ناظورسيتي: متابعة
انضمت بحيرة مارشيكا رسميًا إلى الشبكة المينائية الوطنية والدولية، بعد اعتمادها كميناء ترفيهي متكامل، لتتحول إلى محطة بحرية معترف بها وذات إشعاع متنام على الصعيدين الوطني والدولي.
وجرى هذا الاعتماد خلال اجتماع اللجنة الوطنية للملاحة البحرية المنعقد بتاريخ 17 أبريل 2025، تحت إشراف مديرية الموانئ والأملاك العمومية البحرية، حيث شمل نطاق الميناء قبطانية الميناء والمنطقة التقنية ببوقانة، إلى جانب مارينا الشمال بأطاليون. ومن المرتقب أن يعرف هذا النطاق توسعًا تدريجيًا ليضم مراسٍ ونقاط إنزال أخرى في المستقبل.
انضمت بحيرة مارشيكا رسميًا إلى الشبكة المينائية الوطنية والدولية، بعد اعتمادها كميناء ترفيهي متكامل، لتتحول إلى محطة بحرية معترف بها وذات إشعاع متنام على الصعيدين الوطني والدولي.
وجرى هذا الاعتماد خلال اجتماع اللجنة الوطنية للملاحة البحرية المنعقد بتاريخ 17 أبريل 2025، تحت إشراف مديرية الموانئ والأملاك العمومية البحرية، حيث شمل نطاق الميناء قبطانية الميناء والمنطقة التقنية ببوقانة، إلى جانب مارينا الشمال بأطاليون. ومن المرتقب أن يعرف هذا النطاق توسعًا تدريجيًا ليضم مراسٍ ونقاط إنزال أخرى في المستقبل.
ويُعد هذا الإنجاز ثمرة عمل وتنسيق دام عامًا كاملًا بين وكالة تهيئة وتثمين بحيرة مارشيكا والسلطات الإقليمية بالناظور، بتعاون فعّال مع عدد من المؤسسات المركزية والجهوية، من ضمنها وزارة التجهيز والماء، كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، البحرية الملكية، الدرك الملكي، الوكالة الوطنية للموانئ، ومديرية DPDPM.
كما تضمن المشروع تحديد حدود الميناء، وإنجاز مخطط للحوض البحري والممر الملاحي، إضافة إلى المصادقة على خطة الإشارات البحرية لضمان تنقل آمن للملاحة داخل البحيرة. ومن أبرز ما تم تحقيقه أيضًا، إطلاق أول نظام استغلال معتمد لميناء ترفيهي في المغرب، يُنظم كيفية التشغيل ويحدد حقوق وواجبات المستخدمين.
هذا التحول يمكن وكالة مارشيكا من تدبير أفضل وتنظيم أدق للأنشطة البحرية داخل البحيرة، وفق إطار قانوني موحد، يُعزز السلامة والتناغم بين مختلف الفاعلين، ويضمن إدارة فعالة وعصرية للمجال البحري.
كما تضمن المشروع تحديد حدود الميناء، وإنجاز مخطط للحوض البحري والممر الملاحي، إضافة إلى المصادقة على خطة الإشارات البحرية لضمان تنقل آمن للملاحة داخل البحيرة. ومن أبرز ما تم تحقيقه أيضًا، إطلاق أول نظام استغلال معتمد لميناء ترفيهي في المغرب، يُنظم كيفية التشغيل ويحدد حقوق وواجبات المستخدمين.
هذا التحول يمكن وكالة مارشيكا من تدبير أفضل وتنظيم أدق للأنشطة البحرية داخل البحيرة، وفق إطار قانوني موحد، يُعزز السلامة والتناغم بين مختلف الفاعلين، ويضمن إدارة فعالة وعصرية للمجال البحري.