التدبير إلخ. لكنها، في المقابل، ظلت، ويا للمصادفة، مخلصة ووفية لمبادئها الإيديولوجية التقليدية، متواطئة مع الأحزاب الحاكمة عندما يتعلق الأمر بالأمازيغية؛ لقد قدمت لنا ألف تبرير وتبرير لإيقاف المشروع الذي انطلق سنة 2001؛ تماماً كما أن برلمان الأمة (أي أمة؟ !) قدم لنا، منذ أكثر من سنتين، تبرير إيقاف الكلام الأمازيغي وتحريمه داخل القبة الزرقاء بغياب المكروفون الأمازيغي والمخدع الخشبي الذي سينطلق منه الصوت الأمازيغي (الله على برلمان المتشبث بقيم حقوق الإنسان !)؛ إنها قمة السريالية والاستهزاء بكل الأمازيغ وكل الأحرار والديموقراطيين والوطنيين الحقيقيين في هذا الوطن السعيد؛ هو نفس الخطاب ونفس الرفض وإن اتخذ له أقنعة وأشكالاً متعددة :"لا وضعية للأمازيغية، ولا مكان لها تحت شمس القانون والتقارير والمخططات والرؤى القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى". ولذلك رفض المجلسُ أن تكون لهذه اللغة وضعية ما في تقريره ورفضت وزارة التربية الوطنية أن يكون للأمازيغية وضعية ما في رؤيتها لسنة 2030؛ ورفضت الحكومة ومعها كل الأحزاب العروبية والدينية والقومية من أن تُخرج قانوناً يوجد في الدستور يمنح للأمازيغية وضعاً أو وضعية ما؛ تماماً كما رفض برلمان الأمة الكلام (مجرد الكلام !!) بلغة الأمازيغ داخل قبته ! (هذا هو البرلمان الذي سيصادق على قوانين الأمازيغية؟ !)؛ إنها نفس الدوامة، وهي الدوامة التي ستنتهي عاجلاً بـ"تدويخ" الأمازيغ أو ما تبقى منهم فينتهون صعاليك في طرقات الهويات يبحثون لهم عن انتماء فتطردُهم الأمم من أمام أبوابها طرد العميان التائهين.
عود على بدء:
إن تقرير المجلس إذا ما صادقت عليه السلطات التشريعية والتنفيذية وأصبح نافذاً يعني أن الأمازيغية لن يكون لها أي وضع أو موضع في المنظومة التربوية للعقود المقبلة؛ وإذا قدّرنا أن هذا التقرير يجد اليوم ترجمته في رؤية 2030 التي تقدمت بها وزارة التربية الوطنية ونوقشت، في السنة الماضية، داخل نفس المجلس وبحضور ومباركة وزارات أخرى وعلى رأسها وزارة الشؤون الدينية والتعليم العالي، فإن الأكيد هو أن الدولة قد بدأت، منذ مدة، في تطبيق محتويات هذا التقرير، وأن سياسة الإقصاء قد قطعت أشواطاً مهمة، وأن ما سيأتي لن يكون إلا تأكيداً لموقف إيديولوجي اتّخِذ ابتداء على مستوى الوزارة الوصية وأن تنفيذه قد شُرع فيه ويجد له منفذين في الواقع؛ وهنا لابد لي من أتساءل: كيف يُمكن لرؤية سياسية حول اللغات أن تدخل إلى حيز التنفيذ قبل أن تتخذَ المؤسسةُ المعنية بوضع الاختيارات الكبرى موقفَها وتخرجه إلى العلن؟ بل وكيف لهذه المؤسسة المعنية بقضايا التعليم والبحث والتكوين أن تتخذ موقفاً من هذا المستوى وهناك مؤسسة أخرى تنتظر قانونها التنظيمي أيضاَ، (مؤسسة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية)، وهي المخول لها أصلاً أن تعالج إشكاليات اللغات في المغرب بمنظور أعم؛ ما دور هذا المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بعد أن يرى النور بخروج قانونه التنظيمي؟ هل سينفذ بدوره قرارات وزير تكنوقراطي يدبر وزارة التربية الوطنية؟ أم سينفذ قرارات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي أقصى التمثيلية الأمازيغية؟ أم أن قانونه التنظيمي سيحولهُ إلى مجمّع تحضر فيه كل التمثيليات عدا التمثيلية الأمازيغية؟ ومرة أخرى سيقولون لنا: إننا وطنيون وأنتُم إتنيون ولا تستحقون أن تُمثلوا في دائرة من يفكر للوطن !
أسئلةٌ سنعرفُ جوابها الماحق فيما سيأتي من أيام. لكن الأكيد أن المجلس إذا ما ذهب في الاتجاه الإقصائي للأمازيغية فإن على المصالحة الوطنية مع الهوية المغربية بتعددها ألف سلام !
بعد أن تم إقصاء الحركة الثقافية الأمازيغية من التمثيلية داخل مواقع القرار بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ وبعد أن قيل لنا أن هذه التمثيلية لا تقوم على الانتماء الإتني ولكن تقوم على قيم الانتماء إلى الوطن بكل مكوناته الثقافية واللغوية والبشرية؛ وبعد أن تم إدخال كل التمثيليات من أحزاب ونقابات وجمعيات دعوية وعروبية - قومية وجمعيات الآباء وأخرى لأساتذة العربية والفرنسية إلخ وتمثيلية للأطفال ولكل من أعلن الانتماء إلى نخبة الأكاديميين والتكنوقراطيين إلخ. هاهي ذي نتائج هذه التمثيليات تظهر للعيان شيئاً فشيئاً وتشرئب برؤوسها، عبر بعض وسائل الإعلام، معلنة عن اختياراتها الإيديولوجية التي لا تريد إلا أن تبيع هذا الوطن للشرق أو الغرب؛ ففي هذه الأيام تردُ علينا أخبارٌ تحملها المواقع الإلكترونية والجرائد الوطنية عن انتهاء المجلس، الذي أقصى تمثيليات المجتمع المدني والتعليمي والأكاديمي الأمازيغي، من صياغة تقرير يحسم في إشكاليات اللغات داخل المنظومة التربوية المغربية؛ وخلاصة هذا التقرير أن الأمازيغية لن يكون لها أي حظ من التدريس سواء في مستوى التعليم الأولي أو في مستويات التعليم الإعدادي أو في مستويات التعليم التأهيلي؛ وكل ما تفضّلَ به أهل المجلس "الكرماء" هو أن تبقى هذه اللغة سجينة لوضعيتها الحالية في مستويات التعليم الابتدائي؛ أي أن تبقى خارج كل المخططات التي تضعها الدولة لإصلاح منظومة التعليم وتجويدها؛ فالمجلس لا يقدم لنا –للأسف- أي توصية في هذا الصدد، بل إن حجته وبرهانه الناصع على ضرورة إقصاء الأمازيغية من كل الاستراتيجيات التنموية، هما أن الأمازيغية لا وضعية لها على مستوى القانون التنظيمي الذي ورد في الدستور، وأن الأعضاء، بصفتهم تلك، لا يمكن لهم أن يقرروا في هذا الأمر إلا بتركه وعدم الالتفات إليه.
لقد أكدنا مراراً وفي أكثر من مناسبة أن هذا القانون التنظيمي سيتحول إلى قيد يدمي معصم الأمازيغية، وإلى مشجب لتأخير الاهتمام بهذه اللغة استعجالاً للزمن كي يفعل فعلته القاتلة كما تؤكد على ذلك تقارير اليونسكو وتقارير أخرى أكاديمية نزيهة؛ فهاهم أولاء الذين ادعوا، بالأمس أنهم وطنيين حتى النخاع وأنهم لا يمثلون إتنية أو شرقاً أو غرباً، يقررون، اليوم، للمنظومة التربوية بإقصاء الأمازيغية، أي بإقصاء ما يشكل عمق الانتماء المغربي؛ هاهُم يقررون ويعلنون عن إديولوجيتهم الحقيقية التي تتلخص في أنْ "لا حق للأمازيغية في هذا الوطن"؛ "لا حق لها في التعليم"؛ "لا حق لها في التنمية"؛ "لا حق لها في الإعلام"؛ "لا حق لها في الحياة العامة للناس"؛ "لا حق لها في مخططات الدولة العربية - الفرنسية"؛ فهي لهجة / لهجات منحطة في نظرهم؛ ولا تعبر عن هوية ولا حضارة ولا عروبة ولا شرف ولا وطنية ولا دين ولا تاريخ إلخ. وهُم لكل هذه الأسباب يحكمون أنها لا تستحق الحياة !!
كم كان إحساسي جارفاً وحادساً بهذه النهاية منذ أول وهلة؛ وكم كانت المؤشرات دالة وواضحة عن المآل الذي ينتظر اللغة الأمازيغية وثقافتها؛ هذا ما أكدناه أكثر من مرة، وهذا ما أعلناه سابقاً في مقالات منشورة وعروض ألقيناها هنا وهناك؛ فهذه المؤشرات الدالة لم تكن تتعلق فقط بغياب التمثيلية الأمازيغية في هذا المجلس الفرونكو-عربي، بل إن سياسة الإقصاء كانت قد بدأت منذ أكثر من سنة عندما شرعت وزارة التربية الوطنية في وضع رؤيتها الاستراتيجية لسنة 2030؛ هل لنا أن نُذكر أن هذه الرؤية قد أعادت النظر في كل شيء؛ في المناهج والبرامج؛ في وضعية اللغة العربية إلى الأفضل؛ في وضعية اللغة الأجنبية الأولى بالرفع من حصصها؛ في إضافة لغات أجنبية أخرى (الإنجليزية والإسبانية)؛ في التكوين وبرامجه؛ في الحكامة وأشكال التدبير إلخ. لكنها، في المقابل، ظلت، ويا للمصادفة، مخلصة ووفية لمبادئها الإيديولوجية التقليدية، متواطئة مع الأحزاب الحاكمة عندما يتعلق الأمر بالأمازيغية؛ لقد قدمت لنا ألف تبرير وتبرير لإيقاف المشروع الذي انطلق سنة 2001؛ تماماً كما أن برلمان الأمة (أي أمة؟ !) قدم لنا، منذ أكثر من سنتين، تبرير إيقاف الكلام الأمازيغي وتحريمه داخل القبة الزرقاء بغياب المكروفون الأمازيغي والمخدع الخشبي الذي سينطلق منه الصوت الأمازيغي (الله على برلمان المتشبث بقيم حقوق الإنسان !)؛ إنها قمة السريالية والاستهزاء بكل الأمازيغ وكل الأحرار والديموقراطيين والوطنيين الحقيقيين في هذا الوطن السعيد؛ هو نفس الخطاب ونفس الرفض وإن اتخذ له أقنعة وأشكالاً متعددة :"لا وضعية للأمازيغية، ولا مكان لها تحت شمس القانون والتقارير والمخططات والرؤى القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى". ولذلك رفض المجلسُ أن تكون لهذه اللغة وضعية ما في تقريره ورفضت وزارة التربية الوطنية أن يكون للأمازيغية وضعية ما في رؤيتها لسنة 2030؛ ورفضت الحكومة ومعها كل الأحزاب العروبية والدينية والقومية من أن تُخرج قانوناً يوجد في الدستور يمنح للأمازيغية وضعاً أو وضعية ما؛ تماماً كما رفض برلمان الأمة الكلام (مجرد الكلام !!) بلغة الأمازيغ داخل قبته ! (هذا هو البرلمان الذي سيصادق على قوانين الأمازيغية؟ !)؛ إنها نفس الدوامة، وهي الدوامة التي ستنتهي عاجلاً بـ"تدويخ" الأمازيغ أو ما تبقى منهم فينتهون صعاليك في طرقات الهويات يبحثون لهم عن انتماء فتطردُهم الأمم من أمام أبوابها طرد العميان التائهين.
عود على بدء:
إن تقرير المجلس إذا ما صادقت عليه السلطات التشريعية والتنفيذية وأصبح نافذاً يعني أن الأمازيغية لن يكون لها أي وضع أو موضع في المنظومة التربوية للعقود المقبلة؛ وإذا قدّرنا أن هذا التقرير يجد اليوم ترجمته في رؤية 2030 التي تقدمت بها وزارة التربية الوطنية ونوقشت، في السنة الماضية، داخل نفس المجلس وبحضور ومباركة وزارات أخرى وعلى رأسها وزارة الشؤون الدينية والتعليم العالي، فإن الأكيد هو أن الدولة قد بدأت، منذ مدة، في تطبيق محتويات هذا التقرير، وأن سياسة الإقصاء قد قطعت أشواطاً مهمة، وأن ما سيأتي لن يكون إلا تأكيداً لموقف إيديولوجي اتّخِذ ابتداء على مستوى الوزارة الوصية وأن تنفيذه قد شُرع فيه ويجد له منفذين في الواقع؛ وهنا لابد لي من أتساءل: كيف يُمكن لرؤية سياسية حول اللغات أن تدخل إلى حيز التنفيذ قبل أن تتخذَ المؤسسةُ المعنية بوضع الاختيارات الكبرى موقفَها وتخرجه إلى العلن؟ بل وكيف لهذه المؤسسة المعنية بقضايا التعليم والبحث والتكوين أن تتخذ موقفاً من هذا المستوى وهناك مؤسسة أخرى تنتظر قانونها التنظيمي أيضاَ، (مؤسسة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية)، وهي المخول لها أصلاً أن تعالج إشكاليات اللغات في المغرب بمنظور أعم؛ ما دور هذا المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بعد أن يرى النور بخروج قانونه التنظيمي؟ هل سينفذ بدوره قرارات وزير تكنوقراطي يدبر وزارة التربية الوطنية؟ أم سينفذ قرارات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي أقصى التمثيلية الأمازيغية؟ أم أن قانونه التنظيمي سيحولهُ إلى مجمّع تحضر فيه كل التمثيليات عدا التمثيلية الأمازيغية؟ ومرة أخرى سيقولون لنا: إننا وطنيون وأنتُم إتنيون ولا تستحقون أن تُمثلوا في دائرة من يفكر للوطن !
أسئلةٌ سنعرفُ جوابها الماحق فيما سيأتي من أيام. لكن الأكيد أن المجلس إذا ما ذهب في الاتجاه الإقصائي للأمازيغية فإن على المصالحة الوطنية مع الهوية المغربية بتعددها ألف سلام !
